دیدارنیوز: بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان تاکید کرد که این کشور باید برای مقابله با هرگونه حمله ترکیبی از سوی روسیه، از جمله کارزارها در شبکههای اجتماعی با هدف حمایت از احزاب راست افراطی و پوپولیست، آماده باشد.
به نقل از العربیه، پیستوریوس در اظهاراتی که یکشنبه دوم دیماه منتشر شد، به روزنامههای گروه رسانهای «فونکه» آلمان گفت: «پوتین در حال انجام حملات ترکیبی است و آلمان در کانون این حملات قرار دارد.»
وزیر دفاع آلمان که به حزب سوسیال دموکرات وابسته است، افزود: «پوتین ما را به خوبی میشناسد و میداند که چگونه ما را در تنگنا قرار دهد. نادیده گرفتن این تهدید به این دلیل که ما را آزار میدهد، باعث کوچک شدن آن نمیشود بلکه آن را بزرگتر میکند.»
حملات ترکیبی نوعی از حملات الکترونیکی است که در آن، عامل مخرب از چندین ابزار برای نفوذ به یک دستگاه یا شبکه یا انجام هر نوع حمله دیگر، استفاده میکند.
پیستوریوس افزود که این حملات زیرساختهای آلمان، تامین انرژی، فعالیتها در دریای شمال و دریای بالتیک و همچنین نقض حریم هوایی را شامل میشود.
وزیر دفاع آلمان گفت: «همچنین کمپینهایی در شبکههای اجتماعی، مداخله در کارزارهای انتخاباتی، و حمایت مالی از جریانهایی مانند حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» و «ائتلاف پوپولیستی سارا واگنکنشت» وجود دارند که ادعا میکنند موضوع با محافظت از ما مرتبط نیست، بلکه ما به سمت جنگ با روسیه میرویم.»
او با تاکید بر این که بی ثبات کردن و تجزیه جامعه آلمان، بخشی از استراتژی پوتین است، افزود: «باید هر آنچه در توان داریم را برای جلوگیری از موفقیت راهبرد پوتین انجام دهیم.»
آمادگی نظامی آلمان
وزیر دفاع آلمان در پاسخ به این سوال که آیا آلمان آمادگی نظامی برخوردار است، گفت: «ما در مسیر درستی هستیم.»
پیستوریوس خاطرنشان کرد: «تنها در سال جاری، ۹۷ پروژه بزرگ به ارزش ۵۸ میلیارد یورو (۶۰.۵ میلیارد دلار) کلید خورد که از رکورد سال گذشته فراتر رفت، ولی در عین حال نیاز به بهبود دارد.»
وزیر دفاع گفت: «ما تجهیزات زیادی را به اوکراین منتقل کردهایم، افزون بر این، این صنایع برای توسعه قابلیتهای تولید سلاح و مهمات، به زمان نیاز دارد.»
طبق گفته پیستوریوس تانک «لئوپارد» به مدت زمان تحویل تا دو سال و نیم نیاز دارد در حالی که تحویل ناوچهها و زیردریاییها بین شش تا هشت سال زمان میبرد.
وزیر دفاع آلمان در پایان گفت: «دورههای تحویل به تنهایی نشان میدهد که نمیتوان شکافهای ۳۰ سال گذشته را طی یک دوره قانونگذاری، برطرف کرد.»
