فائز دین پرست، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم طباطبائی در یادداشت خود درباره سیاست هسته‌ای، توسعه ملی و آینده دیپلماسی ایران نوشت: فراتر از بحث‌های حقوقی، دیوار بلند بی‌اعتمادی در روابط تهران و واشینگتن و نگاه تجدیدنظرطلبانه ایران به نظم موجود بین‌المللی، باعث شده هرگونه فعالیت غنی‌سازی در خاک ایران، برای غرب امری مشکوک و تهدیدآمیز تلقی شود.
دیدارنیوز: در طول دو دهه گذشته، پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی کشور، تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی، جایگاه فناورانه، و مسیر‌های توسعه ایران بر جای گذاشته است. اما با وجود این تأثیرات بنیادین، غالباً این منازعه در چارچوبی صرفاً امنیتی یا حداکثر ژئوپلیتیکی تحلیل شده و پیامد‌های توسعه‌ای آن، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، نادیده گرفته شده‌اند.
یکی از ریشه‌های این ناهماهنگی، غیبت یک راهبرد منسجم توسعه‌محور در سیاست خارجی ایران است؛ راهبردی که بتواند میان اهداف فناورانه، الزامات امنیتی، و نیاز‌های بلندمدت اقتصادی، تعادلی پایدار برقرار کند. در غیاب چنین نگاهی، فناوری هسته‌ای که می‌توانست موتور پیشران صنعتی‌سازی ایران در قرن جدید باشد، به منبعی از بحران، تحریم، انزوا و فرسایش سرمایه تبدیل شد.
در این یادداشت، تلاش می‌شود با رویکردی مبتنی بر اقتصاد سیاسی توسعه، منازعه بر سر حق غنی‌سازی ایران از نو فهم و بازتعریف شود و مسیر‌هایی برای گذار از بحران به سمت یک توافق توسعه‌گرا ترسیم شود.
منازعه غنی‌سازی: گره سیاسی یا فرصت فناورانه؟
غنی‌سازی اورانیوم، از آغاز پرونده هسته‌ای، پُرچالش‌ترین موضوع در منازعه ایران و غرب بوده است. از یک‌سو، جمهوری اسلامی ایران آن را بخشی از حقوق بنیادین خود ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و نمادی از توانمندی بومی در حوزه فناوری پیشرفته تلقی می‌کند. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا، این تفسیر از NPT را نمی‌پذیرد و غنی‌سازی را لزوماً بخشی از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌داند، از این رو برای هیچ کشور فاقد سلاح هسته‌ای، چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسد.
فراتر از بحث‌های حقوقی، دیوار بلند بی‌اعتمادی در روابط تهران و واشینگتن و نگاه تجدیدنظرطلبانه ایران به نظم موجود بین‌المللی، باعث شده هرگونه فعالیت غنی‌سازی در خاک ایران، برای غرب امری مشکوک و تهدیدآمیز تلقی شود. حتی در زمان حیات برجام نیز، گرچه این توافق در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، برای نخستین‌بار حق غنی‌سازی ایران را شناسایی کرد، اما همواره به‌عنوان توافقی شکننده و موقت دیده می‌شد.
با خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و تحولات پرشتاب ژئوپلیتیکی از جمله موضع ایران در قبال جنگ اوکراین، درگیری‌های پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، و نهایتاً تجاوز مستقیم اسرائیل و آمریکا به خاک ایران، عملاً بستر حقوقی و سیاسی برجام از میان رفت و موضوع غنی‌سازی دوباره به خط مقدم تنش بازگشت.
در این میان، اقدام اخیر اسرائیل در حمله به تاسیسات غنی‌سازی ایران ـ که با هماهنگی رسمی یا غیررسمی آمریکا صورت گرفتـ نه‌تنها تلاشی برای تضعیف قابلیت‌های هسته‌ای ایران بود، بلکه از منظر راهبردی، تلاشی برای بی‌موضوع کردن منازعه از طریق حذف فیزیکی منشأ آن تلقی می‌شود. به‌بیان دیگر، اگرچه رژیم اسرائیل به اهداف نهایی خود در این جنگ نرسید، اما از دیدگاه واشینگتن، این اقدام دربردارنده همان هدفی است که ترامپ در پی آن بود: حذف توان غنی‌سازی ایران.
