
سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را مشمول مجازات قانونی دانست.
دیدارنیوز: سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در نامهای به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفههای پزشکی مصوب دولت را ممنوع اعلام کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت در نامهای به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به نظارت موثر بر رعایت تعرفههای مصوب ابلاغی دولت و اعمال قانون با تخلفات اضافه دریافتی و خارج از صورتحساب بیماران، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را مشمول مجازات قانونی دانست.
متن نامه سید سجاد رضوی به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه شماره ۱۹۰۱۵/۴۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۰ با موضوع «نظارت موثر بر رعایت تعرفههای مصوب ابلاغی دولت و اعمال قانون با تخلفات اضافه دریافتی و خارج از صورتحساب بیماران» و مستند به مصوبه شماره ۲۰۷۷۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ هیات وزیران و برابر بند ث ماده ۷۰ قانون برنامه توسعه هفتم کشور، کلیه پزشکان، پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت محور در کشور اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفههای مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه است؛ لذا با توجه به مطالب فوق خواهشمند است دستور فرمایید با هر مورد شکایت کتبی، رسانهای، سامانه ۱۹۰ (در صورت تایید) و مشاهده یا مصاحبه با بیماران در بازدیدهای نظارتی و کارشناسیهای به عمل آمده، مبنی بر دریافت وجود خارج از تعرفه مصوب، به یکی از شیوههای مندرج در فرم پیوست (فرم گزارش دهی سه ماهه تخلفات تعرفهای) اقدام و گزارش اقدامات آن دانشگاه/ دانشکده را در قالب فرم اکسل پیوست به این معاونت و مراجع ذیصلاح شامل سازمان تعزیرات حکومتی، هیات انتظامی نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر پایه (تامین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) اعلام فرمایند.
انتظار میرود پس از اطلاع رسانی کامل به کلیه پزشکان و پیراپزشکان و مسئولین فنی موسسات پزشکی و توجیه کارشناسان نظارت بر درمان آن دانشگاه (اعم از ستاد و شهرستانها) نسبت به ساماندهی و کنترل دریافتهای خارج از تعرفه اقدامات موثر و جدی به عمل آید.
ضمناً پس از مشاهده تخلف، معرفی فرد متخلف به تمامی مراجع نظام پزشکی، کمیسیون ماده ۱۱، هیات رسیدگی به تخلفات و سازمانهای بیمهگر انجام شود.