نظریه کارشناس " نظر مشورتی " محسوب می‌شود و دادگاه الزامی به تبعیت از آن ندارد، اما در بسیاری موارد این نظریه نقش تعیین کننده در رای نهایی داشته، مگر اینکه طرفین دعوی و وکلای ایشان دلایل مفصل و مستدل برای رد آن ارائه کنند.به بیان دیگر در بسیاری اوقات در طول دادرسی محاکم، جایگاه نظریه کارشناسی از اماره‌ای مکمل مبدل به دلیلی متقن می‌شود.
دیدارنیوزـمحمد سعید مقصودی*: ارجاع امر به کارشناسی این چنین معنا می‌شود که محکمه برای بررسی یک مسأله فنی، علمی یا تخصصی (غیر حقوقی)، موضوع پرونده را به فرد یا افراد متخصص در آن زمینه و رشته (کارشناس یا هیات کارشناسی) ارجاع می‌دهد تا با ارائه نظریه کارشناسی، دادرس را در اتخاذ تصمیم نهایی یاری کنند.
موارد ارجاع امر به کارشناسی بسیار متنوع است. از جمله این موارد در دعاوی ملکی برای تعیین ارزش ملک، در پرونده‌های تصادفات برای تشخیص درصد تقصیر، پرونده‌های پزشکی برای احراز قصور یا در امور تجاری و حسابداری جهت بررسی دفاتر مالی را می‌توان به عنوان مثال نام برد.
این نهاد پرکاربرد به موجب مواد مصرح قانون منبعث از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری دارای شمایل، کیفیات و ویژگی‌هایی معلوم و معین بوده که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آنان اشاره می‌شود.
نخستین ویژگی نهاد ارجاع امر به کارشناسی، ماهیت تکمیلی و تبعی آن نسبت به وظیفه تعریف شده قاضی است. به بیان دیگر، دادرس نمی‌تواند مسئولیت اصلی خود در رسیدگی و صدور رأی را به کارشناس منتقل نماید. کارشناسی صرفا وسیله و کاتالیزوری موثر جهت کشف حقیقت در موضوعات فنی است و هرگز جایگزین قضات نمی‌شود.
از دیگر ویژگی‌ها، ضرورت بیان دقیق و موشکافانه موضوع ارجاعی است. دادگاه باید به طور صریح و روشن مشخص کند که از کارشناس چه سوالاتی داشته و اساسا محدوده کارشناسی چیست؟
عدم تعیین دقیق موضوع ممکن است موجب بی اعتباری نظریه کارشناسی و به حاشیه رفتن این نهاد در نظام دادرسی شود.
همچنین، اصل بی طرفی کارشناس از ارکان اساسی این فرآیند است. کارشناس باید فارغ از هرگونه گرایش، نسب، قومیت و تعارض منافع، صرفا بر مبنای تحلیل، دانش و تجربه خود نظر بدهد. قوانین آیین دادرسی موارد رد کارشناس را نیز پیش بینی کرده است تا تضمینی برای این بی طرفی باشد.
نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت، قابل تامل و موضوع اصلی این مکتوبه بوده آن است که نظریه کارشناس " نظر مشورتی " محسوب می‌شود و دادگاه الزامی به تبعیت از آن ندارد، اما در بسیاری موارد این نظریه نقش تعیین کننده در رای نهایی داشته، مگر اینکه دادگاه دلایل منطقی برای رد آن ارائه کند.
به بیان دیگر در بسیاری اوقات در طول دادرسی محاکم، جایگاه نظریه کارشناسی از اماره‌ای مکمل مبدل به دلیلی متقن می‌شود.به طور مثال به استناد ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی "در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد".
اما در عمل شاهد آن هستیم که بعضا دادرسین و قضات محترم محاکم، با ارجاع بسیاری از پرونده‌های دریافتی به این نهاد و بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص پرونده ارجاعی، ضمن اتخاذ سیاست بینابینی، نظریه کارشناسی را بی آنکه از جانب ایشان به مغایرت مفاد آن با موضوع پرداخت و تعرضی گردد پذیرفته و وظیفه اعتراض به آن را بر عهده طرفین دعوی و وکلای آنان سپرده و از این طریق موجب مکتوم ماندن بخشی از مسئله و باقی ماندن اصل اختلاف ارجاعی می‌شوند.
از طرف دیگر با سیر این رویه، کارشناس منتخب هم برای خود و جایگاه قانونی اش، شان و مرتبه‌ای مقابل یا بیش از دادرس محکمه و وکیل دادگستری قاعل بوده و با اتکا بر این نقش موجب اخلال در دادرسی عادلانه قضات و بی اثر نمودن دفاعیات وکلای طرفین پرونده می‌شود.
به این ترتیب و بنابر آنچه عنوان شد با در نظر گرفتن این گزاره که دادرس در اغلب موارد در ارجاع امر به کارشناس دارای اختیار بوده، پیشنهاد می‌شود که مقام محترم قضایی با کنترل همه جانبه نهاد موصوف اولا از ارجاع غیر ضروری بعضی پرونده‌ها به کارشناس خودداری کرده، ثانیا شان وجودی ایشان را در حد اماره‌ای مکمل و نسبی قرار داده و از تبدیل کارکرد این نهاد از اماره به دلیل جلوگیری کند.
امید است از این رهگذر شاهد تغییر و تعدیل رویه نظام قضایی، استحاله تکنیکال بسیاری از مفاهیم و مصادر قانونی و حرکت به سوی اجرای دادرسی نوین جهانی باشیم.
*کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، وکیل دادگستری
