دیدارنیوز_ *محسن جلال پور: اگر همین امروز مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش‌خصوصی» ابلاغ شود، تعجب نمی‌کنم. دیواری که بر پایه بدبینی به تجارت آزاد و بخش‌خصوصی شکل گرفته، تا هرجای آسمان که بالا برود، کج و معوج خواهد رفت.
اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای آن دسته از واحد‌های تولیدی که برنامه تولید خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود. برنامه تولید هم حتما باید به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد.
بر اساس این مصوبه به شرکت‌های بازرگانی ارزی داده نمی‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند ثبت سفارش کنند. این مصوبه که در سالگرد تصویب لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی تدوین و ابلاغ شده، به منزله شلیک تیر خلاص به پیشانی تجارت آزاد است.
۴۲ سال پیش در واپسین روز‌های اردیبهشت ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی لایحه «دولتی کردن بازرگانی خارجی» را تصویب کرد. دولتی شدن بازرگانی خارجی، ماموریتی بود که اصل ۴۴ قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت.
این لایحه دولت را مکلف می‌کرد تجارت خارجی را تحت کنترل کامل خود درآورد که بر اساس آن دولت به یک بنگاه تجاری با اختیارات انحصاری تبدیل می‌شد که تجار بخش خصوصی موظف بودند صادرات خود را به این بنگاه انحصاری بفروشند و کالا‌های مورد نیاز خود را از آن بخرند. قیمت کالا‌های صادراتی و وارداتی را نیز دولت مشخص می‌کرد و خود از طریق مراکزی که دایر کرده بود، کار توزیع کالا‌های وارداتی را هم بر عهده می‌گرفت.
اعضای کمیسیون بازرگانی در بیانیه‌ای که منتشر شد، بر این نکته تأکید کردند که «انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است؛ بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است.»
در بیانیه آمده بود: «چون اسلام به هیچ وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سلطه کفار را بپذیریم و صریحاً قرآن می‌فرماید «لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» و، چون بازرگانی طریق سلطه کفار بر مسلمین در گذشته بوده، باید این کانال را مسدود کنیم.»
همچنین در بیانیه به منفت‌طلبی تجار اشاره شده است: «تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌شود. بااین بیان که، چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشور‌های اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آن‌ها تولید می‌کنند هم مرغوب‌تر است و هم ارزانتر. وقتی این کالای اجنبی وارد کشور می‌شود کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی می‌ماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد، از جانب دیگر، چون ما قدرت نگهداری و تعمیر صنایع خارجی را نداریم و خودمان هم نمی‌توانیم صنعتگر باشیم، وقتی که کالا و صنعت از خارج می‌آید، ناچار می‌شویم از مستشاران تکنوکرات‌های خارجی استفاده کنیم و گذشته تلخ‌مان مملو است از خیانت‌های این میهمان‌های نامیمون که تازه بقول معروف پف آخر را هم به ما یاد نداده‌اند و نخواهند داد.»
نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی در نهایت ۹ دلیل برای اهمیت دولتی شدن بازرگانی خارجی برشمردند:
۱- عدم تأمین نیاز‌های واقعی جامعه، چون تاجر به سود می‌اندیشد نه چیز دیگر
۲- کم و زیاد شدن کالا در جامعه یا حرکت به اصطلاح سینوسی
۳- ورود کالا‌های غیر ضروری
۴- ناآشنایی تجار با منابع متعدد کالا در خارج
۵- تعداد خریدار در بازار‌های جهانی
۶- تنوع کالا
۷- انتقال تورم جهانی به داخل کشور
۸- کمک به واسطه گری
۹- فروش ارز از طریق صادرات
بند و بست‌های جدید
تاجر ایرانی سال‌هاست با چنین فضای پر از تناقضی مواجه است و در عین حال با تحریم‌های سنگین هم دست و پنجه نرم می‌کند. سیاستمداران از همان ابتدای انقلاب انگشت اتهام را به سوی تجار گرفته‌اند و رسما همه گرفتاری‌های اقتصاد کشور را گردن تجارت خارجی می‌اندازند. احساس می‌کنم جریان ممتدی وجود دارد که از ابتدای انقلاب گلوی تجارت خارجی را گرفته و رها نمی‌کند. شاید برای رفتار‌های رادیکال ابتدای انقلاب بتوانیم توجیهی پیدا کنیم، اما تصمیم‌های این روز‌ها واقعا آدم را به شک می‌اندازد. سال‌ها از وقوع انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم از نظام حکمرانی انتظار پختگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند. اقتصاد ایران از بیکاری، تورم بالا، نااطمینانی، توقف سرمایه‌گذاری و ناترازی در نظام بانکی و... رنج می‌برد، اما عده‌ای حواس سیاست‌گذاران را به مسائلی جلب می‌کنند که بر عمق بحران‌های موجود می‌افزاید.
*فعال اقتصادی
