در صورت عدم توافق دقیقه نودی بر سر بودجه بین احزاب سیاسی در کنگره، ایالات متحده از روز چهارشنبه به سمت تعطیلی با عواقب غیرقابل محاسبه برای اقتصاد آمریکا پیش می‌رود.
دیدارنیوز: اختلاف‌های سیاسی در واشنگتن، کل کشور ایالات متحده را برای ورود به یک دورۀ تعطیلی دیگر تهدید می‌کند؛ رویدادی که پیامد‌های گسترده‌ای برای بیش از دو میلیون کارمند فدرال در سراسر کشور خواهد داشت.
در صورت عدم توافق دقیقه نودی بر سر بودجه بین احزاب سیاسی در کنگره، ایالات متحده از روز چهارشنبه به سمت تعطیلی با عواقب غیرقابل محاسبه برای اقتصاد آمریکا پیش می‌رود.
اما این دقیقا به چه معناست؟
تاریخ استفاده از بودجه سالانه فدرال فعلی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی منقضی می‌شود و برای سال مالی ۲۰۲۶ میلادی یعنی از ۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی باید از محل بودجه جدید هزینه شود.
هزینه سازی‌ها برای برخی از فعالیت‌های عمومی که ضروری تلقی می‌شوند مانند حفظ امنیت اجتماعی، کنترل ترافیک هوایی و ارتش، اجباری تلقی می‌شوند. بنابراین، این بخش‌ها به طور خودکار و دائمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
با این حال، سایر هزینه‌ها اختیاری تلقی می‌شوند و باید هر ساله رسماً توسط ۱۲ لایحه تخصیص بودجه که توسط کنگره تصویب می‌شوند، تأیید شوند. این امر عملاً همه فعالیت‌ها را از پارک‌های ملی گرفته تا وام‌های کشاورزی و تنظیم‌کننده‌های مالی در بر می‌گیرد.
اگر این لوایح تخصیص بودجه تصویب نشوند، فعالیت‌ها در تمام این بخش‌ها متوقف شده و «تعطیلی» سراسری روی خواهد داد که به معنای تعلیق خدمات عمومی غیرضروری است؛ مگر اینکه کنگره طرحی را بطور موقت تصویب کند تا به طور موقت و برای مدت زمانی مشخص، برخی هزینه‌های عمومی پرداخت شود.
طبق گزارش مرکز سیاست دو حزبی، از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون ۱۴ مورد از این تعطیلی‌ها روی داده است.
چه کسانی مستقیماً نگران هستند؟
در صورت تعطیلی، آن بخش از کارمندان دولتی که به ارائه خدمات عمومی غیرضروری مشغولند، به مرخصی بدون حقوق فرستاده می‌شوند.
همکاران آنها در بخش خدمات ضروری باید کار کنند، اما بدون حقوق. پس از تعطیلی، حقوق کارمندان دولتی مربوطه، چه به مرخصی اجباری رفته باشند و چه شاغل باشند، به صورت عطف به ماسبق پرداخت می‌شود.
به محض اینکه کنگره لوایح تخصیص بودجه لازم را تصویب کند، کار از سر گرفته می‌شود.
در سال ۲۰۲۳ میلادی برای جلوگیری از تعطیلی و تضمین عملکرد موقت ادارات دولتی فدرال، سه طرح متوالی، هر بار برای مدت کوتاهی تصویب شد.
این مشکل برای سال مالی ۲۰۲۵ که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد، تکرار شد، زیرا رأی‌گیری در مورد لوایح تخصیص بودجه در زمان از پیش تعیین شده، غیرممکن بود.
در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی یک طرح تصویب شد که پرداخت هزینه‌های عمومی اختیاری را تا نیمه‌شب ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ مجاز می‌کرد؛ سپس در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴ بار دیگر طرحی تصویب شد تا امکان تأمین مالی هزینه‌های عمومی اختیاری را تا ۱۴ مارس ۲۰۲۵ فراهم کند.
برای بار سوم نیز در ۱۱ مارس ۲۰۲۵ میلادی سومین طرح به تصویب رسید تا امکان تأمین مالی هزینه‌های عمومی اختیاری را تا نیمه‌شب ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ فراهم کند و حالا ما به این تاریخ رسیده‌ایم.
مذاکرات بسیار دشوار در کنگره
مشکل این است که تصویب همین طرح‌های موقت نیاز به کسب اکثریت ۶۰ رأی از ۱۰۰ رأی در سنا دارد. در مجلس نمایندگان، اکثریت ساده کافی است.
در مجلس ۴۳۵ عضوی، جمهوری‌خواهان با ۲۱۹ کرسی اکثریت مطلق را در مقایسه با ۲۱۲ کرسی برای دموکرات‌ها و ۴ کرسی خالی دارند.
در سنا، ۵۳ جمهوری‌خواه، ۴۵ دموکرات و ۲ نماینده مستقل با دموکرات‌ها (برنی سندرز از ورمونت و آنگوس کینگ از مین) در حال مذاکره هستند. در نتیجه، تصویب یک طرح جدید، نیاز به حمایت ۷ سناتور دموکرات دارد.
