در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور (موضوع اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب نشد.
دیدارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور مخالفت کردند.
به نقل از تسنیم، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور (موضوع اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب نشد.
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره این طرح اظهار کرد: در اصل پانزدهم قانون اساسی بیان شده که زبان و خط رسمی کشور، زبان فارسی است و کلیه متون رسمی و کتب درسی باید مبتنی بر زبان فارسی باشند. در این اصل همچنین قید شده که تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد است. بنابراین، این طرح کاملاً منطبق بر اصل پانزدهم قانون اساسی است و حتی می‌تواند به عنوان یکی از الزامات آن در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: همه نمایندگان دغدغه اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را دارند، که این موضوع از دغدغه‌های کلیدی مقام معظم رهبری نیز هست. در سند تحول بنیادین، در بخش هدف‌گذاری‌های عملیاتی و راهکارها، به بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب در مناطق مختلف کشور اشاره شده است. در مناطق مختلف کشور، اقوام و گروه‌های مختلفی زندگی می‌کنند و زبان‌ها و ادبیات محلی آن‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا عدالت در نظام تعلیم و تربیت آن مناطق گسترش یابد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در سند تحول بنیادین، به نظام آموزش و پرورش اختیار داده شده است که می‌تواند و باید حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد از برنامه‌های آموزشی خود را به معرفی حرفه‌ها، هنرها، آیین‌ها و رسوم‌ها مبتنی بر جغرافیا و استان‌ها، با توجه ویژه به مناطق روستایی و عشایری، اختصاص دهد. هدف از اجرای این طرح، حفظ هویت ملی و تقویت هویت اسلامی-ایرانی است. همچنین، دو ساعت از زمان آموزشی در مدارس به این طرح اختصاص خواهد یافت.
به گزارش دیدارنیوز، محمدمهدی شهریاری در مخالفت با کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور، گفت: این طرح در شرایط فعلی به صلاح نیست چرا که این موضوعات تمامیت ارزی کشور، همچنین وحدت ملی را به خطر می‌اندازد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین ظرفیت‌های آموزش و پرورش ما نمی‌تواند پاسخگوی این موضوعات باشد، چرا که ما باید برای آموزش زبان‌های محلی مجددا معلمانی را تربیت کنیم که با توجه به بودجه اندک آموزش و پرورش نمی‌توان این کار را انجام داد.
وی افزود: این موضوعات در قانون اساسی در ۴۵ سال گذشته بیان شده که در آن زمان شکاف‌های قومی و طبقاتی در کشور وجود نداشت، اما با توجه به نارضایتی‌هایی که از سیستم حکمرانی کشور وجود دارد به هیچ وجه صلاح نیست که این موضوعات مطرح شود.
تغییر در اصول قانون اساسی در حیطه اختیارات هیچ احد یا ارگان یا گروهی نیست. تغییر در قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته شود. آیا واقعا نمایندگان ما اینقدر نا اطلاع هستند و در برابر اجرای اصول قانون اساسی سنگ اندازی می کنند؟! چهل سال زمان کافی برای فراهم نمودن اجرای کامل قانون بود.