بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
دیدارنیوز: دبیرخانه هیات مقررات زدایی بهبود محیط کسب و کار از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بازگشت گزینه عجله دارم به سکوهای تاکسی اینترنتی خبر داد.
با پیگیریهای دبیرخانه هیات مقررات زدایی و پیرو پاسخ دریافتی از معاونت حقوقی ریاست جمهور، در پاسخ به استعلام این دبیرخانه در روز چهارشنبه نهم خرداد جاری، جلسهای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه این هیأت برگزارشد که نتایج آن به شرح ذیل است:
۱. براساس نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی میتوانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.
۲. سکوهای مربوطه مکلفند اطلاعات آنالیز قیمتگذاری خود را طی دوهفته به دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ارائه کنند.
۳. براساس بند ۲ نظریه مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه، با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصیهها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کند.
مطلب مرتبط:
افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی تخلف است/ دنبال گروگانگرفتن مردم باشند، برخورد میکنیم
