دیدارنیوز: داستان فیلترینگ در ایران بین شهروندان و دولتها فاصله انداخته است. اکثریت آنهاییکه در انتخابات شرکت کردند بر اساس شعار رفع فیلترینگ به مسعود پزشکیان رای دادند و اکنون به همان دلیل میخواهند تا رئیسجمهوری از اختیارات خود استفاده و این مانع را از سر راه اقتصاد و جامعه بردارد.
در مقابل، اما اقشار تندرو مانند طیف نزدیک به «جبهه پایداری» با «انصار حزبا...» با اظهارتی از پشت تریبونهای رسمی و کف خیابان همچنان اعتقاد دارند که این وضعیت فیلترینگ باید ادامه داشته باشد و حتی با محدودیتهای بیشتری همراه شود. ابهام، اما بر روی تاکید این طیف تندرو است چرا که مافیاهای فروش فیلترشکنها تنها طیفی هستند که از ادامه این وضعیت سود میبرند. آیا در شرایطی که تنها میتوان با چند کلیک VPN خریداری یا حتی رایگان دانلود کرد آیا نظارتی بر فضای مجازی وجود دارد؟
آنچه مشخص است شخص پزشکیان محکم پای این وعده خود ایستاده است و طیف نزدیک به او در پاستور و بهارستان هم تلاش میکنند تا محدودیتها در این مورد برداشته شود در مقابل، اما همانطور که اشاره کردیم برخی نمیخواهند این موضوع حل شود. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که پیش از اینکه موضوع فیلترینگ سیاسی و حزبی باشد چالش اقتصادی و اجتماعی است. روز گذشته وزیر ارتباطات دولت دهم و از چهرههای نزدیک به جبهه پایدرای با پیشنهادی به پزشکیان که تاکید به رفع فیلترینگ دارد، گفت: «اگر دولت میتواند محتوای ضداخلاقی که در داخل این سکوها منتشر میشود، حذف یا مسدود کند و راهحل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد.» با تاکید بر اینکه برداشتن فیلترینگ موضوعی اجتماعی است نه سیاسی با یکی از نمایندگان سابق گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
مخالفتهای سیاسی
مهدی آیتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به اینکه آیا مطرح کردن این موضوع از سوی عضو بهارستان قانونی است، به «آرمان ملی» گفت: «نه نماینده مجلس میتواند به رئیسجمهور امر کند و نه رئیسجمهور میتواند با این ادبیات با نمایندهها صحبت کند. رئیسجمهوری موظف به اجرای قانونی است که در مجلس تصویب میشود. اینکه رئیسجمهوری موظف باشد چنین ساختاری را آماده کند خارج از عرف قانونی است. بیان این نماینده مجلس غیرقانونی هم محسوب میشود.»
او در همین مورد و با اشاره به قوانینی که در کشورهای دموکراتیک در این مورد وضع میشود، ادامه میدهد: «در تمام کشورهای دموکراتیک مشاهده میکنیم که وضع چنین قوانینی در دستور کار قرار گرفته و رفتهرفته فضای مجازی قابل کنترلتر میشود. منتها این محدودیتها آزادی بیان و حق انتقادات قانونی را مسدود نمیکند. این فیلترینگی که در ایران اجرایی شده در واقع باعث محدودیت اقتصادی شهروندان شده تا جلوگیری از موارد غیرقانونی، بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ و فیلترکردن اینستاگرام بسیاری از کسبوکارها ورشکسته شدند و بسیاری از فعالیتهای علمی، پژوهشی و اقتصادای دشوار شد.»
آیتی با تذکری به این نماینده مجلس اضافه میکند: «مطرح کردن اینگونه موارد صددرصد سیاسی است برای اینکه وقتی از فیلترینگ گسترده حرف میزنیم یعنی اینکه شهروندان نباید آزادی داشته باشند. در شرایط آزادی رسانهها و فضای مجازی دولت بیشتر سود خواهد برد، ولی در وضعیتی که فیلترشکن فروخته میشود چنین اشرافی ندارد.» این تحلیلگر سیاسی در همین مورد و با اشاره به تلاش پزشکیان میگوید: «پزشکیان تلاش دارد بگوید فیلترینگ به اقتصاد آسیب رسانده است، ولی در مقابل کسبوکارهای پردرآمدی مانند خریدوفروش فیلترینگ راهاندازی شده و باعث ثروتمند شدن طیفهای خاصی شده است. او به مافیایی اشاره دارد که پشتپرده فروش فیلترشکنها است. این مافیا همه تلاش خود را میکند تا این وضعیت ادامه داشته باشد. با برداشتن فیلترینگ هم دست مافیا قطع میشود و هم اینکه کسبوکارها رونق خواهد گرفت.»
پزشکیان طرحش را ارائه دهد
رضا تقیپور، نماینده مجلس و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در تذکری به رئیسجمهوری بیان داشت: «رئیسجمهور بارها اعلام کرد که به کار کارشناسی اعتقاد دارد بر همین اساس بهعنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت میتواند محتوای ضداخلاقی که در داخل این سکوها منتشر میشود، حذف یا مسدود کند و راهحل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزشهای این کشور علاوه بر جریمههای سنگین مسدودسازی اتفاق میافتد». او با تاکید بر اینکه در صورتیکه شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود، باید مسدودسازی لغو شود، اضافه کرد: «این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی بهخصوص مصوبه ساماندهی پیامرسانها که برای ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۶ است، کامل و جامع اجرا شود، اصلا نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولان امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است».
