مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی به مناسبت ۸ مارس نشستی با عنوان «بررسی سیر تحول قانون حمایت از خانواده در ایران معاصر» برگزار کرد.
دیدارنیوز: مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی به مناسبت ۸ مارس نشستی با عنوان «بررسی سیر تحول قانون حمایت از خانواده در ایران معاصر» برگزار کرد. در این مراسم ۴ سخنران حضور داشتند و تلاش شد با همراهی حاضران گفت‌وگوی جمعی شکل بگیرد. سخنرانان به تاریخچه شکل‌گیری قانون حمایت از خانواده، تغییرات و تحولات آن و آنچه امروز زنان به آن نیاز دارند، پرداختند.
در ابتدای مراسم گزارشی از فعالیت‌های مجتمع فرهنگی و همچنین کتابخانه آنلاین طالقانی و زمانه ما به مهمانان ارائه شد. سال گذشته مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی نشستی تحت عنوان ۸ مارس سال ۵۷ برگزار میکند و در آن رویداد تلاش میکند علت ورود ایت الله طالقانی به آن واقعه و کمک ایشان جهت اتمام اعتراضات تاذیخی آن زمان را بررسی نماید. یکی از علت‌های اعتراضات آن زمان بر می‌گردد به لغو لایحه حمایت از خانواده، مجتمع برآن شد تا در ادامه آن مبحث نگاهی به قانون حمایت از خانواده و تغیرات آن در ایران معاصر داشته باشد.
فاطمه علمداری، جامعه‌شناس به عنوان سخنران اول روند تاریخی قانون حمایت از خانواده را تشریح و با نگاهی جامعه‌شناختی از کمبود‌ها و نقایص آن و تاثیری که بر زندگی زنان داشته، گفت. صدیقه وسمقی نیز که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، با نگاهی فقهی به مصایب زنان در حوزه قانون‌گذاری پرداخت. از جمله لوایحی که با ادعای حمایت از زنان در سال‌های متاخر تدوین شد، لایحه منع خشونت علیه زنان است که به نوعی می‌توان آن را در ادامه شکل‌گیری قوانین حمایت از خانواده تلقی کرد. طیبه سیاوشی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم از دیگر سخنرانان نشست روز دوشنبه بود که از فراز و فرود‌های لایحه منع خشونت علیه زنان گفت. در پایان نشست نیز فاطمه فرهنگخواه از کنشگران مدنی مروری داشت بر فعالیت‌های زنان کنشگر در ایران پس از انقلاب و تلاش‌هایی که برای ترمیم و تغییر قوانین علیه زنان از سوی فعالان این حوزه انجام شد.
در این نشست قوانین مربوط به زنان از نگاه‌های تاریخی، جامعه‌شناختی، فقهی، و سیاسی مورد بررسی جمعی قرار گرفت و در آخر نیز حاضران پرسش‌ها و نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه مطرح کردند.
*یک کلمه؛ «قانون»
فاطمه علمدار، جامعه‌شناس به عنوان اولین سخنران، صحبت را از سیر تاریخی قانون حمایت از خانواده در ایران آغاز کرد. او گفت: «از همان سال ۱۲۴۸ خورشیدی که یوسفخان تبریزی با خودش فکرکرد مهم‌ترین دلیل عدم پیشرفت ایران را فقط با یک کلمۀ «قانون» می‌توان توضیح داد و کافیست که این سرزمین قانونی مکتوب و کامل داشته باشد که شاه و گدا در برابر آن یکسان باشند و ساری و جاری باشد تا همۀ مشکلات رفع شود و نشست و رسالۀ «یک کلمه» را نوشت و این رساله شد اولین متن مکتوبی که حکایت از آغاز مدرنیته در ایران دارد؛ این تلاش برای قانونمند شدن روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایرانیان با هم، شروع شد و در جنبش مشروطه به اوج رسید. در نامه ای که به تاریخ ۱۱ آذر ۱۲۸۵ با عنوان «نگارش یکی از مجلات قزوین» به روزنامه حبلالمتین فرستاده شده بود، در توصیف وضعیت زندگی خانوادگی زنان آمده است: «چقدر مردان نشان دهم که از نفقه و کسوه عیال فرار کرده و بیچاره زن را ده سال، بیست سال، با یک مشت اولاد برهنه و پریشان در انتظار گذاشته.» ۲۰ سال بعد از این نامه بود که قانون مدنی به زنان اجازه داد وقت عقد از شوهرشان وکالت طلاق بگیرند که اگر رفت و برای «مدت معینی» نیامد بتوانند خودشان را مطلقه کنند.»
