نظارت استصوابی دوم؛ دولت کاری کند

دیدارنیوز-سیدعلی مجتهدزاده* : سه دهه بعد از اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، قانون سال‌های اخیر برای انتصاب مدیران در مشاغل حساس به طور مضاعف نظام حکمرانی ایران را درگیر اختلال کرده و می‌کند. این در حالی است که باید پرسید منافع و دستاورد‌های مثبت نظارت استصوابی در سطح ملی چه بوده که اکنون قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که تمام فرایند‌های نظارت استصوابی را تشدید می‌کند بتواند به ثمرات مثبت ملی، افزایش کارآمدی نظام تدبیر کشور و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود؟

سؤال جدی‌تر اینکه چرا دولت چهاردهم در برابر چنین قانون مخربی که لیستی بلند از بهانه‌های جدید برای حذف بسیاری از نیرو‌های کارآمد ایجاد می‌کند، منفعل و بدون تصمیم است؟ علی‌الخصوص اینکه شخص رئیس‌جمهوری در دوران مبارزات انتخاباتی و حتی از سال‌های قبل از آن همواره بر تخصص محوری، داشتن حسن ظن به افراد و ضرورت بسط مشارکت عمومی تأکید داشته است. در همین روز‌های اخیر شاهد بودیم که آقای علی سرزعیم، یکی از اقتصاددانان نسل جوان‌تر و البته خوشنام و متخصص کشور بدون آنکه هرگونه پرونده قضائی یا اخطار امنیتی خاصی داشته باشد برای مدیرعاملی بانک توسعه تعاون نتوانست استعلامات لازم را به دست بیاورد و کنار گذاشته شد. این اتفاق در ماه‌های سپری‌شده از عمر دولت مسعود پزشکیان برای افراد متخصص و کارشناسان زیادی رخ داده است.

از سال ۱۳۷۰ و با تفسیر خاص شورای نگهبان پدیده نظارت استصوابی با رویکردی خاص باعث حذف چهره‌های متفاوتی شد. در همین سال‌های اخیر رد صلاحیت افراد برجسته‌ای، چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، حسین روحانی یا سید‌حسن خمینی را شاهد بودیم، بدون آنکه دلایل این رد صلاحیت‌ها به‌وضوح توضیح داده شود. یا در موارد بسیاری شاهد بودیم افرادی یک دوره در انتخابات تأییدصلاحیت شده، دوره بعد رد صلاحیت و دوره بعد از آن دوباره تأیید صلاحیت شده‌اند. از همه اینها نمادین‌تر وضعیت رئیس‌جمهور فعلی است که حدود شش ماه قبل از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، توسط شورای نگهبان برای مجلس هم رد صلاحیت شده بود. نکته همه این موارد این است که هیچ شفافیتی در این فرایند وجود ندارد.

نتیجه عملی نظارت استصوابی در جلوگیری از گردش واقعی نخبگان و امکان انتخاب آزادانه مردم را هم می‌شود در افول واضح سطح کیفی نهاد‌های انتخابی مانند مجلس دید و هم در اقبال مردم به صندوق رأی که هم‌اکنون با اعدادی غیر‌قابل کتمان در این خصوص مواجه هستیم. هم‌اکنون در مجلس ما نمایندگی‌کردن مردم با پنج یا شش درصد رأی واجدان شرایط یک حوزه انتخابیه تبدیل به امری طبیعی شده و به طور مسلم معنای این وضعیت، وجود خطر برای مقبولیت عمومی و همین‌طور کارآمدی نهاد مجلس است. در دولت، شورای شهر و دیگر نهاد‌های مرتبط با امر انتخابات نیز وضعیت خیلی بهتر از این نیست.

قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به شکلی مضاعف و البته با قدرت بیشتری باعث ازکارافتادن نهاد‌ها و خصوصا دولت خواهد شد. بر اساس این قانون، حتی اگر رئیس‌جمهور یا وزرای منتخب مردم بخواهند فردی را برای یک پست کلیدی مانند مدیرعاملی یک بانک منصوب کنند، یک گزارش منفی می‌تواند مانع این انتصاب شود. با توجه به عدم شفافیت این گزارش‌ها و همین‌طور سابقه طولانی عدم دقت و جانبداری شدید در ارائه این گزارش‌ها، چنین فرایندی به شکل مضاعف اراده عمومی در اداره دولت و نهاد‌های دیگر را تضعیف می‌کند. به این صورت که اگر حتی رئیس‌جمهوری هم با زاویه نسبت به رویکرد‌های غالب توسط مردم انتخاب شود، توان و امکان انتخاب مدیرانش را نخواهد داشت. وضعیت فعلی دولت آقای پزشکیان نمونه عینی و محقق‌شده این ادعاست. در واقع، حتی اگر رأی مردم منجر به انتخاب رئیس‌جمهوری با برنامه‌ها و سیاست‌های مشخص شود، این سازوکار می‌تواند توانایی دولت برای اجرای برنامه‌هایش را با ممانعت از انتصاب مدیران مورد نظرش مختل کند و نکته اینکه این فرایند اضافه بر دیگر فرایند‌هایی است که اجرای تصمیمات دولتی را تا پیش از این مختل می‌کردند.

نظارت استصوابی محدود به انتخابات است و به طور مستقیم بر عملکرد دولت پس از انتخاب تأثیر نمی‌گذارد. اما قانون یاد‌شده، با نفوذ در لایه‌های اجرائی، می‌تواند کل ساختار مدیریتی دولت را فلج کند. این قانون قدرتی خارج از نظارت، صحت‌سنجی و شفافیت ایجاد می‌کند که حتی رئیس‌جمهور منتخب مردم را در انتخاب تیم اجرائی خود محدود کرده و وجه جمهوریت نظام را بیش از پیش به چالش می‌کشد.

گردش نخبگان، تخصص‌گرایی، تکیه بر اراده عمومی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و در نهایت همه اینها کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور قربانی بزرگ این قانون خواهد بود، آن‌هم در حالی که همه این موارد قبلا هم توسط سازوکار‌های دیگری مخدوش و تضعیف شده‌اند. این در حالی است که می‌شود این‌گونه قضاوت کرد که اثرات واقعی این قانون در ناکارآمدسازی نظام تدبیر و افزایش نارضایتی عمومی هنوز رخ نشان نداده است. مسئولیت عمومی و تاریخی دولت چهاردهم ایجاب می‌کند بالاتر از بسیاری از امورات، اولویتی سریع برای مقابله با قانون یاد‌شده از طریق تدوین لایحه و رایزنی در سطح حاکمیت برای خویش تعیین کند؛ و گرنه تثبیت فرایند‌های تعیین‌شده در این قانون، آینده کشور را بیش از پیش تار خواهد کرد و باعث ناکارآمدی همین دولت نیز می‌شود./شرق

*حقوقدان و وکیل دادگستری