محسنی اژه‌ای: در ناآرامی‌های ۱۴۰۱، از حوزه‌های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمین کمک گرفتیم

دیدارنیوز: رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از معلمان نمونه کشوری به همراه وزیر و معاونین آموزش‌وپرورش گفت: نظام آموزش‌وپرورش کشور با بهره‌مندی از حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون کادر مدرسه و حدود ۳۰ میلیون خانواده دانش‌آموزان، یک نظام متکثر و موسّع است.

به نقل از رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با جمعی از معلمان نمونه کشوری به همراه وزیر و معاونین آموزش‌وپرورش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کلیه‌ی شهدا و شهدای معلم، بویژه شهیدان مطهری و رجایی، با تبیین و تشریح اهمیت و جایگاه نظام آموزش و تعلیم و تربیت و نقش ارزنده معلم در این نظام، اظهار کرد: معلم، جایگاهی پرمنزلت دارد و به همان میزان دارای مسئولیت نیز می‌باشد. جایگاه معلمی آنقدر والاست که امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «مَن عَلَّمَنی حَرفاً فَقَد صَیرَنی عَبداً». من اعتقاد دارم که معلم خوب، معلمی است که علم را با هنر ممزوج می‌کند؛ معلم خوب یک هنرمند است که می‌داند با چه روش و منشی، دانش‌آموزان را از اقیانوس علم و کمالات سیراب کند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: من همواره به زیرمجموعه خودمان در دستگاه قضایی و کلیه‌ی قضات کشور تاکید می‌کنم که بعضاً نوع رفتار شما با طرفین دعوا، اثرات مهم‌تری از حُکم صادره از ناحیه شما دارد؛ درخصوص معلمین گرانقدر هم به نظرم این قاعده حکمفرماست و نوع رفتار و منش او در داخل و بیرون از مدرسه بسیار بر فرآیند تربیتی دانش‌آموزان اثرگذار است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره مسائل مطرح شده از سوی معلمین نمونه کشوری و مسئولان آموزش‌وپرورش گفت: ما در قوه قضاییه آمادگی کامل داریم که طی سلسه جلساتی تخصصی با مسئولان آموزش‌وپرورش، به طراحی الگو و شیوه‌ای برای تقویت همکاری‌ها و تبادل داده‌ها میان آموزش‌وپرورش و دستگاه قضایی مبادرت ورزیم.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح آن دسته از مسئولیت‌های قوه قضاییه که معلمین نیز می‌توانند در پیشبرد و تمشیّت آنها مؤثر باشند، گفت: ما در قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای بر مقوله‌ی پیشگیری از وقوع جرم داریم و مجدانه راهبرد‌های پیشگیرانه را برای جلوگیری از وقوع جرم و بزه‌دیدگی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ در این عرصه‌ی خطیر و مهم، معلمین و مسئولان آموزش‌وپرورش می‌‎توانند کمک‌کار ما باشند و ما دست یاری به سوی آنها دراز می‌کنیم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: نظام آموزش‌وپرورش کشور با بهره‌مندی از حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک میلیون کادر مدرسه و حدود ۳۰ میلیون خانواده دانش‌آموزان، یک نظام متکثر و موسّع است؛ برای اعضای چنین نظام متکثر و موسّعی، قطعا مسائل حقوقی و قضایی پیش می‌آید؛ فلذا ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با ایجاد سازوکار‌های تخصصی و اختصاصیِ «حل اختلاف» ویژه آموزش‌وپرورش، تا آنجا که ممکن است از تشکیل پرونده‌های قضایی برای اعضای جامعه آموزش‌وپرورش جلوگیری به عمل آوریم و مسائل حقوقی و قضایی آنها را غالباً در قالب صلح و سازش و مصالحه مرتفع کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ممکن است برای معلم یا اولیاء دانش‌آموزی، مسئله‌ای کیفری پیش آید و برای او وفق قانون، مجازات تجویز شود؛ در اینجا اعضای نظام آموزش‌وپرورش می‌توانند بستر اِعمال ارفاقات قانونی برای آن عضو جامعه و قشر خود را فراهم آورند و با حضور در ندامتگاه، به‌گونه‌ای با آن عضوِ خاطی یا مجرم جامعه خود گفتگوی ارشادی کنند که زمینه تنبّه و ندامت او ایجاد شود و چنانچه واجدشرایط باشد، با ارفاقات قانونی مواجه شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۱ فضایی ایجاد شد که منجر به تشکیل حدود ۹۰ هزار پرونده گشت؛ متهمان و محکومان این پرونده‌ها از اقشار مختلفی بودند؛ در میان آنها بعضاً معلم و دانش‌آموز و دانشجو نیز بود؛ چنانچه برای همه آنها حکم محکومیت صادر می‌شد، یا پرونده قضایی شکل می‌گرفت بستر سوء‌استفاده دشمنان فراهم می‌آمد؛ در اینجا ما از حوزه‌های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمین کمک گرفتیم و با حضور آنها در ندامتگاه‌ها، قاطبه محکومین سال ۱۴۰۱ متنبه و ارشاد شدند و بستر برای عفو آنها فراهم شد؛ حتی در آن سال، پرونده‌های کثیری که هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده بودند، مختومه شدند؛ البته ما منکر نبودیم که ممکن است افرادی که اظهار تنبّه و توبه کرده‌اند، مجدداً به ارتکاب اقدام مجرمانه و خطای قبلی خود مباردت ورزند، اما نمی‌توانستیم به صرف یک احتمال، از بستری که برای بازاجتماعی کردن افراد زیادی فراهم شده بود، چشم‌پوشی کنیم. قابل ذکر است که در آن جریانات، مجرمینی که جنایت کرده بودند و اقدامات تشکیلاتی انجام داده بودند، قضیه جداگانه‌ای داشتند و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفت و مشمول عفو و ارفاقات نشدند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: معلمین و اعضای نظام آموزش و پرورش کشور می‌توانند کمک‌کار قوه قضاییه در امر بازاجتماعی کردن و اصلاح مجرمین و زندانیان باشند.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۷۷۷ نفر با بخشش اولیای‌دم، از قصاص رهایی یافتند؛ قطعاً، طبق نص صریح قرآن، در قصاص حیات است و قصاص، انتقام شخصى نیست بلکه تأمین‌کننده امنیت اجتماعى است؛ اما در موارد و مصادیقی نیز قصاص شدن افراد تبعاتی برای خانواده فردِ قصاص‌شده و حتی برای خانواده صاحب‌دم دارد؛ فلذا کمک به رهایی از قصاص، یک عمل خیر به حساب می‌آید. به هر ترتیب، با مشارکت فعالانه خیرین و انسان‌های دارای نفوذ کلام که معلمین نیز در زمره همین افراد هستند، ۷۷۷ نفر که رقم قابل توجهی است فرصت حیات یافتند؛ ما در قوه قضاییه در این زمینه نیز هر چه بیشتر و وسیع‌تر نیازمند کمک و یاری شما معلمین فرهیخته و انسان‌ساز هستیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «کاظمی» وزیر آموزش و پرورش طی سخنانی اظهار کرد: شهادت می‌دهم که حمایت‌های بی‌شائبه رئیس قوه قضاییه در جلسات مهم کشوری و در شورا‌های مختلف، پشتوانه بزرگی برای نظام تعلیم و تربیت بوده است.