دو راهی غنی‌سازی و توسعه
توان غنی‌سازی در ایران، نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری بومی، تربیت نیروی انسانی متخصص و عبور از موانع فناورانه بوده است. این دستاورد، حتی با تخریب زیرساخت‌های فیزیکی نیز به‌طور کامل از بین نمی‌رود؛ زیرا «دانش فنی» آن در کشور نهادینه شده است. با این‌حال، دستیابی به این توانمندی فناورانه، بهای سنگینی نیز داشته: تحریم‌های گسترده، انزوای علمی و فناورانه، و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی.
اکنون، در موقعیتی قرار داریم که تاسیسات غنی‌سازی آسیب جدی دیده‌اند، اما تحریم‌ها کماکان پابرجا هستند. اگر ایران نتواند در این شرایط، گشایشی قابل توجه در تحریم‌ها ایجاد کند، از منظر توسعه، در وضعیتی گرفتار می‌شود که در ادبیات عامه از آن با تعبیر «چوب و پیاز را با هم خوردن» یاد می‌شود: نه توان هسته‌ای حفظ شده و نه دستاورد اقتصادی حاصل شده است.
از سوی دیگر، وضعیت جنگی با اسرائیل که فعلاً به توقف حملات و نه آتش‌بس رسمی منجر شده به‌معنای استمرار تهدید، بی‌ثباتی، و نااطمینانی ژئوپلیتیکی است. این نااطمینانی‌ها، یکی از عوامل اصلی «ریسک کشور» محسوب می‌شوند که مستقیماً بر سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، نرخ ارز، تورم انتظاری و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارند. اقتصاد ایران، در این فضای خاکستری، نه می‌تواند به رشد صنعتی پایدار برسد و نه قادر است بهره‌ای واقعی از ظرفیت‌های فناوری بومی ببرد.
طرح چهار ماده‌ای برای یک توافق توسعه‌گرا
در شرایط کنونی، مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا بدون پیش‌شرط، ضرورتی فوری است. این مذاکره نه باید به‌مثابه امتیازدهی، بلکه به‌عنوان ابزار تثبیت منافع ملی و دفع زیان‌های بلندمدت در نظر گرفته شود. با توجه به تغییرات عینی در میدان ژئوپلیتیک، پیشنهاد می‌شود مذاکرات حول طرحی چهار ماده‌ای سامان یابد که منافع راهبردی و اقتصادی دو طرف را توأمان لحاظ کند:
۱. پذیرش عملی حق غنی‌سازی ایران از سوی ایالات متحده
با اینکه این بند از منظر سیاسی حساس است، اما می‌تواند در قالب ادبیاتی غیر صریح و به عنوان یک امر واقعی و در چارچوب حقوق بین‌الملل، در بیانیه‌ای مشترک همانند برجام شناسایی شود.
۲. تعلیق داوطلبانه اجرای این حق در خاک ایران به مدت ۲۵ تا ۳۰ سال
ایران می‌تواند در ازای دریافت امتیازات مشخص (حذف تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری) اجرای عملی غنی‌سازی در خاک خود را برای چند دهه معلق کند، بدون آنکه از حق خود چشم‌پوشی کرده باشد.
۳. تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای در خلیج فارس
کشور‌های جنوبی خلیج فارس در حال راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای هستند و به صورت فزاینده‌ای به اورانیوم غنی شده نیاز خواهند داشت. این کنسرسیوم با مشارکت ایران، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، و نظارت نهاد‌های بین‌المللی، می‌تواند غنی‌سازی را برای نیاز‌های صلح‌آمیز نیروگاهی، پزشکی و کشاورزی در سطح منطقه‌ای انجام دهد. چنین نهادی، علاوه بر منافع فناورانه و اقتصادی برای اعضا، عملا پایه‌ای برای رژیم امنیتی منطقه‌ای هم خواهد بود.
