جایگاه اعضای عادی در احزاب سیاسی ایران

دیدارنیوز-علی سمیعی زاده*: می‌گویند قطاری که حرکت نکند، سنگ هم نمی‌خورد. این شاید کنایه‌ای باشد وصف حال احزاب سیاسی در ایران. نه آنقدر بارآور شده‌اند که ساخت قدرت را به چالش بکشند و نه آنقدر نهادینه‌اند که بدنه جامعه روی آنها حساب کند. گویی همیشه در وضعیتی نه این و نه آن گرفتارند؛ نه نماد قدرت‌اند، نه نماینده مردم؛ نه بیرون‌اند، نه درون؛ نه اجازه دارند که باشند، نه حذف می‌شوند که نباشند. در چنین وضعیتی، آنچه بیشتر از هرچیز مغفول می‌شود، جایگاه و نقش عضو عادی است؛ فردی که در پایین‌ترین لایه‌های ساختاری حزب قرار دارد و اغلب به صورت موردی برای فعالیت‌های انتخاباتی به کار گرفته می‌شود، اما در طول سال‌ها، به ندرت فرصتی برای تأثیرگذاری، یادگیری یا پیشرفت دارد. در چنین فضای مبهمی، پرسش از جایگاه اعضای عادی در احزاب ایرانی، نه فقط پرسشی تئوریک که می‌تواند معمایی پر ابهام باشد. به واقع سوال این است که شهروندی که می‌خواهد عضوی از یک فعالیت حزبی باشد، چه مسیر و سرنوشتی را در وضعیت سیاسی کنونی ایران پیش رو دارد؟!

دکتر محمدعلی کاتوزیان در نظریه جامعه کوتاه‌مدت (Short-Term Society) توضیح می‌دهد که وجود چرخه‌های مکرر استبداد و ناامنی، اجازه نمی‌دهد نهاد‌های مدنی عمیق و پایدار شکل بگیرند. نتیجه آن است که می‌توان ادعا کرد فعالیت غالب احزاب یا عضویت در آنها بیشتر موقتی، فرصت‌طلبانه و بر مبنای انگیزه‌ها یا منافع کوتاه‌مدت تعریف شده است تا کنش‌گری آگاهانه و سازمان‌یافته و غالبا از فعالیت مستمر و کنشگری آگاهانه خبری نیست.

این وضعیت پیچیده، بویژه برای احزاب اصلاح‌طلبی که سال‌ها در صحنه سیاسی ایران نقش بازی کرده‌اند، چالشی اساسی است. اصلاح‌طلبان سابقه حضور نسبی در نهاد‌های قدرت و بستر مردمی بهتر از دیگر گروه‌ها دارند، اما همچنان نتوانسته‌اند ساختاری بسازند که اعضای عادی بتوانند در آن مشارکت واقعی، اثرگذار و مستمر داشته باشند. اگر چه گاهی حتی با یک «تَکرار» موفق شدند میلیون‌ها نفر را پای صندوق‌های رأی بیاورند، اما این موفقیت، بیش از همه نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه مردم برای همراهی است، نه تثبیت ساختار حزبی فراگیر.

از مشروطه تا جمهوریت، احزاب سیاسی در ایران همواره در تقلای «بودن» زیسته‌اند. تاریخچه احزاب، با شکل‌گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی و گروه‌هایی نظیر اجتماعیون یا عامیون آغاز شد و پس از آن، تا پایان دوره پهلوی و پس از انقلاب اسلامی رنگین کمانی از احزاب حکومتی و فرمایشی تا احزاب مستقل و مخالف آمده و رفته‌اند. احزابی نظیر حزب توده، جبهه ملی، حزب رستاخیز، نهضت آزادی، حزب جمهوری اسلامی و بعد‌ها کارگزاران و مشارکت، هر یک در مقطعی از تاریخ ایران، نماینده بخشی از این تلاش برای نهادینه کردن سیاست حزبی بوده‌اند. با این حال، نه آنها و نه هیچکدام از بیش از ۱۰۰ حزب و ۲۱ جبهه سیاسی فعلی ثبت شده با گرایش‌های مختلف، نتوانسته‌اند به عنوان نهادی پایدار، مستقل و جامع شکل بگیرند و به‌تدریج به مرکز ثقل قدرت یا بدنه وسیع اجتماعی تبدیل شوند. بسیاری از احزاب فعال فعلی همچنان فاقد ساختار، اعضای فعال و برنامه‌های سازمان‌یافته‌اند و بیش از آنکه نهاد باشند در حد نام و تشریفات باقی مانده‌اند تا جاییکه بدون اغراق می‌توان ادعا کرد حزب در ایران به جای یک نهاد مدنی برای پیوند مردم و قدرت، اغلب به تشکلی مقطعی و نخبه‌محور برای کسب یا تقسیم قدرت در دوره‌های انتخاباتی بدل شده است. به نحوی که دکتر حسین بشیریه تصریح می‌کند که احزاب سیاسی در ایران بیش از آنکه نهاد‌هایی نهادینه‌شده و مردمی باشند، بازتابی از قدرت سیاسی و فاقد نهاد‌های میانجی برای تعامل مستمر میان رده‌های مختلف‌اند.