او ادامه داد: «عصر قاجار دعوا‌ها به دادگاه شرع می‌رفت و قاضی شرع براساس تفسیر خودش از متون فقهی قضاوت می‌کرد و می‌توانست متفاوت باشد بنابراین وحدت رویه وجود نداشت. خدیجه افضل وزیری هم وضعیت خانواده پیش از قانونمند شدن ازدواج و طلاق را اینطور توصیف می‌کرد: «مرد‌ها مثل ریگ زن می‌گرفتند، دلشان را میزد و طلاق می‌دادند. هیچگونه ضابطهای وجود نداشت. هیچگونه حقی برای زن منظور نمیشد. هیچوقت در این گرفتن و جدا شدن، نظر زن را جویا نمیشدند». این وضعیت باعث شده بود که آزادیخواهان بهویژه از دوره دوم مشروطه و بین سال‌های ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۰ با انتشار مقالات انتقادی در روزنامهها به تعدد زوجات و آسان بودن طلاق دادن زنان انتقاد کرده و خطرات ادامۀ این شیوه را برای تداوم زندگی خانوادگی سالم گوشزد کنند.»
*پدیده اجتماعی شدن ازدواج و طلاق
علمدار در ادامه اشاره کرد که در ایران اولین‌بار در آبان ۱۲۹۰ یعنی پنج سال بعد از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه بود که ازدواج و طلاق به‌مثابۀ پدیده‌ای اجتماعی که باید در چارچوب قوانین مدرن به آن پرداخته شود مورد توجه قرار گرفت. در این تاریخ، کمیسیون قوانین عدلیه بخشی از مقررات موقتی اصول محاکمات حقوقی را تصویب کرد. مادۀ ۴۵ این مقررات به موضوع نکاح و طلاق پرداخته بود و مشخص می‌کرد که دعاوی راجع به طلاق و نکاح باید به عدول مجتهدین ارجاع داده شوند.
او توضیح داد: «این دست تلاشها برای جلب توجهها به ناکارآمدیهای وضعیت رایج خانواده و ضرورت تدوین قوانینی متفاوت، به جایی رسید که در اوایل دهه ۱۳۰۰ جمعیت نسوان وطنخواه لایحهای با عنوان «بهبود شرایط زندگی زنان» به مجلس شورای ملی بدهند که البته مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. دومین‌بار که ازدواج و طلاق در چارچوب قوانین کشور مورد توجه قرار گرفت زمان تدوین اولین قانون مدنی ایران بود. قانون مدنی در قالب یک مقدمه و ۳ جلد کتاب و ۱۳۳۵ ماده قانونی بین سالهال ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۳ ثبات پیدا کرد. قانون مدنی روابط متقابل افراد را تنظیم میکند قرارداد‌ها و روابط مالکیت و توافقات افراد نظم جامعه را ممکن میکند و فرد را از رعیت به شهروند تبدیل کرده و گامی مهم در دولت ملت سازی است. در قانون مدنی حق شوهران برای طلاق دادن آسان زنان قانوناً تأیید شد و در ماده ۱۱۳۴ نوشته شد که مرد حتی برای طلاق دادن زنش نیازی به رفتن به دادگاه و ثبت واقعه به صورت رسمی هم ندارد، ولی امکاناتی قانونی برای نقش آفرینی زنان نیز تعریف کرد. در کل تصویب این قانون برای زمانۀ خود دستاورد مهمی بود که مسیر را برای ادامۀ تلاشها تا رسیدن به قانون حمایت خانواده هموار کرد.»
