پزشکیان: کامل اجرا نشدن سند چشم‌انداز عامل تداوم مشکلات کشور است

دیدارنیوز: رئیس جمهور به کارگیری افراد توانمند به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی را تحولی در روند اداره امور کشور برای رفع نقائص و حل مشکلات دانست و از نمایندگان مجلس خواست دولت را در تدوین شاخص‌های، انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی متخصص، کارآمد و تحول‌گرا کمک کنند.

مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه در دیدار‌های جداگانه با مجامع نمایندگان استان‌های مرکزی، گیلان و مازندران، وجود اختلاف و انشقاق در درون حاکمیت و میان حاکمیت و مردم را از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم ایجاد وفاق را مبنای کار خود قرار داد تا با غلبه بر اختلافات، همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را در مسیر حل مشکلات هم‌افزا کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت باور به اجرای حداکثری سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان و برنامه ۵ ساله را محور تلاش برای ایجاد وفاق قرار داده است، افزود: با وحدت بر محور اجرای سیاست‌های کلان نظام می‌توان به زبان و راهکار‌های اجرایی مشترک برای حل مشکلات کشور رسید.

پزشکیان کامل و صحیح اجرا نشدن سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان نظام را که برآمده از نظر کارشناسان و مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، عامل تداوم مشکلات کشور دانست و تاکید کرد: با وجود تفاوت سلایق و نظرات همه باید بر یک محور وفاق کنیم و آن نظرات رهبری معظم انقلاب است که باید برای همه فصل‌الخطاب باشد.

رئیس جمهور به کارگیری افراد توانمند به دور از نگاه‌های جناحی و سیاسی را تحولی در روند اداره امور کشور برای رفع نقائص و حل مشکلات دانست و از نمایندگان مجلس خواست دولت را در تدوین شاخص‌های، انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی متخصص، کارآمد و تحول‌گرا کمک کنند.

پزشکیان گفت: تلاش خواهیم کرد منابع محدود کشور را با دقت و وسواس و بر مبنای عدالت و طرح‌های آمایش سرزمینی به اولویت‌های جدی و اموری اختصاص دهیم که بیشترین بهره‌مندی عمومی از آن‌ها نصیب مردم می‌شود. همچنین تلاش خواهیم کرد با تعامل صادقانه با مردم حداکثر مشارکت مردم را در اداره امور جذب کنیم.

در این جلسه نمایندگان استان‌های مرکزی، گیلان و مازندران نیز به تشریح مهمترین دغدغه‌ها و مسائل حوزه‌های انتخابیه خود و نیز مسائل کلان ملی از جمله تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، اختصاص سهم عادلانه از مالیات صنایع به استان محل استقرار، اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور در سواحل شمالی، رسیدگی به مشکلات برنج‌کاران و ضرورت ایجاد هماهنگی میان کلیت هیئت وزیران پرداختند.