۴. انعقاد قرارداد ساخت حداقل ۱۰ نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی توسط آمریکا در ایران
در این طرح، ایران متعهد می‌شود سوخت مصرف‌شده این نیروگاه‌ها را صرفاً از ایالات متحده خریداری کند و پس از استفاده، برای بازیافت، به آن کشور بازگرداند. این بند، هم مزیت اقتصادی برای شرکت‌های آمریکایی دارد و هم مکانیزم نظارتی قابل اتکایی برای طرف مقابل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر این بند موجب می‌شود بخش لغو تحریم‌ها در ماده ۳ نه تنها ضمانت عینی داشته باشد بلکه به دلیل منافع تعریف شده برای طرف امریکایی، انگیزه خلف وعده را در طرف آمریکایی به صورت محسوسی کاهش دهد.
افق دیپلماسی فناورانه ایران
آنچه ایران در میدان فناوری هسته‌ای به‌دست آورده، اگر در میدان دیپلماسی نقد نشود، همچون ثروتی بلوکه‌شده خواهد بود که امکان مصرف ندارد. چالش اصلی امروز، نه صرفاً قدرت نمایی در برابر قدرت‌های خارجی، بلکه توان داخلی برای تبدیل دستاورد‌های استراتژیک به منافع توسعه‌ای پایدار است.
طرح پیشنهادی این یادداشت، الگویی است برای گذار از تقابل به همکاری مشروط؛ الگویی که هم حق حاکمیتی ایران بر غنی‌سازی را تثبیت می‌کند، هم فضا را برای بازسازی اقتصادی کشور باز می‌کند، و هم امنیت منطقه‌ای را از طریق نهادسازی چندجانبه در حوزه فناوری تقویت می‌کند. از نگاه آمریکایی‌ها نیز، این طرح می‌تواند به‌منزله توافقی دیده شود که بدون دادن امتیازی بیش از برجام، نظارت مؤثرتر و انتفاع اقتصادی واقعی از صنعت هسته‌ای ایران را ممکن می‌سازد.
نکته کلیدی آن است که توسعه ملی، بدون امنیت پایدار و تعامل هدفمند با نظم بین‌الملل ممکن نیست. ایران می‌تواند به‌جای بازیگری در زمین بحران‌سازی، به کنشگری هوشمند در زمین تنظیم‌گری فناوری و انرژی تبدیل شود. نیروگاه‌های هسته‌ای، اگر توسط طرف آمریکایی ساخته شود و وارد چرخه تأمین برق کشور شود، می‌تواند ملموس‌ترین ثمره انرژی هسته‌ای برای مردم باشد و در عین حال مجرایی برای تسهیل مبادلات مالی، کاهش تحریم‌ها، و تقویت پیوند‌های اقتصادی منطقه‌ای ایجاد کند.
از سوی دیگر، تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای غنی‌سازی، راه را برای هم‌افزایی علمی و فناورانه میان کشور‌های خلیج فارس هموار می‌سازد. نیاز‌های رو به تزاید منطقه در حوزه انرژی و پزشکی هسته‌ای، فرصت بی‌نظیری برای همکاری‌های بلندمدت فراهم کرده است؛ همکاری‌هایی که برخلاف سازوکار‌های امنیتی سنتی، می‌توانند صلح را نه از راه بازدارندگی نظامی، بلکه از مسیر وابستگی متقابل فناورانه و منافع مشترک اقتصادی نهادینه کنند.
در جهان جدیدی که در حال شکل‌گیری است — جهانی با قدرت‌های چندقطبی، فناوری‌های چندمنظوره، و منافع درهم‌تنیده — ایران بیش از هر زمان به یک استراتژی توسعه‌محور در سیاست خارجی نیاز دارد. نخبگان فکری، دانشگاهیان، و نهاد‌های مشورتی می‌توانند با تولید روایت‌های عقلانی، و طراحی الگو‌های مذاکره برد–برد، در تدوین این راهبرد نقش فعال ایفا کنند.
منبع: دیپلماسی ایرانی/ نویسنده: فائز دین پرست، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم طباطبائی
