لایحه پر سر و صدای مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع پس از سر و صدا‌های زیاد از بهارستان به سمت پاستور برگشت، لایحه‌ای که با امضای رئیس جمهور به مجلس رفت، اما ماندنی نشد.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: بالاخره لایحه دردسرساز مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع که به گفته دولتمردان میراث دولت رئیسی بوده و با فشار و اجبار در دولت پزشکیان مطرح و امضا شد صبح روز هشتم مردادماه پس از انتقاد‌های زیاد از سوی مردم و رسانه‌ها کم لن یکن شد؛ به تعریف دیگر رئیس جمهور لایحه را از مجلس پس گرفت.
ماجرا چه بود
لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع چند مقصر دارد که گویا هیچ کس غیر از مسعود پزشکیان آن را گردن نگرفت، ماجرا از این قرار است که گویا ابتدا این لایحه از سوی قوه قضاییه در سال ۹۸ همان مقطعی که هواپیمای اوکراینی مورد اثابت موشک قرار گرفت، تهیه و تدوین شده، اما به دلیل شرایط بحرانی و واکنش‌های مردم، در دولت روحانی به آن توجه نشد و این لایحه مسکوت ماند تا دولت رئیسی؛ زمزمه‌های اجرای این لایحه آغاز شد، اما به دولت ابراهیم رئیسی قد نداد تا آبان ماه سال گذشته که به گفته دولتمردان فشار بر دولت برای اجرایی کردن لایحه شدت گرفت تا دی ماه که مسوولان دولت چهاردهم تصمیم گرفتند سر و سامانی به این لایحه بدهند و شاید به دنبال راهی بودند که آنها هم مانند دولت‌های قبلی آن را گردن نگیرند، اما اینطور نشد.
این لایحه ابتدا در ۹۰ بند از سوی قوه قضاییه تهیه و تدوین شد در همان بازده زمانی دی ماه سال گذشته یک بار بازبینی و بند‌های آن به ۴۰ و در نهایت هم به همان ۲۲ بندی رسید که عاقبت خوشی نداشت.
پیش از اینکه این لایحه در طرح دوفویتی مجلس بله اول را بگیرد، این سوال پیش آمد که این لایحه قرار است یقه چه کسی یا کسانی را بگیرد، پاسخ این بود، مطابق مواد ۱ و ۲، تمام پلتفرم‌ها و درگاه‌های داخلی و خارجی که بیش از ۹۰ هزار دنبال‌کننده یا عضو فعال دارند، مشمول این قانون خواهند بود. این یعنی تمرکز قانون روی کانال‌های پرمخاطب است، نه هر کاربر عادی فضای مجازی. قالب محتوا نیز هر نوعی می‌تواند باشد؛ از گزارش و خبر گرفته تا ویدئو و پادکست. به شرط آنکه در حوزه‌هایی مثل اقتصاد، اجتماع، سیاست یا مسائل دفاعی تأثیرگذار باشد.
رسانه‌های چه نقشی دارند؟
یکی از نقد‌های جدی به این لایحه از سوی رسانه‌ها مطرح شد، هر چند که مدیران وزارت ارشاد اصرار داشتند که این لایحه قرار نیست یقه رسانه‌های مجوز دار را بگیرد، اما رسانه‌ها به دلیل سابقه طولانی که در بستن و تهدید و دادگاه رفتن دارند این اصرار را نپذیرفتند و با زور زیاد تاکید داشتند که رئیس جمهور باید این لایحه را پس بگیرد. از طرفی بر اساس ماده ۹ این لایحه، وزارت ارشاد مکلف است سامانه‌ای طراحی کند که اطلاعات درگاه‌ها و رسانه‌های دارای مجوز را ثبت، راه اصلاح و پاسخ‌گویی قانونی را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم، اطلاع‌رسانی درباره محتوای خلاف واقع را تسهیل و در نهایت و گزارش‌های مردمی را دریافت و بررسی کند.
رسیدن این لایحه تا این مرحله دردسرساز یک سر منشاء دارد آن هم وزارت دادگستری است، وزارت خانه‌ای که البته وزیرش را خود شخص پزشکیان انتخاب کرده است، در روز‌هایی که از همه طرف آماج نقد بر سر دولت و وزارت دادگستری می‌ریخت این وزارتخانه متنی را آماده و برای رسانه‌ها ارسال کرد که در این جای گزارش بخشی از آن را می‌خوانید.
در بند اول از هفت بندی که وزارت دادگستری منتشر کرد، آمده بود: ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد بویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.
در بند دوم هم گفته شده بود اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلاء و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبریدامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کار‌هایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد.» (بیانات مقام معظم رهبری دردیدار مسئولان قضایی، ۶/ ۴/ ۱۴۰۲)
و در نهایت در بند سوم به این موضوع اشاره داشت که به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسسون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف بویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.
اما ادامه اعتراض‌ها و مخالفت‌ها به این لایحه به همین جا ختم نشد و نشان داد که این هفت بندی که وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی منتشر کرد هم موثر نبود.
این لایحه هم مثل بقیه لوایح مخالف و موافق شد، هم از جنس نماینده هم جامعه شناس هم تحلیلگر مسایل سیاسی.
فرید موسوی مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت‌و‌گو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.
اما سید نجیب حسینی در موافقت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ضمن محکومیت شدید اللحن اقدام تروریستی در شرق کشور و به شهادت رساندن مردم مظلوم ایران، گفت: لازم می‌دانم از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم که جهت رفع یکی از خلاء‌های بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت و همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتوا‌هایی که در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می‌بردند؛ به دلیل ضرورت این لایحه دو فوریت را تقدیم مجلس کردند.
