احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، سه ماه بعد از آنکه شورشیان تحت رهبری او موفق به سرنگونی بشار اسد شدند، اعلامیه قانون اساسی موقت برای یک دوره گذار پنج ساله را امضا کرده است.
دیدارنیوز: رهبر سوریه قانون اساسی موقت برای دوره گذار پنج ساله را امضا کرد.
به نقل از بی بی سی، به گفته کمیته تدوین، این سند مثل قانون اساسی رژیم قبلی سوریه میگوید که اسلام مذهب رئیس جمهور است و فقه اسلامی «منبع اصلی قانونگذاری» خواهد بود.
جدایی قوا و استقلال قضایی در این متن گنجانده شده و حقوق زنان، آزادی بیان و رسانهها در تضمین شده است.
احمد الشرع گفت: «امیدواریم که این تاریخی جدید برای سوریه باشد، جایی که عدالت را جایگزین سرکوب میکنیم.»
گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل گفت که او از «اقدامات در جهت احیای حاکمیت قانون» استقبال میکند و اشاره کرد که «این تحول به طور بالقوه یک خلاء مهم حقوقی را پر میکند.».
اما دولت محلی تحت کنترل کردها در شمال شرقی سوریه از اعلامیه اساسی انتقاد کرد و گفت که «مغایر واقعیات سوریه و تنوع آن است.»
احمد الشرع در ماه ژانویه از سوی فرماندهان نظامی شورشیان به عنوان رئیس جمهور دوره موقت معرفی شد. در همان زمان قانون اساسی سال ۲۰۱۲ دوران اسد باطل شد و پارلمان، ارتش و سازمانهای امنیتی رژیم سابق هم منحل شد.
شرع ده روز پیش از تشکیل کمیته ۷ نفره تدوین اعلامیه قانون اساسی خبر داد، که گفت به عنوان «چارچوب حقوقی تنظیم کننده دوران گذار» عمل میکند.
عبدالحمید العواک، از اعضای این کمیته که کارشناس قانون اساسی است و در دانشگاهی در ترکیه تدریس میکند، روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت که این اعلامیه با هدف «ایجاد توازن میان یک جامعه امنیتی و حقوق و آزادیها تنظیم شده است.»
او با اشاره به «تعدی» اسد به سایر قوا در طول ۲۴ سال حکومتش گفت که این متن «جدایی مطلق قوا» را تصریح میکند.
او گفت که رئیس جمهور در دوران گذار اختیارات اجرایی خواهد داشت، اما فقط دارای یک «اختیار فوقالعاده» خواهد بود و آن توانایی اعلام وضعیت اضطراری است.
یک «مجمع مردمی» در زمینه قانونگذاری مسئولیت کامل خواهد داشت. دو سوم اعضای این مجلس را کمیتهای منصوب خواهد کرد که رئیس جمهور انتخاب کرده و یک سوم اعضا را خود رئیس جمهور انتخاب میکند.
یک کمیته هم برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد.
شرع قول تشکیل یک دولت همهشمول که کشور را تا زمان نهایی شدن یک قانون اساسی تازه اداره خواهد کرد و همچنین انتخابات آزاد و عادلانه را داده است.
با این حال در پی جنگ ویرانگر داخلی که در سال ۲۰۱۱ با سرکوب خونین معترضان خواهان دمکراسی شروع شد، او با چالشهای قابل توجهی روبروست.
هفته پیش مردان مسلح حامی دولت سنی تحت نظر او به انجام کشتارهای انتقامجویانه علیه اعضای اقلیت علوی در ساحل غربی روبرو شدند. این پس از شبیخون مرگباری به یک گشت امنیتی توسط نیروهای وابسته به رژیم قبلی بود.
یک گروه ناظر بر حقوق بشر گزارش داده که تقریبا ۱۵۰۰ غیرنظامی کشته شدند.
الشرع قول داده است مسببان را پاسخگو کند و دستور تشکیل یک کمیته با هدف حفظ صلح مدنی را داده است.
با این حال، بسیاری از علویها و سایر اقلیتهای مذهبی و قومی، به دلیل گذشته الشرع به عنوان رهبر شاخه سابق القاعده در سوریه، نگران نیات او هستند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که هیچ چیز نمیتواند کشتار غیرنظامیان را توجیه کند و هشدار داد که «آینده روشنتری که سوریه مستحق آن است» در خطر است.
او اضافه کرد: «مقامهای موقت بارها متعهد به ساختن یک سوریه جدید براساس شالودههای همهشمول و معتبر برای همه سوریها شدهاند. حالا وقت عمل است.»
