دیدارنیوز - محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه «بدون توقف» که شنبه‌شب از شبکه سه سیما پخش شد، به سوالات مجری و مهمانان این برنامه در خصوص حوادث سال ۸۸ پاسخ داد.
در این برنامه مجری با اشاره به حوادث سال ۸۸، خطاب به لاریجانی گفت: یکی از موضوعاتی که در حقوق بشر مطرح است و در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده، حق آزادی تجمع است اما در عمل شاهد رفتار دوگانه‌ای هستیم. در سال ۸۸ درخواست تجمعی صورت گرفت ولی اجازه این تجمع داده نشد و خیلی معتقد بودند که همین دلیل باعث شد که اتفاقات بعد از آن رخ دهد. اما کمی بعد از آن و در ۹ دی‌ماه همان سال اجازه تجمع داده شد و هر سال هم این تجمع را تشویق می‌کنیم. به نوعی با رفتار دوگانه‌ای مواجه هستیم که انگار هر جا به نفع مسئولان باشد از این قانون استفاده می‌کنیم که شاید همین مساله عامل اختلافات در سال ۸۸ باشد.
لاریجانی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: تجمعاتی که تضمین شده، تجمعات قانونی است.
یکی از مهمانان برنامه از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سوال کرد: چرا تجمعات ۹ دی و ۲۲ بهمن خوب است و حمایت می‌شوند ولی تجمعات سال ۸۸ بد بود؟ وی در پاسخ گفت: اگر آمدن در خیابان برای این است که بانک آتش بزنیم، پلیس بکشیم و امکانات کشور را به آشوب بکشانیم، صددرصد خلاف قانون و شرع است و باید جلوی آن گرفته شود.
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: آیا مردم در ۹ دی و ۲۲ بهمن بانک آتش می‌زنند؟
مهمان برنامه از لاریجانی سوال کرد: مردم چگونه باید اعتراض خود را نشان دهند؟
وی پاسخ داد: در فتنه ۸۸ دموکراسی در حال اضمحلال بود. عده‌ای می‌گفتند چون ما معتقدیم تقلب شده شمارش آرا کنار گذاشته شود. یکی از کاندیداها اعلام کرد من پیروز هستم و خلاف آن نباید باشد. این موضوع مساوی با مرگ دموکراسی بود. در فتنه ۸۸ اولین چیزی که در حال قربانی شدن بود، دموکراسی ما بود.
مجری برنامه گفت: تا ۲۵ خرداد صحبت این نبود و فقط خواستار اعتراض و برگزاری راهپیمایی سکوت بودند.
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: موضوع فتنه ۸۸ این بود که انتخابات و مکانیسم قانونی کنار گذاشته شود. شمارش آرا مهم نیست چون شورای نگهبان اعلام کرد ۱۰ درصد آرا را می‌شماریم و اگر تقلب زیاد بود همه را می‌شماریم که اعلام کردند. بدترین شرایط را کسانی ایجاد کردند که خود مدعی بودند.
وی افزود: چگونه به گروهی که تئوری‌شان براندازی بود اجازه تجمع می‌دهید در صورتی که می‌خواستند دموکراسی که دستاورد بزرگ نظام ما بوده را برهم بزنند؟ هیچ دولتی حق ندارد اجازه تجمع را بدهد. این شورش علیه حکومت مشروع است.
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور ما انواع تجمعات وجود دارد و حتی در مساجد علیه حکومت خیلی حرف می‌زنند. در تهران به بهانه‌های مختلف جلسه هست و صحبت می‌کنند و جلوی آنها گرفته نمی‌شود. اما اگر همین افراد بخواهند از مسجد خارج شوند و ماشین پلیس و مسجد آتش بزنند پلیس با آنها برخورد می‌کند.
مهمان دیگری گفت: در دی و بهمن‌ماه سال گذشته مردم مطالبات بحقی داشتند و بانکی هم آتش نزدند و وقتی به آنها توجه نشد و مسئولین بین مردم حضور نیافتند باعث شد که ضدانقلاب میان مردم نفوذ کنند.
لاریجانی در پاسخ گفت: تجمعات ضروری است اما باید توجه کرد که آمریکا برای این مساله بودجه گذاشته و جزء استراتژی‌های مصوب آنهاست که اگر جایی شلوغ شد وارد شوند و خونریزی راه اندازند.
وی در ادامه بیان کرد: ما باید کمک کنیم اگر مردم حرفی دارند، بزنند و ملاحظات امنیتی انجام شود. ما باید از حق مردم پاسداری کنیم تا حقشان پایمال نشود.