علمدار در ادامه بحث به قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ اشاره کرد و از ماده ۱۱۲۳ گفت: «در ماده ۱۱۳۳ خود به صراحت مرد را برای طلاق همسرش آزاد گذاشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» و درعینحال برای زن این امکان را درنظر گرفت که از شوهرش وکالت طلاق بگیرد تا درصورتیکه نتوانست به زندگی مشترک ادامه دهد، این امکان را داشته باشد که مسیر زندگیاش را از او جدا کند. طبق ماده ۱۱۱۹ این قانون: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد». علاوه براین، طبق ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ زن (وقتی وکالت طلاق نداشته باشد) می‌تواند در ۳ وضعیت به حاکم شرع رجوع کند تا «شوهر را اجبار به طلاق کند. با این حال در قانون ازدواج و طلاق مقرر شد به جای محاکم مذهبی و غیررسمی عقد‌های ازدواج و طلاق در دادگاه‌های مدنی رقم بخورد و به ثبت وزارت دادگستری برسد و مرد زنش را از وجود احتمالی همسر دیگر اگاه کند و طرفین می‌توانستند شروطی در زمان عقد برای هم مشخص کنند. سن ازدواج هم به بلوغ دختران موکول شد که البته مشخص نبود یعنی چندسال. با این حال بهبودی در وضعیت زنان بود. علاوه براین زنان شناسنامه مستقل از مردان گرفتند و برای اولین بار استقلالشان به رسمیت شناخته شد.»
*آزادی مطلق برای مردان
به گفته علمدار ۳۲ سال بعد در ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ با تصویب قانون حمایت خانواده، آزادی مطلق مرد برای طلاق دادن همسرش قدری محدود شد؛ بنابراین دیگر نمیشد که مرد «هر وقت که بخواهد» زنش را طلاق دهد بلکه باید زحمت به دادگاه رفتن و گرفتن گواهی عدم امکان سازش را به خودش می‌داد. تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ و منوط شدن اجرای صیغه طلاق به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم سازش، موفقیت بزرگی برای علاقهمندان به تغییر مناسبات خانوادگی در ایران بود. علاوه بر این در ماده ۱۱ این قانون «زن یا شوهر» هردو می‌توانستند در صورت وقوع ۵ وضعیت از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند.»
او ادامه داد: «هفت سال بعد در ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده ارتقا پیدا کرد و در ماده ۸ آن مواردی که زن یا شوهر اجازه داشتند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند به ۱۴ وضعیت افزایش پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون برای اولین‌بار مصوب شد که: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند» و تنها ۹ وضعیت خاص را از این قاعده مستثنی کرد. روزنامۀ اطلاعات در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در صفحه اولش تیتر زد: «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد!» و ۴ سال بعد در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۵۷ در همان صفحه نوشت که: «براساس نامه دفتر امام خمینی اجرای قانون حمایت از خانواده متوقف شد». متن نامۀ دفتر آقای خمینی به دادگاه حمایت خانواده به این شرح بود: «بسمه‌تعالی. قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت‌الله العظمی صریحا اعلام فرموده‌اند. بدین وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود. لغو آن نیز از طریق وزارت اعلام خواهد شد.».
*ماجرای لغو قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت خانواده اولین قانون دوران پهلوی بود که پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و تنها دو هفته بعد از این پیروزی لغو شد. ۴ روز بعد از انتشار آن نامه، آقای خمینی در سخنرانی که در مدرسه فیضیه در جمع زنان قم داشت گفت: «زنهایی که می‌خواهند ازدواج کنند، از همان اول می‌توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان. می‌توانند از اول شرط کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخُلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آن‌ها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی برای مردان و زنان قایل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام، چه آنهایی که توسعه می‌دهد چه آنهایی که تحدید میکند، همه بر صلاح خود شماست، برای خود شماست. همانطوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل باشم در طلاق؛ و اگر این شرط را کرد دیگر نمی‌تواند او را معزول کند. اگر این شرط در ضمن عقد واقع شد نمی‌تواند او را دیگر محدود کند، نمی‌تواند اخلاق بد انجام بدهد؛ و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می‌کنند؛ اگر قبول نکرد تعزیر می‌کنند، حد می‌زنند؛ و [باز] اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می‌دهد».
علمدار توضیح داد: «فق‌ها معتقد بودند که اختیار طلاق زن با شوهر است و زن تنها درصورتی می‌تواند برای طلاق اقدام کند که وکالت طلاق از شوهرش داشته باشد. نگاهی گذرا به پاسخهایی که به استفتائاتی که در این مورد از ایشان شده است دادهاند به صراحت نگاه او به مقولۀ حق مرد در پایان دادن به زندگی مشترک را نشان می‌دهد.
