دیدارنیوز: اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درباره پیشنهاد برگزاری رفراندوم، بار دیگر مرز میان بی‌طرفی حقوقی و موضع‌گیری سیاسی را مخدوش کرد. هادی طحان‌نظیف به‌جای انتقال موضع حقوقی نهاد داوری قانون اساسی، با لحنی تهاجمی و جناحی به پیشنهاد میرحسین موسوی پاسخ داد؛ رفتاری که نگرانی‌ها درباره سیاست‌زدگی شورای نگهبان را تقویت کرده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین اظهارات خود به پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم، واکنش نشان داده است منتها نه از موضع حقوقی؛ او با سخنانی صریح و از منظری جناحی و قضاوت‌گرانه گفت: «از کجا معلوم کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند، حالا به نتیجه رفراندوم پایبند بمانند؟»
اظهارت وی چنان است که گویی نه از جایگاه یک حقوقدانِ ناظر، بلکه از موضع یک رقیب سیاسی در حال پاسخ‌گویی به یک جریان منتقد است! این رویکرد وی بار دیگر سیاست‌زدگی در شورای نگهبان را در مرکز توجه قرار داد و با واکنش‌های انتقادی متعددی در فضای مجازی نیز همراه شد. در نقد رویکرد آقای سخنگو، اما چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد:
۱. مرز نظارت و رقابت چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان باید نماینده مواضع رسمی و فنی-حقوقی این نهاد باشد، نه بلندگوی یک جناح سیاسی خاص. اما در عمل، نحوه موضع‌گیری طحان‌نظیف طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در مواجهه با پیشنهاد‌های اصلاح‌طلبان و نیرو‌های منتقد، بیش از آنکه رنگ حقوقی داشته باشد، بوی تفسیر جناحی و تحلیل سیاسی می‌دهد.
پرسش جدی اینجاست: آیا یک مقام شورای نگهبان حق دارد درباره نیت‌خوانی سیاسی یک پیشنهاد قانون اساسی اظهار نظر کند؟ آیا پیش‌داوری درباره احتمال عدم پایبندی به نتایج رفراندوم – آن هم از طرف نهادی که خود داور قانون است – خروج از اصل بی‌طرفی و ورود به بازی سیاسی نیست؟
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی با اشاره به اینکه نکته در کانال تلگرامی خود نوشت: «این زبانِ حقوق و داوری است؟ یا زبانِ حال یک حزب رقیب؟»
مطلب مرتبط:
پاسخ زیدآبادی به اظهارات طحان‌نظیف درباره رفراندوم؛ به جای طعنه به میرحسین، حق را به او داد
۲. رفراندوم یک اصل قانون اساسی است نه یک خط قرمز جناحی
اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر این اساس پیشنهاد استفاده از این ظرفیت قانونی‌ای برای حل بحران‌های اجتماعی و بن‌بست‌های سیاسی ولو اینکه از سوی منتقدان نظام ارائه شده باشد، باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید با یک پیش‌داوری بدبینانه به عنوان یک تهدید تلقی شود.
نکته دیگر اینکه شورای نگهبان به عنوان نهادی که خود مرجع نظارت بر التزام دیگران به قانون اساسی است، حق ندارد مشروعیت یکی از اصول همین قانون را زیر سؤال ببرد. این پیش‌داوری، اگر از زبان یک تحلیلگر سیاسی بیان شود، قابل انتظار است. اما اگر از زبان سخنگوی نهادی باشد که باید «حَکَم» بماند، اعتماد عمومی را نسبت به داوری این نهاد به‌شدت تضعیف می‌کند.
با توجه به اینکه رفراندوم، بخشی از قانون است، نه تهدیدی برای آن. اظهارنظر درباره آن نیز باید در چارچوب حقوق باشد، نه در زمین بازی سیاست.
۳. جلسات خبری شورای نگهبان و حذف منتقدان
اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان تنها مصداق حذف صدای مخالف نیست و موضوع محدودسازی رسانه‌های مستقل و منتقد در جلسات خبری این شورا نیز به‌شدت مورد انتقاد است. حذف خبرنگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب از نشست‌ها، اصرار بر دریافت سوالات پیش از جلسه و دادن فضای رسانه‌ای گسترده به جریان‌های خاص، همگی باعث شده که نشست‌های خبری شورای نگهبان به تریبونی یک‌طرفه برای تبلیغ دیدگاه‌های یک جناح خاص سیاسی تبدیل شود.
بدیهی است که این روند، نه‌تنها به استقلال و اعتبار حقوقی شورا آسیب زده، بلکه به جریان رقیب نیز اجازه هیچ‌گونه طرح پرسش یا دفاع از مواضع خود را نمی‌دهد. چنین عملکردی، شورای نگهبان را از «نهاد ناظر قانون اساسی» به «بازیگر صحنه سیاسی» تبدیل می‌کند.
۴. اهمیت پرهیز از سیاست‌زدگی
نقش سخنگوی شورای نگهبان، نقل بی‌طرفانه مواضع رسمی این نهاد است؛ نه تفسیر سیاسی، نه تعریض به چهره‌های منتقد، و نه ورود به جدل‌های جناحی. اگر این مرز‌ها رعایت نشود، مشروعیت شورا زیر سؤال خواهد رفت، به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به نهاد‌های انتخاباتی نیازمند ترمیم است.
۵. ضرورت بازنگری در نقش رسانه‌ای شورای نگهبان
اگر شورای نگهبان همچنان می‌خواهد در جایگاه نهاد ناظر قانون اساسی باقی بماند، باید در رویکرد رسانه‌ای و ارتباطی خود بازنگری جدی کند. سخنگوی شورا باید به اصول حقوقی پایبند باشد و تریبون جلسات، به روی همه رسانه‌ها – منتقد یا همسو – باز باشد. تنها در این صورت است که شورا می‌تواند اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند و از اتهام جانبداری سیاسی فاصله بگیرد.
