تفکیک قوا یا استقلال قوا ( Separation of powers ) ،مدلی برای روش حکومتی یک کشور است. نظریه تفکیک قوا در بردارنده اصولی است که توضیح دهنده چگونگی توزیع یا تقسیم قدرت است. توزیع قدرت اصولاً بر مبنای کارکردهای متنوع حکومت در سه بخش تقنینی (قوه مقننه)، اجرایی (قوه مجریه) و قضایی (قوه قضاییه) صورت می‌گیرد.
قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر این قانون اعمال می‌گردند.براساس اصل تفکیک قوا قانون وظایف هریک از سه قوه را تعیین نموده است،ولی متاسفانه در مملکت ما دانسته یانداسته مجلسیان که خود مادر وزاینده ی قانون هستندوباید بیشتر ازدیگران پایبند به قانون باشندهمیشه پای در کفش دولت ها نموده اند،وبااینکار هم وظیفه اصلی خودرا فراموش می نمایند وجایگاه مجلس را که باید در راس امور باشد تنزل می دهندوهم در جاهایی بادخالت دراموراجرایی وعزل ونصب مدیران دولت ها یاچوب لای چرخ دولت هاگذاشته اندویااینکه جایگاه نمایندگی خودرادر حد یک کارمند دولت تنزل داده داند.
کارهای عمرانی وافتتاحیه ها وکلنگ زدن هاوعزل نصب های مدیران سازمان هاوادارت دولتی از وظایف قوه مجریه ومدیران دولت مانندوزیران،استانداران ،فرمانداران و....می باشد،شایسته است نمایندگان مجلس باحفظ جایگاه قانونی خود هم چون قانونگذاری ونظارت براجرای صحیح قانون از خط ونشان کشیدن برای جابجایی مدیران ادارات وشرکت های دولتی وخصولتی وشهرداری هاخوداری نمایند.تاکارها بهتر به سرانجام برسدونماینده ازحق قانونی خوددر سوال از وزرا ورئیس جمهور وحتی استیضاح استفاده نمایند،وقانون ونظم بر امورحاکم گردد.
۱۱اسفندماه۱۴۰۲انتخابات برگزار گردید وپس ازاعلام نتایج برخی منتخبین مردم براساس وعده هایی که پیش از انتخابات به فعالین ستادهای خود داده اند، چارت سازمانی حوزه های انتخابیه خودرابسته اند،این اولین گام نایدیده گرفتن قانون توسط افرادی باشندکه می خواهندبعنوان نماینده ازحقوق ۸۶ملیون نفردفاع نمایند، درحالی که هنوز انتخابات هیچ یک ازشهرستان تاییدنشده است.شایسته است قوه مجریه و مدیران دولت با عمل به قانون مطابق شرح وظایف خود از تعظیم وسرخم کردن درمقابل خواسته های فرا قانونی برخی نمایندگان مجلس ایستادگی نمایند واز جابجایی مدیران بنابه خواسته مجلسیان خودداری نمایند.
درصورتی که مسئولین بارایزنی ولابی گری های نمایندگان مجلس انتخاب گردند،مدیران منتصب در ادارات مجری دستورات نمایندگان خواهند،دراینصورت نه نمایندگان مجلس می توانند بعنوان ناظروقانونگذار باشند ونه مدیران می توانند مجریان موفقی باشند.لذا بهتراست قانون فصل الخطاب باشد وهرکس در چارچوب قانون به وظایف خود عمل نمایند.
