علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به ورود بابک زنجانی به فعالیتهای اقتصادی و صنعت ریلی کشور، از مسوولان کشور از جمله دولت پزشکیان و قوه قضائیه خواسته که پاسخگوی سوالات افکار عمومی درباره پرونده جنجالی بابک زنجانی باشند و بابت قرارداد هزاران میلیاردی زنجانی با راهآهن شفافسازی کنند.
دیدارنیوز: قرارداد سنگین یک شرکت منتسب به بابک زنجانی با راهآهن ایران واکنشهای زیادی در رسانهها داشته است.
به گزارش دیدارنیوز، در شرایطی که حضور یا عدم حضور بابک زنجانی در زندان همچنان یک سوال مهم برای رسانههای ایرانی است، صبح امروز خبری از او آمد مبنی بر اینکه «شرکت ریلی منتسب به هلدینگ «بابک زنجانی» با حضور وزیر راه و شهرسازی تفاهمنامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی را با شرکت راه آهن منعقد کرد.»
این خبر عجیب درباره بابک زنجانی با واکنشهایی در رسانهها و حتی میان فعالان حقوقی کشور مواجه شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در پیامی در شبکه اجتماعی خود به مقایسه دو ماجرا پرداخته؛ دو جوانی که در بهمن ۹۱ به دلیل زورگیری ۷۰ هزار تومانی (معادل ۲۰ دلار آن روز) اعدام شدند و وضعیت بحثبرانگیز بابک زنجانی با کلی پول.
مجتهدزاده نوشت:
«بهمن ۹۱ دو جوان در کمتر از ۲ماه پس از دستگیری، بابت زورگیری ۷۰هزار تومانی (معادل ۲۰ دلار آن روز) اعدام شدند. مقامات قضایی میگفتند این کار برای پاسخ به نگرانیهای عمومی و بازگشت حس امنیت به جامعه ضروری بود. همان زمان بابک زنجانی ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول بیت المال را بدون تضمین در اختیار گرفته بود و مشغول تجارت با آن بود. یعنی ۱۴۰میلیون برابر مبلغ آن زورگیری. بعد از ۱۳سال، متهمی که قرار بود اعدام شود سر از فعالیتهای اقتصادی سطح بالا در آورده.
در این وضع آیا روشن شد زنجانی چگونه بدهی خود را پرداخت؟ همدستان او چه شدند؟ پول، نفوذ و اعتبار فعالیتهای مجددش را از کجا آورده؟ حامیانش که بودند و امروز کیستند؟ اگر افکار عمومی برای ۲زورگیر آنقدر مهم بود که ۲ماهه اعدامشان شوند، چرا در پرونده زنجانی مهم نیست؟ این وظیفه قوه قضائیه و دولت آقای پزشکیان است که سریعتر سوالات مطرح درباره بابک زنجانی و قرارداد منتسب به او را شفافسازی کنند. البته از طریق انتشار اسناد متقن و جزئیات آنچه که گذشت؛ و گرنه افکارعمومی دیگر به توضیحات شفاهی سخنگویان قوا، بدون انتشار اسناد توجه و اعتمادی ندارند.»