مهمان دیگری اظهار کرد: برخی می‌گویند سال گذشته مردم به دلیل فشار معیشت اعتراض کردند و بعد از آن هر چه بر سر ما آمد ناشی از آن تجمعات بود، مثلا آمریکا از برجام خارج شد و ... . در حالی که ما این مسائل را بعد از اعتراضات سال ۸۸ هم شاهد بودیم و بواسطه اغتشاشات سران فتنه و پیروان آنها ذیل فصل هفت رفتیم و تحریم شدیم و ... .
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی از اروپایی‌ها و ضد انقلاب که علیه ما توطئه و اقدام می‌کنند، تصور نمی‌کردند که فتنه ۸۸ با شکست مواجه شود و از این جهت شکست این توطئه برای آنها بسیار عجیب بود و دلایل آن را بررسی کردند.
لاریجانی افزود: طبق تحقیقات موسسه هادسون سه عامل برای این شکست پیدا کردند که از جمله آن رهبری شجاع بود و مردم به حرف رهبرشان توجه کردند. دومین عامل را ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی نسبتا موثر در این قضیه دانستند و سومین عامل مهم را هوشیاری مردم خواندند. اینگونه است که بعد از فتنه ۸۸ استراتژی غرب حادثه‌ای نبوده و این سه عامل را هدف قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از فتنه ۸۸ دولت آمریکا در حوزه حقوق بشر موسسه‌ای با ۴۰۰ میلیون دلار و حدود ۲۰ نفر تشکیل داده که احکام قضایی ما را مانیتورینگ کنند. به طور مثال یکی از اقدامات قوه قضاییه در خصوص خانم سکینه محمدی بود که همسرش را کشته بود و باید اعدام می‌شد. در اولین اقدام با وساطت از اولیای دم رضایت گرفته شد و وی از اعدام رهایی یافت. در این موضوع آمریکایی‌ها علیه حکمی که نهایی هم نبود تبلیغات بسیاری علیه ما راه انداختند.
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص تبلیغات آمریکا علیه ایران در رابطه با موضوع مذکور اظهار کرد: این استراتژی‌ها دنباله همان اهداف براندازی است که در فتنه ۸۸ به دنبال آن بودند.
لاریجانی افزود: در حال حاضر نیز استراتژی آمریکایی‌ها در خصوص مسائل اقتصادی ماست که در این موضوع نیز رکن فتنه‌ای وجود دارد.
مجری برنامه در ادامه گفت: آیا قطعنامه‌های فصل هفتم با اغتشاشات سال ۸۸ مرتبط بود؟
وی پاسخ داد: آنها تصور کردند که اوضاع ایران نامیزان است و باید رهایش نکنیم که دوباره سرزنده شود.
یکی دیگر از مهمانان برنامه اظهار کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم با صدمات دوران سال ۸۸ مواجه است و سران فتنه هنوز هم از مردم عذرخواهی نکرده‌اند. چرا تاکنون محاکمه نشده‌اند؟ آیا این موضوع بار حقوق بشری برای ایران ندارد؟
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ گفت: آنها مسیر غلطی را رفتند که در جهت سیاست‌های دشمنان ملت بود. اتفاقا از لحاظ حقوق بشری وضعیت فعلی باید بهتر باشد چون شورش و کودتایی به این عظمت علیه یک نظام تنبیهات سختی دارد.
لاریجانی افزود: رویکرد نظام، رویکرد اخلاقی و متعادلی است چون آنها در گذشته خدماتی را انجام داده و به رای مردم احترام گذاشته بودند اما محصور شدند چون کار عظیمی انجام دادند و مرتکب خطای نابخشودنی شدند. خطا از این نظر که برخی از اشتباهات عمد هم دارد. برخورد ما از لحاظ حقوق بشری خیلی خوب بود.
یکی دیگر از مهمانان از معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سوال کرد که حق مردم در این موضوع تضعیف شده است که لاریجانی در پاسخ گفت: پاسداری از جمهوری اسلامی حق مردم است.
در ادامه این برنامه، مهمان دیگری سوال کرد: آیا در حال حاضر زمینه عذرخواهی بعضی از لیدرهای سال ۸۸ فراهم شده است؟
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ گفت: همیشه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ما بیشتر از قانون از کسی انتظار نداریم. ما می‌گوییم در چارچوب قانون باید مراعات کنند و اگر این چارچوب را رعایت نکردند به میزان عدم رعایت توبیخ خواهند شد.
