دیدارنیوز: یک روزنامه اقتصادی نوشته که کارنامه ۴۶ ساله جمهوری اسلامی باید از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و .. بررسی شود.
روزنامه جهان صنعت نوشت: «داوری درباره کارنامه نظام جمهوری اسلامی به صورت کارشناسانه و دور از دوست نداشتن این نظام یا شیفته این نظام بودن یک ضرورت تمامعیار است.
واقعیت این است که این بررسی با ویژگیهای یادشده هنوز انجام نشده یا اگر در نهادهایی انجامشده به آگاهی شهروندان نرسیده است. انقلابیون نسل اول و حتی نسل دوم که در راس نهادهای قانونی نظام قرار دارند هرگز اجازه نمیدهند و ندادهاند یک گروه از دانشمندان علوم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با آزادی گسترش یابند و دستاوردها و کاستیها را بدون هراس بررسی و نتایج را به طور کامل در اختیار جامعه قرار دهند. این پدیده راه را برای منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه در بیرون از سرزمین باز کرده و آنها باور خود را برپایه اینکه نظام جمهوری اسلامی برای این مرزوبوم کاری نکرده است به آگاهی ایرانیان رسانده و دست بالاتر را دارند.
برای بررسی کارنامه ۴۶ ساله نظام جمهوری اسلامی میتوان از راهبرد مقایسه بهره برد. به این معنی که وضعیت و دستاوردهای نظام موجود را با شعارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بررسی کرد و با استفاده از شاخصهای عینی و علمی به این نتیجه رسید که الان در شاخص آزادی چه وضعی داریم و در شاخص استقلال در کدام نقطه ایستادهایم. علاوهبراین میتوان با مقایسه آنچه در قانون اساسی گنجانده شده است با واقعیتهای موجود به این نتیجه رسید که کارنامه ۴۶ ساله نمره قبولی میگیرد یا نه. برای شهروندان مهم است که نهاد دولت مطابق اصول قانون اساسی آموزش و بهداشت رایگان را آماده سازد و راه را برای مالکیت شهروندان در مسکن باز کند. این بخش از مقایسه را نیز با شاخصهای در دسترس میتوان انجام داد.
یک راهبرد مقایسهای میتواند بررسی دیروز و امروز جمهوری اسلامی با نظامهای سیاسی در همسایگی ایرانزمین یا رقبای منطقهای و نیز کشورهای نوظهور صنعتی باشد. به طور مثال مقایسه ترکیه ۴۶ سال پیش با ایران همان سال و نیز مقایسه ترکیه امروز با جمهوری اسلامی امروز.
مقایسه تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در ۴۶ سال پیش با هم و مقایسه همین شاخص در سال ۱۴۰۳ یک معیار برای بررسی کارنامه ۴۶ ساله است. یک مقایسه نیز میتواند دیروز و امروز بین جمهوری اسلامی و کرهجنوبی باشد که در دهه ۱۹۷۰ باهم رقابت داشتند. شهروندان ایرانی میخواهند و از حقوق بدیهی آنهاست که این ارزیابی انجام گیرد تا آشکار شود راه طی شده را باید ادامه داد یا باید ریل برای این سرزمین تغییر کند.»