در علوم سیاسی، احزاب را معمولاً به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند؛ احزاب نخبه‌گرا (Cadre parties) که بیشتر درون نخبگان سیاسی شکل می‌گیرند و احزاب توده‌گرا (Mass parties) که بر بسیج اجتماعی و عضویت گسترده استوارند. بسیاری از احزاب در ایران بویژه احزاب اصلاح‌طلب، اگرچه به لحاظ گفتمانی مدعی دموکراسی و مشارکت‌اند، اما در عمل به احزاب نخبه‌گرا شباهت بیشتری دارند. این احزاب نه از پایین به بالا که از بالا به پایین سازمان می‌یابند. ساختار‌های تشکیلاتی آنها اغلب فاقد نظام عضویت واقعی، آموزش سیاسی فراگیر، مکانیزم‌های پاسخگویی درونی و سیستم‌های ارتقای مشارکت هستند.

در نظریه «قانون آهنین الیگارشی» روبرت میخلز (Robert Michels, Iron Law of Oligarchy)، گفته می‌شود که هر سازمان دموکراتیک، با رشد خود به سوی تمرکز قدرت در دست گروه کوچکی از نخبگان میل می‌کند. به عبارت دیگر ساختار‌های دموکراتیک نیز در عمل به الیگارشی تبدیل می‌شوند. این گزاره شاید به خوبی وضعیت احزاب مورد اشاره را توصیف کند؛ احزابی که اگرچه ظاهراً دموکراتیک‌اند، اما در عمل در حلقه‌هایی بسته از افراد مؤثر و قدیمی می‌چرخند و اعضای عادی نقشی جز رأی‌دادن یا تبلیغ انتخاباتی ندارند. پژوهشی که در سال ۱۳۹۱ توسط ساعی و کریمی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد، نشان می‌دهد تنها درصد ناچیزی از اعضای رسمی احزاب اصلاح‌طلب و اصول گرا در فرآیند تدوین برنامه‌های احزاب مشارکت واقعی دارند. این پژوهش تأکید می‌کند که سازوکار تصمیم‌گیری در این احزاب عمدتاً نخبه‌محور، عمودی و غیرشفاف است.

از این منظر، یک عضو عادی حزب یا آن شهروند علاقه‌مند به مشارکت سیاسی، با چالش‌های متعددی روبه‌روست. از یک‌سو برای عضویت رسمی باید به سراغ احزابی برود که در عمل دفتر، دبیرخانه یا سازوکار فعالی برای ثبت‌نام ندارند و از سوی دیگر حتی در صورت عضویت و آموزش سیاسی، فرصت رشد، حضور در شورا‌های تصمیم‌گیری، مشارکت در تدوین بیانیه‌ها و برنامه‌ها برایش مهیا نیست. در این راستا فعالیت سیاسی نه همچون یک مسیر حرفه‌ای که، چون یک تجربه داوطلبانه و پراکنده دیده می‌شود که اغلب با بی‌ثباتی، ناامیدی، فشار‌های بیرونی یا حاشیه‌نشینی درون‌حزبی همراه است. از طرف دیگر، نبود نظام کارآمد منابع انسانی باعث می‌شود تا این احزاب نتوانند نیرو‌های جدید را جذب، تربیت و در سطوح بالاتر وارد ساختار مدیریتی خود کنند. در اغلب موارد، افراد جدید یا در بدنه فعال‌اند، اما در حلقه رهبری پذیرفته نمی‌شوند، یا اگر وارد حلقه مرکزی شوند، با مقاومت‌های درونی، بی‌اعتمادی یا رقابت‌های مافیایی مواجه می‌شوند؛ بنابراین برای یک شهروند که قصد دارد وارد دنیای حزبی شود، پرسش این است که این عضویت چه مزایا و چه هزینه‌هایی دارد؟! آیا عضویت راهی برای آموزش سیاسی، توسعه فردی، تأثیرگذاری واقعی و ارتقاء جایگاه است، یا صرفاً باری اضافی بر دوش فرد می‌گذارد؟

