
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه هممیهن با عنوان «سخنرانی ۱۲ بهمن و حق تعیین سرنوشت» نوشت: در انتهای اصل نهم قانون اساسی میخوانیم: «.. هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» پس با قانون نیز نمیتواند حقوق بنیادین ملت را نادیده گرفت.
دیدارنیوز _ *ابراهیم ایوبی
شاید بتوان گفت سرآغاز فروپاشی ساختاری که پس از انقلاب مشروطه سال ۱۲۸۵ و در قالب قانون اساسی مشروطه و متمم آن شکل گرفت؛ سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ بود. اگرچه به شکل رسمی، با برگزاری دو همهپرسی تغییر اصل نظام (۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) و تصویب قانون اساسی (۱۲ آذر ۱۳۵۸) نظام حقوقی مشروطه نسخ شد؛ اما مبانی نظری این گفتمان که توسط مردم مورد پذیرش قرار گرفت، در متن بیانات روز ۱۲ بهمن بهشت زهرا به خوبی دیده میشود. با چند نقل قول و بررسی سخنان از منظر مبانی حقوق عمومی و حقوق بشر، موضوع روشنتر میشود:
نخست. «فرض بفرمائید که زمان اول قاجاریه نبودیم، اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقامحمدخان قَجَر و آن سلاطینی که بعدها میآیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچیک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند.»
این گفتهها که به تعبیر حقوق بشری «حق تعیین سرنوشت» نامیده میشود؛ در بند (۱) ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد که در حکومت کشور خود مستقیماً یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند مشارکت کند». اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان میدارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...».
دوم. «اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما، ولی ما هستند؟» این فراز نیز آشکارتر به عدم امکان دخالت گذشتگان بر تعیین سرنوشت نسلهای بعد دلالت دارد. اصل ۶ قانون اساسی، اداره امور کشور را متکی به آراء عمومی میداند.
سوم. «شما الان اطلاع دارید که در این مجلسی که حالا هست... شما ملتی هستید که در تهران سکنی دارید، من از شما مردم تهران سوال میکنم که آیا این وکلائی که در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا شما اطلاع داشتید که اینها را خودتان تعیین کنید؟... مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس، مجلس غیرقانونی است.» در انتهای اصل نهم قانون اساسی میخوانیم: «.. هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» پس با قانون نیز نمیتواند حقوق بنیادین ملت را نادیده گرفت.
چهارم. «قضیه اصلاحات ارضی یک لطمهای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید بیست سال دیگر ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم.» اصلاحات ارضی از اصول ششگانه همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ مشهور به «انقلاب سفید» بود که مالکیت خصوصی را نقض میکرد. اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت خصوصی را به عنوان یک اصل محترم میشمارد.
پنجم. «خونهای جوانهای ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی میخواهیم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق بسر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب توانست حرف بزند، نه اهل منبر میتوانستند حرف بزنند، نه امام جماعت میتوانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد.» علاوه بر اینکه اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام میدارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند...»، در اصل ۱۷۵ تأمین آزادی بیان و نشر افکار، وظیفه صداوسیماست.
ششم. «میخواهیم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتشبد! شما نمیخواهید مستقل باشید؟ آقای سرلشکر! شما نمیخواهید مستقل باشید؟» در اصل ۱۴۳ وظیفه ارتش پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی است، و بنا به نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نظامیان حق دخالت در سیاست را ندارند.
هفتم. «ما میخواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد، ما نمیخواهیم نظام را به هم بزنیم، ما میخواهیم نظام محفوظ باشد لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت.» پس هدف نهایی نظام، تأمین منافع ملی است.
*وکیل دادگستری