فیلترینگ و یک ترس تاریخی عنوان یادداشت کامبیز نوروزی، حقوقدان است که می‌خوانید.
دیدارنیوز_*کامبیز نوروزی: در میان تمام مشکلاتی که امروزه کشور با آن درگیر است، مشکل فیلرینگ از یک جهت آسانترین آنهاست. اگر حل مسائل اقتصادی و بین المللی و تحریم‌ها و مشکلات دیگر مستلزم برنامه‌های دقیق و پیچیده و طولانی مدت است، مشکل فیلترینگ با چیزی شبیه زدن یک دکمه و خاموش کردن دستگاه‌ها و تجیهیزاتی که فیلترینگ را انجام می‌دهند انجام می‌شود.
فیلترینگ با همۀ دردسر‌ها و هزینه‌های هنگفتی که روی دست دولت ملت گذاشته است، کلاً بیهوده و بی ثمر بوده است. اینک این پرسش را باید پاسخ داد که چرا برای یک کار غیرقانونی، شکست خورده، بی ثمر که صد‌ها و شاید هزاران میلیارد تومان هزینه به دولت و ملت تحمیل می‌کند و موجب افزایش شکاف بین دولت و ملت می‌است این همه پافشاری وجود دارد و هیچ تحلیل کارشناسی یا اقدام سیاسی نتوانسته است تصمیم سازان و تصمیم گیران فیلترینگ را از این کار زیان بار منصرف کند؟
گمان‌ها بر این است که یکی از دلایل این اصرار‌ها منافع اقتصادی سرشاری است که شرکت‌های متصدی فیلترینگ و فیلترشکن‌ها از این روند به دست می‌آورند. چه بسا این دو گروه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ نقش آفرینی مؤثری دارند. اما غیر از این باید سراغ یک دلیل تاریخی عمیق‌تر و تجربۀ دولت در ایران رفت.
به گواهی تاریخ نهاد قدرت در ایران همواره از هر وسیلۀ ارتباطی که ارتباطات بین افردی و جمعی را تسهیل و ترویج کند به شدت هراس داشته و تلاش کرده است آن را تا نهایت امکان محدود کند.
اولین روزنامه‌ها در دوران قاجار به ایران وارد شدند و در دورۀ ناصری کم و بیش رواج یافتند. تاریخ سانسور نشریات در ایران همزمان تولد نشریات است. با این حال رواج مطبوعات چنان شد که نشریات به یکی از پایگاه‌ها ترویج انقلاب مشروطه بدل شدند.
سانسور‌های خشونت بار مطبوعات در عصر رضاشاهی نیز ادامه یافت. نام محرمعلی خان، درجه دار دون پایۀ نظمیه را همۀ روزنامه نگاران شنیده اند که مسئول سانسور مطبوعات بود و به پشتوانۀ سرتیپ رکن الدین مختاری، رئیس شهربانی وقت، تسمه از گردۀ روزنامه نگاران و مطبوعات می‌کشید.
در ۱۳۱۳ که رادیو وارد ایران شد، ادارۀ شهربانی در اطلاعیه‌ای شرایط متعددی برای خرید و فروش و نگهداری و استفاده از رادیو و نصب انتن رادیو بر بام‌ها صادر کرد. هرکس می‌خواست رادیو داشته باشد باید از شهربانی یا ادارۀ پست و تلگراف و تلفن مجوز می‌گرفت.
بعد از سال‌های کوتاه فعالیت تلویزیون خصوصی معروف به تلویزیون ثابت پاسال، دولت این شبکه را منحل کرد و با تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، هر دو رسانه را در انحصار مطلق خود درآورد. در تمام این سال‌ها سانسور همچنان بر کار رسانه‌ها حاکم بود.
از سال ۵۷، با وجود وقوع انقلاب و تغییر نظام سیاسی این روند و این نگاه همچنان ادامه یافت.در اوایل دهۀ ۶۰ که دستگاه فکس وارد ایران شد، وزارت پست در اطلاعیه‌ای نگهداری و استفاده از این دستگاه را منوط به اخذ مجوز کرد. این بخشنامه آنقدر سست بود که هیچگاه اجرا نشد.
در همان سال‌ها خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه‌های ویدئو ممنوع و مستوجب مجازات شد. چیزی نگذشت که سیاست تقابل با ویدئو نیز شکستی تمام را متحمل شد. وسیلۀ بعدی گیرنده‌های خانگی ماهواره‌ای بودند که باز همان قصه تکرار شد. ممنوعیت، مجازات و برخورد‌های سخت و خشن چیزی بیش از دو دهه سال ادامه یافت. اما بالاخره دستگاه سیاسی بدون آنکه به روی خود بیاورد دست‌ها را بالا برد و تسلیم شد و قانون و فشار‌ها به کناری رفتند.
ورود اینترنت به عالم ارتباطات چالشی تازه و متفاوت آفرید. قصۀ تاریخی تکرار شد. به فاصلۀ کمی دولت با فیلترینگ باز هم بر سر دسترسی به اطلاعات مانع تراشید. این بار رواج فیلترشکن‌ها این سیاست را شکست داد.
تاریخ ۱۸۰ سالۀ رسانه‌های جمعی و سانسور و فیلترینگ که در سه ساخت سیاسی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تکرار شده است حکایت از آن دارد که نهاد قدرت در سنت سیاسی ایرانی از گردش اطلاعات بیمناک است. ساخت قدرت گرایش به آن دارد که با تک صدایی، جامعه صرفاً آن چیزی را بخواند و بشنود که حکومت‌ها می‌خواهند.
ترس مانع از تصمیم گیری درست است. در تمام این سال‌های طولانی ترس از گردش اطلاعات و اتکا به تک صدایی در رسانه‌ها موجب شده است ساخت سیاسی قادر به مشاهده و درک واقعیت‌های جاری نشود و از ان‌ها عقب بیافتد؛ و زمانی آگاه شود که کار از کار گذشته است و توان مهار باقی نمانده است.
اگر دولت و سایر نهاد‌های تصمیم گیر به فکر حضور مؤثر در فرآیند گردش اطلاعات باشند، جز این راهی ندارند که با از میان برداشتن فیلترینگ امکان گردش اطلاعات در محیطی آزاد و امن و مسئول را فراهم آورند.
*حقوقدان
