دیدارنیوز - حسین میرمحمدصادقی در توضیح تاریخچه تصویب قانون مبارزه با پولشویی گفت: در سال ۱۳۸۶ این قانون متشکل از ۱۲ ماده به تصویب رسید که بسیار مختصر و دارای نقاط ضعف و خلاء های قابل توجهی بود به گونه ای که برای رفع خلاءها مجبور شدند آیین نامه اجرایی ۵۰ ماده‌ای برای آن تصویب کنند.
وی با بیان اینکه آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ۵ برابر اصل قانون حجم دارد، ادامه داد: این آیین نامه به مسائلی پرداخته که در برخی موارد شان قانونگذاری دارد به طوریکه آیین‌نامه نمی تواند به آنها ورود کند.
معاون قوانین مجلس گفت: به همین دلیل و برای رفع نقاط ضعف و خلاءها، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ شورای نگهبان هم طبق معمول سه نوع ایراد به این قانون وارد کرد.
میرمحمد صادقی در تشریح ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گفت: ایراد از نظر مغایرت با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام مواردی بود که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شد البته ایرادات از منظر سیاست‌های کلی نظام در واقع ایراد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که شورای نگهبان عینا این ایراد را به مجلس ارجاع داد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع ایرادات مربوط به قانون اساسی و شرع اقدام کرد، افزود: در این زمینه شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد که این لایحه از نظر مغایرت با شرع و قانون اساسی مشکلی نداشته و تمامی ایرادات شورای نگهبان رفع شده منتهی ایرادات از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام حول سه موضوع در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی ماند.
معاون قوانین مجلس درباره ایرادات مجمع تشخیص به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ادامه داد: با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، لایحه به مجمع تشخیص رفت که هم اکنون در مجمع در حال بررسی است که یک مورد آن روز شنبه (۲۴ آذر) با حذف عبارتی مورد تایید مجمع قرار گرفت، دو مورد مغایرت باقی مانده نیز در جلسات آتی مجمع تشخیص بررسی می شود.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه قانونی که تصویب شده و امروز در مجمع تشخیص مطرح است ارتباطی به بحث CFT یا کنوانسیون های بین المللی ندارد تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح یک قانون داخلی است که در راستای رفع نواقص و خلاءهای آن در حال انجام است.
وی درباره اظهارنظر علی مطهری مبنی بر اینکه "مجمع تشخیص به جای داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان در لایحه پولشویی، آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد که این به معنای به رسمیت شناختن مجمع به عنوان شورای نگهبان دوم است" گفت: در نگاهی کلی همواره موضع مجلس این بوده و هست که مجمع تشخیص مصلحت یا هیات عالی نظارت مجمع نمی توانند مرحله‌ای به فرآیند قانونگذاری اضافه کرده و شورای نگهبان دوم باشند.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: مجمع می تواند ایرادات خود را به لوایح در حین بررسی در مجلس در اختیار کمیسیون‌های مربوطه قرار دهد یا شورای نگهبان همزمان با ارسال نظر خود، نظرات مجمع را به عنوان مغایرت با سیاست های کلی ارسال کند. این کاری است که طبق روال عادی انجام می شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه همواره این بحث مطرح بوده که آیا مجمع در بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان حتما باید نظر مجلس یا شورای نگهبان را تایید کند یا می تواند با انجام اصلاحاتی نظر سومی ارایه کند، تصریح کرد: گاه مجمع تصمیم سومی را اتخاذ می کند که برخی این ایراد را به مجمع وارد می کنند و برای مجمع چنین حقی قائل نیستند. اما رویه مجمع طی این سال ها این بوده که اگر غیر از دو نظر، با اصلاحاتی به نظر سومی برسد همان را تصویب می‌کند.
معاون قوانین مجلس درباره اینکه آیا هیات عالی نظارت مجمع باید نظر خود را درباره طرح‌ها و لوایح به کمیسیون ها ارایه کند یا به شورای نگهبان، ادامه داد: در این زمینه نظرات مختلف است البته درباره CFT مشکل دیگری که وجود داشت این بود که نظرات خارج از زمان مهلت قانونی داده شده بود و به همین دلیل طی نامه رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان غیر قابل پذیرش اعلام شد. اما نظر مجلس این است که اگر ورود مجمع به معنای اضافه کردن به فرآیند قانون گذاری یا تشکیل شورای نگهبان دوم باشد به طور تبع این مساله نمی تواند با قانون اساسی هماهنگ باشد.
