حسینعلی حاجیدلیگانی، به عنوان مخالف برنامههای امینحسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: میگویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم حال اینکه حرفهای ما دقیق و براساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود. نمونه آن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولی بوده که علیرغم گذشت سه سال از تصویب این قانون هنوز قوه قضاییه گزارشی از روند اجرای قانون نداده است.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامهای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، گفت که قوه قضاییه گزارشی به مجلس دهد که تاکنون چند لایحه قضایی ارائه کرده و چرا اساسا فقط مجلس شورای اسلامی باید طرح ارائه دهد.
حسینعلی حاجیدلیگانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس به عنوان مخالف برنامههای امینحسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار کرد: برنامه وزیر پیشنهادی نواقصی دارد که از جمله آن نبود برنامهای مشخص برای عملیاتی کردن برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه است.
وی توضیح داد: طبق قانون برنامه، وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف به راهاندازی سامانهای برای تعیین وقت مراجعان است، اما مشکل آن زمانی ایجاد میشود که یکباره مثلا به دلیل گرمای هوا یا آلودگی تعطیل رسمی اعلام میشود. فردی که یکسال در نوبت مراجعه بوده وقتش به یکسال بعد موکول شده که اینها همه مشکلاتی برای مردم ایجاد میکند لذا باید تعیین وقتها به صورت الکترونیکی باشد.
وی با بیان اینکه انتخاب کارشناسان باید در سامانه انجام شود، اظهار کرد: طبق قانون برنامه باید از فناوریهای روز استفاده شده و امکان استعلام برخط و آنی باشد که در برنامه وزیر نیامده موضوع دیگر سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است که در برنامه وزیر به آن اشاره نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: میگویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم حال اینکه حرفهای ما دقیق و براساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود. نمونه آن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولی بوده که علیرغم گذشت سه سال از تصویب این قانون هنوز قوه قضاییه گزارشی از روند اجرای قانون نداده است.
حاجی دلیگانی با یادآوری مسئولیتهای وزیر دادگستری اظهار کرد: ما درباره عملکرد قوه قضاییه میتوانیم از وزیر سوال کنیم پس باید گزارشی داده شود که قوه قضاییه گزارشهای نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳۴ و یا تحقیق و تفحصها را به کجا رسانده است مثلا ما تفحصی درباره سرقتها داشتیم که بررسی شده که چند درصد از اموال سرقتی به مالباختگان برگشته است اکنون شرایط به گونهای است که افراد بعد از سرقت از پیگیری اموالشان ناامید میشوند.
وی در پایان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تاکید دارد باید گزارشی داده شده که تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است. سوال دیگر این است که چرا مجلس شورای اسلامی فقط باید در امور قضایی طرح دهد و اساسا قوه قضاییه چند لایحه قضایی داده است؟