وی افزود: ما وظیفه خود می‌دانیم که از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه در دو حوزه تامین نیروی انسانی و همچنین پاداش خدمت معلمان، قدردانی کنیم.

کاظمی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش، سنگ بنای توسعه کشور و اساس و منشأ هر تحولی در جامعه محسوب می‌شود، اظهار کرد: مدرسه، قلب نظام تعلیم و تربیت است و قلب این مدرسه را «معلمان» تشکیل می‌دهند. 

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما باید بپذیریم که امنیت، اقتصاد، فرهنگ، هویت و انسجام ملی ما در گرو میزان توجه به نظام تعلیم و تربیت است، عنوان کرد: متاسفانه میزان توجه ما به نظام آموزش و پرورش، به میزان انتظارات‌مان از آن نیست.

کاظمی همچنین عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در اعتکاف شرکت کردند و بیش از یک میلیون نفر نیز داوطلبانه عازم اردو‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس شدند. 

وی گفت: ما در سال تحصیلی جاری توانستیم بزرگترین محفل انس با قرآن در جهان اسلام را با مشارکت ۳۰ هزار مدرسه در یک ساعت مشخص، برگزار کنیم.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس، همکاری‌های بسیار خوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داشته‌ایم و در آینده نیز آماده هر نوع همکاری با دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف هستیم.

«عیسی مرادی» مشاور مدرسه از استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه به بیان نتایج یک پژوهش در زمینه چگونگی گسترش آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: جرم‌انگاری‌های زودهنگام برای نوجوانان، دارای آثار سوء فراوانی است. 

وی افزود: ما نباید فراموش کنیم که نوجوانان بزهکار، بیش از آنکه مجرم باشند «قربانی» هستند. 

مرادی در ادامه بر ضرورت نگاه سیستمی و بین‌بخشی در حوزه برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که با اتخاذ تدابیر لازم، از مجرم انگاریِ زود هنگام نوجوانان پرهیز کند. 

«اعظم باقری» مراقب سلامت مدرسه از استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه، خواستار مساعدت و کمک دستگاه قضایی در زمینه تامین بودجه و همچنین تامین نیروی انسانی کارآمد برای وزارت آموزش و پرورش شد. 

وی در ادامه گفت: آموزش مسائل حقوقی در مدارس می‌تواند در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نوجوانان بسیار موثر باشد. 

باقری همچنین بر ضرورت آموزش مبانی عدالت، قانون و حقوق در مقاطع تحصیلی مختلف تاکید کرد و گفت: با ارائه آموزش‌های حقوقی، می‌توان به میزان قابل توجهی، انجام رفتار‌های پرخطر را در میان دانش آموزان کاهش داد. 

«علیرضا پودینه» دبیر دینی، عربی و قرآن از استان سیستان و بلوچستان نیز عنوان کرد: ما معلمان استان‌های کم برخوردار، سال‌هاست که با کمترین امکانات و بیشترین مسئولیت‌ها، در خط مقدم آموزش و پرورش ایستاده‌ایم. 

وی عدالت آموزشی را زیربنای عدالت قضایی دانست و گفت: ما معلمان، هم‌پیمانِ دستگاه قضا در ساختن جامعه‌ای آگاه و سالم هستیم. 

«حسین خلیفه» معاون پرورشی مدرسه از استان بوشهر نیز در این جلسه گفت: آموزش و پرورش از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود و گسترش همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه، در پیشبرد سرعت امور و کاهش تشریفات اداری نقش قابل توجهی دارد. 

وی در ادامه خواستار افزایش تبادل داده‌ها و اطلاعات میان وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه، جهت پیشبینی، طراحی و اجرای برنامه‌های دقیق در حوزه‌های مختلف شد. 

خلیفه بر استفاده از ظرفیت فرهنگیان دارای صلاحیت در شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد.

وی همچنین خواستار پیشبینی سازوکار لازم جهت عدم ارجاع دانش‌آموزان خاطی به دادگاه‌ها شد و گفت: باید تا آنجا که می‌توانیم سعی کنیم پای هیچ دانش‌آموزی به دادگاه باز نشود.