شواهد و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برای بسیاری از افراد عادی جامعه، عضویت به معنای پذیرفتن هزینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی است؛ از جمله ریسک سانسور، رصد نهاد‌های امنیتی، محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و حتی محرومیت از فرصت‌های شغلی. اینجاست که فضای مجازی، با همه بی سر و سامانی و مخاطرات، به رقیب جدی احزاب بدل می‌شود. جاییکه افراد با کمترین هزینه و بدون نیاز به عضویت حزبی می‌توانند خود را معرفی کنند و به قول معروف دیده شوند. فردی که در حزب، نقشی به او واگذار نمی‌شود، ممکن است در توییتر یا اینستاگرام، با یک رشته‌توئیت تحلیلی یا یک ویدئوی افشاگرانه یا حتی صرفا حضور مستمر و فعال، هزاران دنبال‌کننده پیدا کند و حتی به یک کنشگر سیاسی شناخته‌شده تبدیل شود. همان چیزی که یورگن هابرماس در نظریه کنش ارتباطی و حوزه عمومی (Public Sphere) به آن اشاره می‌کند؛ هنگامی که نهاد‌های رسمی ظرفیت گفت‌و‌گو و مشارکت را از دست می‌دهند، فضای عمومی غیررسمی می‌تواند به محملی برای ارتباط عقلانی، مشارکت شهروندان و نقد قدرت بدل شود.

اینها همه، اما نقد‌هایی است که به مثابه مشتی نمونه خروار، بار‌ها و بار‌ها در میان انبوه سخنرانی‌ها و یادداشت و مقالات تکرار و فراموش می‌شوند. آنچه مسلم است پاسخ به بخشی این نقد‌ها و ریشه یابی وضع موجود را می‌توان و باید در ساخت قدرت، فشار‌های امنیتی و موانع قانونی جست‌و‌جو کرد، مثل آنچه در تاریخ یکصد و اندی سال گذشته کشور تکرار شده است. اما بخشی دیگر و شاید مهم تر، به خود احزاب باز می‌گردد. جواب چه باید کرد مساله شاید در چه نباید کرد‌هایی نهفته باشد که مجموعه تجربه زیسته حزبی فعالان سیاسی معاصر در ایران از آنها انباشته است و هیچ کس بهتر از خود آنها نمی‌تواند با اصلاح آنچه نباید انجام دهد آنچه باید‌ها را بدست آورد.

تلاش برای داشتن نظام عضویت شفاف، آموزش سیاسی منظم، مکانیزم‌های ارتقاء و پاسخگویی، ارتباط پایدار با جامعه مدنی، شفافیت مالی، رسانه مستقل درونی، توجه به نهاد‌های مدنی و صنفی و مشارکت‌پذیری واقع در عرصه فعالیت حزبی از جمله مواردی است که بدون توجه به آنها، حزب همچنان چیزی خواهد ماند شبیه یک باشگاه سیاسی؛ جایی برای دیدار چهره‌ها، صدور بیانیه‌های مقطعی، چانه‌زنی‌های پشت‌پرده و نادیده‌گرفتن بدنه‌ای که روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شود. باور به تشکل‌یافتگی، نیازمند نوعی اخلاق دموکراتیک است؛ اخلاقی که در آن فرد نه صرفاً به دنبال تأثیرگذاری کوتاه‌مدت، بلکه در پی مشارکت مؤثر و بلندمدت در سرنوشت جمعی است. این اخلاق، اما تنها با سخنرانی و شعار حاصل نمی‌شود؛ نیازمند تجربه اندوزی، نهادسازی و تمرین مداوم است و پذیرش واقعی این باور که بدون بدنه، بدون شفافیت، بدون نهادسازی واقعی و فقط با به وقت انتخابات سراغ مردم رفتن، آنچه باقی می‌ماند تنها استمرار بازیِ بی‌پایانِ قدرت بدون پشتوانه است و بس.

*فعال سیاسی اصلاح‌طلب