محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در حالی از ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف در بیست و سومین روز از آذرماه سال جاری خبر داده که ابعاد عجیب و تعزیرات پیش‌بینی شده سنگین در آن با واکنش و انتقاد گسترده افکار عمومی، حقوقدانان و صاحبنظران روبرو شده است.
دیدارنیوز - علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی، ضمن واکنش به این قانون و پیامد‌های اجرای آن در ایران، اظهار داشت: اولین توقع جامعه در خصوص قانون حجاب متوجه دولت بوده که توقع به جایی است. پزشکیان در دوره کارزار رقابت‌های انتخاباتی به وضوح و صراحت علیه این دست اقدامات حرف زده و به مردم برای توقف آن قول داد و تاکید کرد که گردن خود را برای این قول گرو می‌گذارد. این قانون اساسا قابلیت اجرا ندارد. به این معنا که اجرای حتی بخشی از آن هم می‌تواند به بحران‌های ملی عمیقی منتهی شود.
قانون حجاب، قطعا قابلیت پیاده‌سازی به معنایی که بتواند اهداف خود را محقق کند در جامعه ایران ۱۴۰۳ به بعد ندارد. همانطور که قوانین مشابه نظیر قانون ویدئو، قانون ماهواره، گشت ارشاد و امثالهم نتوانستند به نتیجه مورد نظر تدوین‌کنندگان برسند. تنها محصول این قوانین تا کنون ایجاد رنج و سختی اجتماعی برای مردم، افزایش نارضایتی و بی اعتبار شدن شانیت قانون در کشور بوده و بس.
واقعیت این است که در عمل این دست قوانین نتیجه‌ای جز فروپاشی اعتبار قانون و قانون‌گذار و ایجاد شکاف‌های بیشتر اجتماعی در پی نخواهند داشت.
عقل سلیم می‌گوید آزموده را آزمودن خطاست. شما اگر هزار بار هم جاده تهران-چالوس را بروید، غیرممکن است در انتهای آن به قم برسید! واقعا جای تعجب و تاسف دارد که چطور قانون‌گذار در خصوص این دست قوانین، این اصل بسیار ساده و واضح را درک نکرده و نادیده می‌گیرد. گویی اتفاقات سال ۱۴۰۱ نه در یک کشور دیگر بلکه در یک سیاره خارج از زمین رخ داده و عزیزان قانون‌گذار و حامی این ترتیبات قانونی، به کلی از سوابق و زمینه‌ها و نتایج آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
سال ۱۴۰۱ برای چند ماه کشور در کام اعتراضات فراگیر قرار گرفت و ده‌ها جوان ایرانی کشته و صد‌ها نفر مخروج و زندانی شدند و بعید است که زخم آن اتفاقات برای سال‌ها فراموش شود. آیا راه درمان آن زخم‌ها به پیکر جامعه ایرانی این است؟ تازه نباید از یاد برد که آن اتفاقات بابت گشت ارشادی بود که پای قانون فعلی هیچ به نظر می‌رسد.
مجلس از لحاظ شکلی تاکید دارد که قانون حجاب مشروع است. آیا به لحاظ محتوایی هم دارای این مشروعیت هست؟ این قانون آیا چشم‌انداز اعتراض و تنازع خیابانی دارد یا نظم درون‌زای اجتماعی؟ کجای این قانون موجد توافق عمومی است؟ اگر توافق عمومی در این قانون متجلی شده چرا برای موضوع گشت ارشاد به عنوان موضوعی بسیار جزئی‌تر از این قانون، کشور پنج ماه در آتش اعتراض سوخت؟
وجه توافق عمومی این قانون آنقدر ضعیف و شکننده و بی اعتبار است که حتی در صحن مجلس هم توان تصویب آن را نداشتند و بالاجبار با توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون به تصویب رساندند.
قانون حجاب یک قانون بدوی و متحجرانه است که حتی توان مطرح کردن آن را در صحن مجلسی که برآمده از یک انتخابات حداقلی و با حذف نیرو‌های منتقد درون سیستم بود نداشتند. قالیباف هر ژست سیاسی که از قبل گرفته و برای آینده بگیرد و تلاش کند خود را تکنوکرات یا توسعه‌گرای اقتصادی نشان دهد، با ابلاغ این قانون در چشم جامعه و تاریخ در ردیف همان حامیان تفکری خاص قرار خواهد گرفت./ امتداد
