مجوز مجلس برای واردات خودرو نو و کارکرده/ عوارض واردات تلفن همراه مشخص شد

دیدارنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجوز دادند با دریافت عوارض ۶۰ درصدی، خودرو‌های نو و کارکرده تا حداکثر ۵ سال وارد شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی اقدام نماید، به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان خارج از کشور.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

عوارض واردات تلفن همراه مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ق) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ق) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

به نقل از رسانه خانه ملت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.