دیدارنیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) ماده "۱۵" این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و مرجع قضایی نمی باشد.
همچنین کارگروه راهبری سازمان مودیان مجاز است، در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده "۵" قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ (با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده های ناشناس مشروط به رعایت حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم گیری کند.
در تبصره ۱ این ماده آمده است که سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کنند.
در تبصره ۲ آمده است متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده "۲۷۹" قانون مالیاتهای مستقیم میشود.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره دو ماده "۱۸" این لایحه را بررسی کردند و با ۱۷۰ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رساندند.
در این تبصره آمده است: جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده "۸۴" قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهار نامه مالیاتی مربوط به این جایزه معاف میباشد.
در ادامه نمایندگان ماده "۲۶" این لایحه را بررسی کرده و با ۱۵۱ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و سه رای ممتنع آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورت حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاورههای فنی و غیر مالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات مورد نیاز، از جمله گزارشات الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفهها و سایر مقررات مربوط به شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به موجب آییننامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط کار گروه راهبری سامانه مودیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کارگروه یاد شده بود و کار گروه مربوطه موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