پس از لغو قانون حمایت خانواده در اسفند ۱۳۵۷، در اول مهر ۱۳۵۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تدوین شد و تحولی که به سوی قضایی شدن طلاق و محدود کردن شوهر به موارد پیشبینی شده در قانون در جریان بود را متوقف ساخت و اختیار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ۱۳۱۴ را دوباره احیا کرد به طوریکه تبصره دوم از ماده اول این لایحه می‌گوید: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهل‌ها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است». درواقع سال ۱۳۵۸ مصوب شد که اگر مرد در شرایطی برای طلاق تقاضا بدهد که زن هم با او موافقت دارد (فارغ از اینکه این توافق در چه شرایطی انجام شده و آیا مصالح زن در آن لحاظ شده است یا خیر) دیگر اصلاً نیازی به رفتن به دادگاه و گذراندن داوری نیست و می‌توانند هرزمان که خواستند بروند دفترخانه و طلاقشان را ثبت کنند و این بازگشتی صریح به سال ۱۳۱۴ بود که مرد برای طلاق نیازی به مراجعه به دادگاه نداشت.»
۸ دیماه ۱۳۶۱ موادی از قانون مدنی و از جمله ماده ۱۱۳۰ که راجعبه حق تقاضای طلاق زوجه بود، اصلاح شد. این جامعه‌شناس در این خصوص گفت: «برایناساس: «در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». ۳ مهرماه ۱۳۷۹ تبصرهای که ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصویب شد، عسر و حرج را وضعیتی تعریف کرد که: «ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد». مصادیق عسر و حرج در این قانون هم همان مصادیقی است که بار‌ها در همه قوانین پیشین تکرار شده بودند: ضرب و شتم، اعتیاد، ترک خانه، محکومیت زندان و بیماری صعب العلاج. علاوه براین تعیین بقیه مصادیق هم بر عهدۀ قاضی گذاشته شد. تا آن تاریخ قانون به مرد این اجازه را می‌داد که خودش تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به زندگی مشترک ادامه بدهد یا خیر بدون اینکه محدودیتی داشته باشد. ولی ۱۹ آبان ۱۳۸۱ در اصلاحی که بر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی انجام شد اختیار مرد در طلاق دادن همسرش وابسته شد به پرداخت حقوقی که در قانون برای زن مشخص شده: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و این یعنی طبق این قانون مرد وقتی می‌تواند بدون توافق با همسرش او را طلاق بدهد که بتواند مهریه زن را کامل پرداخت کند.»
*آخرین خانه قصه طلاق
او در ادامه از قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ گفت: «آخرین خانۀ قصۀ طلاق گرفتن در ایران هم اول اسفند ۱۳۹۱ رقم خورد وقتیکه ۳۴ سال بعد از لغو قانون حمایت خانواده پیشین، قانون حمایت خانواده تصویب شد و ماده ۲۶ آن تصریح کرد که: «در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت میکند». بنابراین، امروز بعد از گذشت بیش از صدسال از همۀ آن فراز و فرود‌های قانونخواهی و قانونمند خواستن روابط خانوادگی، مرد ایرانی قانوناً می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به سادگی زنش را طلاق بدهد اگر و فقط اگر آنقدر تمکن مالی داشته باشد که بتواند همۀ حقوق قانونی زن را به او پرداخت کند؛ حقوقی که با پول تعریف و سنجیده شده‌اند. زن هم می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، ولی پذیرفته شدن تقاضایش به این بستگی دارد که قاضی چه تعریفی از زندگی سخت و مشقت‌بار داشته باشد یعنی مثلا چه میزان کتک خوردن را غیرقابل تحمل بداند. ناسزا شنیدن را چطور؟ تهدید به قتل؟ پذیرفته شدن تقاضای زن بستگی به این دارد که آیا قاضی رنجی که این زن از آن دم میزند را به رسمیت میشناسد یا حمل بر لوسبازی زن یا ناقصالعقل بودنش میکند.»
