درخواست ویژه از دادگاه ویژه روحانیت درباره پرونده کاظم صدیقی و زمین خواری در حوزه علمیه ازگل

دیدارنیوز: عضو شورای مرکزی کارگزاران در یادداشتی نوشت: مورد و رفتار و عملکرد آقای صدیقی در ماجرای ملک حوزه علمیه براساس آنچه تا امروز در رسانه‌ها منتشر شده، خلاف قانون بوده است. اینکه ملکی موقوفه را از وقف بیرون بیاورند و به نام شرکت خانوادگی زده شود، خلاف روش قانون است.

سید محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

در سال‌های اخیر در کشور ما مبارزه با فساد، شعاری سیاسی شده است و نظارتی بر کسب درآمد‌ها وجود ندارد. این نبود نظارت ناشی از دو ریشه عمیق است؛ نخست شعاری بودن موضوع مبارزه با فساد و نبود اراده جدی و اجرایی برای برچیده شدن این بساط و دوم عدم باور به قانون.

جای تاسف بسیار است که باید تاکید و تصریح کنیم که برخی از علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضاً موازین شرعی مطرح شده است، اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند و تنها مبنای رفتارهایشان، موضوعات شرعی است. آنچه در روز‌های اخیر درباره حجت‌الاسلام کاظم صدیقی درخصوص مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل مطرح و عنوان شده، باغی به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر به شرکتی واگذار شده که مالکان این شرکت ایشان و فرزندشان هستند، کم‌وبیش با این دو موضوع قابل ارزیابی است و البته باید تاکید کرد که برخی از آقایان مواردی از این دست را در کارنامه خود دارند.