یکی دیگر از مخالفان این طرح محمد فاضلی، استاد دانشگاه و جامعه شناس بود؛ او در توییتی نوشت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع علاوه بر تفسیرپذیر سلیقه‌ای علیه آزادی بیان بودن نامتوازن هم هست؛ یعنی هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای خلاف واقع گفته/ می‌گویند/ بگویند در نظر نگرفته و فقط شهروند بی قدرت را بابت آنچه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می‌کند.
احمد زیدآبادی هم نوشته بود:اگر کسی کمترین آشنایی با روند تطور فلسفۀ شناخت در طول تاریخ داشته باشد، قاعدتاً می‌داند که همۀ نزاع‌های فلاسفه و دانشمندان و فرمانروایان و مردم عادی معمولاً بر سر تعریف و تشخیص همین «امر واقع» و امرِ خلاف آن بوده است!
برخی متن‌ها ارزش نقد کردن ندارند و لایحۀ «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» از این دست متن‌هاست! حتی مرورش هم عذاب‌آور است چه رسد به اینکه مطالعۀ آن، به طرزی منطقی و علمی، ذهن را برای نقدش تحریک کند. قانون‌نویس قاعدتاً باید چیزی از دانش منطق بداند. اساس منطق بر تعریف مانع و جامعِ مفاهیم است؛ به‌طوری‌که مصادیق آنها مناقشه‌انگیز نباشد. محور و مرکز ثقل لایحۀ مذکور محتوای «خلافِ واقع» است. محتوای واقع و خلاف واقع، اما چیست؟
اگر پاسخ به این پرسش به آن سادگی بود که تهیه‌کنندگان لایحه پنداشته‌اند، اساساً بین ابناء بشر از ابتدای تاریخ تا انتهای آن، کمترین اختلافی پیش نمی‌آمد و جامعۀ انسانی نه آن چیزی بود که امروز هست! اگر کسی کمترین آشنایی با روند تطور فلسفۀ شناخت در طول تاریخ داشته باشد، قاعدتاً می‌داند که همۀ نزاع‌های فلاسفه و دانشمندان و فرمانروایان و مردم عادی معمولاً بر سر تعریف و تشخیص همین «امر واقع» و امرِ خلاف آن بوده است!
بازگشت به موقع
این گزارش در روزی نگارش و منتشر شد که خبر بازپس گرفتن لایحه از مجلس از سوی رئیس جمهور در تیتر اخبار قرار گرفت و آنهایی که تا دیروز همچنان به نقد‌های خود اصرار داشتند پس از شنیدن این خبر ابتدا شجاعت مسعود پزشکیان را ستودند و این اقدام را گام مثبتی در آرام کردن افکار عمومی دانستند.
یکی از آن افراد محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی بود که در کانال تلگرامی ش نوشت: «از توجه رئیس جمهور محترم به اعتراضات عموم مردم و استرداد لایحه تشکر و قدردانی می‌کنم. امیدوارم بزودی شاهد قدردانی مردمی دیگری از ایشان و مسوولین ذی‌ربط در راستای رفع محدودیت‌های اینترنتی که در زمان انتخابات وعده داده شد؛ نیز باشیم.»
احمد زیدآبادی هم پس از شنیدن خبر پس گرفتن لایحه در کانال تلگرامی خود نوشت: آنکه به اشتباه خود اعتراف می‌کند و از آن بازمی‌گردد، در ادبیات دینی ما یعنی اهلِ انابه و توبه است. خداوند بازگشت‌کنندگان را دوست دارد. اما آنکه بر کار اشتباه اصرار ورزد، دلش سنگ و از رحمت خدا محروم می‌شود. از این جهت، استرداد لایحهٔ مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت را باید به آقای دکتر پزشکیان و همکارانش تبریک گفت. باشد که مورد رحمت خداوند قرار گیرد و بر مشکلات غلبه کند.»
وی افزود: به نظر من، بازگشت از تصمیم نادرست بسیار ارجمندتر از حتی تصمیم درست است! تصمیم درست را حتی مستبدان هم ممکن است بگیرند، اما فرق آنان با اهل انابه و مشورت این است که نمی‌توانند از تصمیم نادرست خود بازگردند. از این رو تفاوت آدم مستبد و آزادمنش در این نیست که اولی همیشه تصمیمات غلط و دومی همواره تصمیمات درست می‌گیرد، چون هر دو خواه ناخواه مخلوطی از تصمیمات غلط و درست می‌گیرند. فرق‌شان به واقع در این است که مستبد در تصمیم نادرست خود تردید نمی‌کند و راه بازگشت از آن را سد می‌کند، اما آزادمنش بر احتمال نادرستی تصمیم خود واقف است و به محض فهم و مشاهدهٔ آثار آن، تصمیمش را اصلاح می‌کند.
آنچه باید در پایان این گزارش گفته می شد احمد زیدآبادی به آن اشاره کرد؛ اما به نظر می رسد در شرایطی که کشور درگیر بحران بی آبی، برق، استمرار خشکسالی و ... دولت و شخص رئیس جمهور تمام توان و انرژی خود را صرف حل بحران های جلوی چشم بگذارند نه لایحه ای که تصویب و اجرای آن اندازه هزار تومان هم روی سفره و اقتصاد مردم تاثیر ندارد.