اعمال سلیقه در حقوق زنان
صدیقه وسمقی، اسلام پژوه به عنوان سخنران دوم به نسبت قوانین موجود با سنت‌ها و روایات و آیات قرآن پرداخت. او معتقد بود بسیاری از قوانین ما حتی با سنت‌ها، روایات و آیات قرآن هم سازگار نیست. وسمقی گفت: «در اکثر موارد می‌توان گفت در خصوص زنان اعمال سلیقه بیشتر بوده تا حتی قانون‌گذاری بر مبنای احادیث و آیات. مساله حجاب که سال‌های سال است با آن درگیر هستیم از جمله این قوانین است. کدام یک از این قوانین مربوط به زنان با سنت پیامبر یا حتی سنت مردمان مکه و مدینه ۱۴۰۰ سال پیش سازگار است. کجا در تاریخ و در روایات و آیات قرآن می‌توان پیدا کرد که پیامبر و پس از پیامبر یک زن را به دلیل حجاب و پوشش سر و بدن مجازات کرده باشند. اصلا چنین چیزی نداریم. قوانینی که در این رابطه گذاشته شده و تماما تحمیل محرومیت زنان از همه حقوق اجتماعی و شهروندیشان است، خلاف شریعت است.»
وسمقی درمورد مساله قتل‌های ناموسی نیز گفت: «مساله قتل‌های ناموسی که متاسفانه قانون هم گذاشته‌اند که شوهر از قصاص مصون است در حالی که خلاف روایات است. در روایات آمده است که مردی نزد پیامبر می‌رود و می‌پرسد من زنم را با مردی در بستر دیدم آیا می‌توانم آن‌ها را بکشم؟ پیامبر پاسخ می‌دهد که اگر این کار را بکنی تو را قصاص خواهیم کرد. کجا اجازه داده شده مردی همسرش را به دلیل سوظن یا حتی رابطه نامشروع بکشد و مجازات نشود.»
*نظم موجود، ضد حقوق زنان
او ادامه داد: «ما گرفتار یک افکاری هستیم که فقیهان بر ما تحمیل کرده‌اند. آن‌ها نظمی از زندگی خانوادگی، حقوق زن، حقوق انسان‌ها و ... بر اساس سنت‌ها می‌شناسند که با سلیقه‌های شخصی‌شان ممزوج شده است. نظمی را در ذهن‌شان پرورش دادند که زن در خانه باشد و شوهرداری و بچه‌داری کند و شوهر هم شکم او و بچه‌ها را سیر کند. شوهر برای همه امور آزاد است. این نظم همیشه به نفع مرد‌ها بوده است که زن مثل یک خدمتکار در اختیار مرد باشد. وقتی زنان می‌خواهند این نظم را تغییر دهند به نام خدا و شریعت و زمین و زمان متوسل می‌شوند که تغییر غلط است و این خواست خداست و شما با خواست خدا مخالفت میکند. فکر می‌کنم تا زمانی که رشته کار قانون گذاری در ایران در دست فقیهان باشد و ما قوانین را با شریعت گره بزنیم همین مشکلات وجود دارد. در مشروطه هم همین مشکل را داشتیم. در قانون اساسی بعد از انقلاب ۵۷ هم به طور کامل گفته شد که قانون نباید مخالف شریعت باشد و کار به دست فقیهان سپرده شد. کار ما بسیار سخت‌تر شد. اگر بخواهیم یک به یک مشکلات قانونی را بررسی کنیم و برای آن چانه‌زنی کنیم به جایی نمی‌رسیم. در هر حال فق‌ها کسانی هستند که در راس امور هستند و با تفکر آن‌ها و جریان فکری آن‌ها درگیر هستیم و مساله اساسی ما این است. در رابطه با طلاق، رابطه مادر و فرزند حقوق اجتماعی و سیاسی و ... اساس مشکل زنان همین جاست.»
*برابری را از خانه شروع کنیم
او در جمع بندی سخنانش گفت: «تا زمانی که قانون گذاری را از فقیهان و اراده آن‌ها منفک نکنیم این مشکل باقی خواهد بود. امیدوارم به این سمت و سو حرکت کنیم تا قانون گذاری دموکراتیک و با کارشناسی حقوقدانان و متناسب با نیاز‌های روز و عقلانیت و با بررسی پیامد‌ها داشته باشیم. تا آن زمان یک سری کار‌ها در دست حکومت است که من نمی‌توانم امید داشته باشم حکومت آن را حل کند مثلا در مجلس که تحت نظارت فقیهان است برابری حقوق زنان را تصویبب کند. اما یک سری امور در دست خود ما مردم است. باید فرهنگمان را اصلاح کنیم و برابری زن و مرد را در خانه و زندگی‌مان و در جامعه تا جایی که در اختیار خود ما است اعمال کنیم.»