اما دموکرات‌ها حمایت خود را مشروط به حفظ برخی از هزینه‌های اجتماعی می‌کنند که جمهوری‌خواهان آنها را رد می‌کنند.
دموکرات‌ها گفته‌اند که فقط توافقی را امضا می‌کنند که اعتبارات مالیاتی مرتبط با قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه یا «اوباماکر» را که قرار است در پایان سال منقضی شود، تمدید کند. در مقابل، جمهوری‌خواهان ادعا کرده‌اند که دموکرات‌ها می‌خواهند صد‌ها میلیارد دلار مزایای مراقبت‌های بهداشتی را به مهاجران بدون مدرک بدهند.
تعطیلی چه پیامد‌هایی برای رشد اقتصادی دارد؟
تعلیق هزینه‌های اختیاری، که ۲۷٪ از کل هزینه‌های دولت فدرال را تشکیل می‌دهد، عواقب قابل توجهی دارد.
اولاً، این امر منجر به کاهش موقت تولید خدمات عمومی می‌شود که جزئی از تولید ناخالص داخلی است.
ثانیاً، مصرف کارمندان دولت در مرخصی بدون حقوق به شدت کاهش می‌یابد که بر تولید در سایر بخش‌ها که آن هم بخشی از تولید ناخالص داخلی است، تأثیر می‌گذارد.
اقتصاددانان برای هر هفته تعطیلی، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی سه ماهه را نسبت به سطح عادی آن، بین ۰.۱٪ تا ۰.۳٪ تخمین می‌زنند. بنابراین، یک ماه تعطیلی طولانی، تولید ناخالص داخلی واقعی سه ماهه را ۰.۵٪ تا ۱.۵٪ کاهش می‌دهد.
از آنجایی که کارمندان دولت درنهایت حقوق خود را که به تعویق افتاده بود، پس از تعطیلی دریافت می‌کنند، پس از آن، میزان مشخصی از جبران در هزینه‌های مصرفی آنها وجود دارد. بنابراین، پس از تعطیلی دولت، تولید ناخالص داخلی کمی بالاتر از حد معمول است. با این حال، بعید است که تمام مصرف از دست رفته به طور کامل جبران شود، مانند هزینه ناهار خوردن در بیرون از منزل که کارمندان دولتِ مرخصی گرفته در صورت کار کردن متحمل می‌شدند، هزینه‌های حمل و نقل آنها از خانه به محل کار و غیره.
این تعطیلی به معنای تعلیق پرداخت‌های ادارات دولتی به تأمین‌کنندگانشان خواهد بود. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهند شد و برخی مشاغل ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. اگر تعطیلی برای مدت طولانی ادامه یابد، حتی احتمال ورشکستگی وجود خواهد داشت و همه اینها کاهش تولید ناخالص داخلی را تشدید می‌کند.
مشکلات پیش‌رو در بازار‌های مالی
نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ایالات متحده افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران آنها را ریسک بالاتری می‌دانند؛ بنابراین تعطیلی دولت، ترس از عدم پرداخت بدهی‌های اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ را افزایش می‌دهد، زیرا رسیدن به توافق در مورد افزایش سقف بدهی تا ماه دسامبر بسیار دشوار خواهد بود.
عدم دستیابی به توافق در مورد سقف بدهی، که مانع از دریافت وام خالص جدید توسط دولت می‌شود، عواقب اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به تعطیلی دولت خواهد داشت.
نرخ بهره بالاتر در بدهی‌های عمومی می‌تواند منجر به افزایش گسترده نرخ‌های اعتباری، به ویژه نرخ‌های وام مسکن، تشدید بحران املاک و مستغلات و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی شود.
تعطیلی دولت همچنین مانع از فعالیت برنامه ملی بیمه سیل خواهد شد که توسط دولت مدیریت می‌شود و نیمی از کل بیمه‌های سیل در ایالات متحده را ارائه می‌دهد.
به این ترتیب خریداران بالقوه خانه که به دنبال چنین بیمه‌ای برای دریافت وام خود هستند، با مانع مواجه خواهند شد. این امر بازار املاک و مستغلات را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی را تشدید می‌کند.
تعطیلی دولت، دسترسی به شاخص‌های آماری لازم برای هدایت سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی و سیاست پولی فدرال رزرو را نیز به خطر می‌اندازد.
بخش بزرگی از آمار توسط سازمان‌های دولتی تولید می‌شود که فعالیت‌هایشان به حالت تعلیق در خواهد آمد.
در مجموع، قیمت سهام می‌تواند به دلیل نرخ بهره بالاتر، فعالیت کمتر و ابهام آماری کاهش یابد. اینکه آیا سیاست ریسک‌پذیری سیاسی واشنگتن تا این حد پیش خواهد رفت یا خیر، روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.