طیبه سیاوشی:
طیبه سیاوشی که در جریان تدوین و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان نماینده مجلس بود به عنوان سخنران سوم از این لایحه و فرآینده که طی کرده سخن گفت. لایحهای که پیش از تغییرات اساسی در آن بسیاری امید داشتند به احقاق حداقلی حقوق زنان بپردازد و در ادامه قانون حمایت از خانواده تعریف شود. طیبه سیاوشی در ابتدای سخنانش به تغییر نام این لایحه اشاره کرد و گفت: «در ابتدا لازم است اشاره کنم این لایحه با تغییر هر دولت نامش تغییر کرده به همین دلیل در طول سخنرانی نام‌های مختلف خواهید شنید.
لایحه که از دولت دهم (سال ۱۳۸۹) تاکنون در حال بررسی و اصلاح است، فراز و نشیب‌های زیادی را در دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته است. این لایحه با هدف تأمین امنیت و حمایت از زنان در برابر انواع خشونت‌های جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده است.
* تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان از آغاز تا امروز
او ادامه داد: «لایحه منع خشونت علیه زنان برای اولین بار در دولت دهم و با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری تدوین شد. هدف اصلی این لایحه، مقابله با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان بود. این لایحه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نهاد‌های سنتی و محافظه‌کار مواجه شد، چرا که آن‌ها معتقد بودند این لایحه ممکن است به تضعیف نهاد خانواده منجر شود. در دولت یازدهم لایحه پس از بازنگری‌های متعدد به قوه قضاییه ارسال شد. این لایحه در قوه قضاییه حدود یک سال و نیم مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه دارای چهار سند فقهی است. لایحه در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفت. با قید یک فوریت کلیات در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار حذف یا تعدیل برخی مواد لایحه بودند، چرا که معتقد بودند برخی مفاد آن با قوانین شرعی و عرفی جامعه سازگار نیست.»
سیاوشی به ادامه کار لایحه در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد و توضیح داد: «در دولت سیزدهم اقای ابراهیم رئیسی ارسال لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج حجاب و عفاف به جای در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در اولویت قرار گرفت. در دولت سیزدهم این لایحه همچنان در حال بررسی در مجلس دوازدهم بود و انتظار می‌رفت با تغییرات بیشتری به تصویب نهایی برسد.»
*پیگیری دولت چهاردهم
این نماینده پیشین مجلس گفت: «دولت چهاردهم پیگیر این لایحه و موضوع درمجلس دوازدهم در حال بررسی است. در واقع این لایحه هنوز در دستور کار کمیته خانواده کمیسیون اجتماعی است و خانم لاجوردی رئیس کمیته زنان گفتند، چون لایحه با اقتباس از کنوانسیون استانبول تدوین شده تلاش می‌شود مطابق سبک زندگی ایرانی اسلامی اصلاح و تنظیم شود. خانم بهروز آذر، معاونت زنان دولت چهاردهم نیز گفتند که در مورد وضعیت لایحه از مجلس بپرسید و اضافه کردند در تعاملی که با مجلس داریم احساس نمی‌کنیم که مجلس مشکلی دارد و اینکه مجلس با دولت بر سر عدم تغییر جرم انگاری‌ها توافق کرده است.»
سیاوشی در ادامه به صورت مختصر به مواردی که به لایحه در طول این سال‌ها اضافه شد، اشاره کرد و توضیح داد: «تشکیل کمیته‌های تخصصی یعنی ایجاد کمیته‌های تخصصی در سطح ملی و استانی برای بررسی و پیگیری موارد خشونت علیه زنان. این کمیته‌ها متشکل از نمایندگان دولت، سازمان‌های مردمی، و متخصصان حوزه‌های حقوقی، روانشناسی، و اجتماعی هستند. سامانه‌های الکترونیکی گزارش‌دهی که برای گزارش‌دهی سریع و محرمانه موارد خشونت علیه زنان هستند. این سامانه‌ها امکان گزارش‌دهی آنلاین و پیگیری سریع پرونده‌ها را فراهم می‌کنند. توسعه برنامه‌های آموزشی جامع برای آگاهی‌بخشی به جامعه درباره حقوق زنان و پیشگیری از خشونت. این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های آموزشی، کمپین‌های رسانه‌ای، و مواد آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها می‌شود. ارائه حمایت‌های مالی و معیشتی به زنان آسیب‌دیده، از جمله کمک‌های نقدی، مسکن موقت، و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان. این حمایت‌ها به منظور کاهش فشار اقتصادی بر زنان و تسهیل بهبودی آن‌ها طراحی شده‌اند. ایجاد و گسترش مراکز امن و پناهگاه‌ها برای زنان در معرض خطر. این مراکز خدمات جامعی از جمله مشاوره روانشناختی، خدمات حقوقی، و برنامه‌های توانمندسازی ارائه می‌دهند. تعریف جرائم سایبری علیه زنان و تعیین مجازات‌های متناسب با آن‌ها. این شامل جرائمی مانند آزار و اذیت آنلاین، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، و تهدید‌های سایبری می‌شود. ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت فعال سازمان‌های مردمی و NGOها در نظارت و اجرای لایحه. این شامل تشکیل شورا‌های مشورتی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردمی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به این شورا‌ها است. توسعه برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی برای زنان آسیب‌دیده، از جمله آموزش‌های مهارتی، کمک به ایجاد کسب‌وکار‌های کوچک، و ارائه وام‌های کم‌بهره. این برنامه‌ها به منظور افزایش استقلال مالی زنان و کاهش وابستگی آن‌ها به دیگران طراحی شده‌اند. ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان. این دادگاه‌ها با قضات آموزش‌دیده و متخصص در حوزه حقوق زنان فعالیت می‌کنند و فرآیند دادرسی را تسریع و تسهیل می‌کنند. اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای تغییر نگرش‌های منفی و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان. این برنامه‌ها شامل تولید فیلم‌ها، سریال‌ها، و برنامه‌های تلویزیونی با محوریت حقوق زنان و پیشگیری از خشونت است. این موارد به منظور ایجاد ساختار‌های حمایتی جامع و پیشگیرانه برای زنان طراحی شده‌اند و هدف نهایی آن‌ها ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان و کاهش خشونت و تبعیض علیه آن‌ها است.»
*چالش‌ها و موانع
سیاوشی به ۳ مورد مخالفت‌های سنتی، تاخیر در تصویب و عدم اجرای کامل به عنوان موانع لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد. او در پایان توضیح داد: «نهاد‌ها و گروه‌های سنتی معتقدند این لایحه ممکن است به نهاد خانواده آسیب بزند. همچنین طولانی‌شدن فرآیند بررسی و تصویب لایحه به دلیل اختلاف نظر‌ها و تغییرات مکرر. حتی در صورت تصویب، اجرای کامل لایحه نیازمند همکاری بین‌بخشی و تأمین منابع مالی است. لایحه منع خشونت علیه زنان در طول سال‌ها تغییرات زیادی داشته و موارد مفید و حمایتی متعددی به آن اضافه و یا حتی کم شده است. با این حال، تصویب نهایی و اجرای مؤثر آن همچنان نیازمند تلاش بیشتر و همکاری بین نهاد‌های مختلف است. هدف نهایی این لایحه، ایجاد محیطی امن و عادلانه برای زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است.»
*۸ مارس و خشونت علیه زنان
فاطمه فرهنگخواه، فعال حوزه زنان و بنیان‌گذار چندین نهاد مدنی در ایران هم به عنوان آخرین سخنران از تاریخ کنشگری زنان پس از انقلاب و تلاش برای تغییر قوانین ضد زن گفت. او سخنانش را با تبریک روز زن آغاز کرد و ادامه داد: «امیدوارم روزی برسد که برنامه‌های ۸ مارس و روز جهانی زن با خشونت مواجه نشود. پس از جنگ که من و برخی دیگر از کنشگران زن به این حوزه وارد شدیم، همواره با خشونت مواجه شده‌ایم. حافظ می‌گوید «گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود ولیک به خون جگر شود» این شعر درست حکایت ما زنان ایران است. گرچه همه ما می‌دانیم ما بر روی شانه‌های زنان دوره‌های مختلف تاریخی از مشروطه، پهلوی اول و دوم و زنان پس از انقلاب ایستاده‌ایم.»
او در ادامه به حرکت‌های مترقی زنان در ایران پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: «شاید بتوان گفت حرکت ما از چهارمین کنفرانس روز جهانی زن در پکن شروع شد. در این کنفرانس ۱۰۰ نفر از ایران حضور داشتند. این جا بود که ما زن‌ها همدیگر را پیدا کردیم و متوجه شدیم که زنان در سایر کشور‌ها چه می‌کنند و ما کجا ایستادیم. پس از برگشت از این سفر، از جهت تاسیس سازمان‌هایی که زن‌ها نیاز داشتند، اتفاقات خوبی افتاد. بعد از جنگ معمولا تلاش می‌شد ۸ مارس را گرامی بداریم. اول در پارک‌ها برگزار می‌شد، اما به تدریج به دلیل اعمال محدودیت‌ها و خشونت‌ها به سالن‌های سربسته و خانه‌ها رسید. اما ما با سایر زنان کار را پیش می‌بردیم. اغلب بر این باور بودیم که حالا باید شبکه‌ای تشکیل دهیم. نظرات مختلفی مطرح شد و درنهایت قرار بر این شد که نام این شبکه را جنبش زنان ایران بگذاریم. این جنبش زمانی که شکل گرفت موارد بسیاری در دستور کار داشت. ما می‌خواستیم این موارد وارد حوزه عمومی شود. بیشترین تاکید ما هم بر تغییر قوانین تبعیض آمیز بود. به این ترنیب توانستیم جمعی را شکل دهیم که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دچار مشکل شد. من امروز افسوس می‌خورم که چرا همه این زنان توانمند از کشور خارج شدند. این بی‌عملی ما در حال حاضر به دلیل فشار‌های بیش از حد بود. دوران از دست دادن زنان توانمند که یا در زندان بودند یا از ایران رفتند، دوران سختی بود.»
فرهنگخواه ادامه داد: «بعد از این که آقای رفسنجانی روی کار آمد، فشار بین‌المللی وجود داشت که باید شرایط اجتماعی به خصوص در مورد زنان تغییر کند. به همین دلیل کمیته ملی تشکیل شد که یکی از زیرمجموعه‌های آن در رابطه با زنان بود و دفتر امور زنان به سرپرستی خانم‌ها حبیبی و ابتکار شکل گرفت. این دفتر اولین کاری که انجام داد شناسایی زنان توانمند در کشور بود. یکی از مسائل مهمی که زنان را درگیر کرد قانون حمایت از خانواده بود که آنقدر دستکاری شد که به قانونی بدون کارایی تبدیل شد. در آن دورانما همواره فکر می‌کردیم بیشترین آسیب طلاق و خودکشی و اعتیاد و ... است ما به آمار رجوع کردیم و متوجه شدیم که بیشترین نگرانی از ابتلا به بیماری ایدز بود. سال ۱۳۷۸ ما به سمت این پدیده رفتیم. آنجا وارد عرصه شدیم و توانستیم در سطح کشور اطلاع رسانی کنیم. آن زمان می‌گفتند اصلا نباید در مورد این پدیده حرف بزنید. می‌گفتند نباید از کلمه کاندوم استفاده کنید. الان به بعضی از این محدودیت‌ها اگر فکر کنید خنده‌تان می‌گیرد. البته در دوران آقای خاتمی شرایط کمی بهتر شد. ایران با ۳ موج ایدز مواجه شد. چرخه وحشتناکی بود که ترس برمان داشته بود. مورد داشتیم که یک زن و سه بچه مثبت بودند. بعد مشکلاتی برای بچه‌هایی که دانش‌آموز بودند پیش می‌آمد. وقتی با پدیده ایدز مواجه شدیم و کار را شروع کردیم دوره‌ای با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم، اما به مرور کمتر شد. ما خودمان را تحمیل کردیم. تا رسیدیم به این جا که توانستیم برای دانشجویان، کارگران و ... سخنرانی کنیم و اطلاعات بدهیم.» او در پایان تاکید کرد که باید در مورد بحران‌های اجتماعی آگاهی رسانی کنیم و برای تحقق حقوق زنان باید تلاش کرد تا قوانین تبعیض آمیز تغییر کند.
