اروپا اجرای کانال مالی را به تصویب CFT موکول کرده است

دیدارنیوز ـ اسفندیارعبدالهی: سرنوشت لوایح چهار گانه شفافیت مالی، هنوز روشن نشده است و این موضوع، در حالیست که آخرین مهلت 4 ماهه سازمان FATF برای به سرانجام رساندن وضعیت الحاق یا عدم الحاق به آن رو‌به پایان است. تکلیف سه لایحه از چهار لایحه شفافیت مالی با چکش‌کاری‌هایی روشن شده است اما گویا لایحه مبارزه با پولشویی (CFT) در یک دست انداز جدی گرفتار شده است؛ هر چند به نظر می رسد تصویب این موضوع هم مانند برجام به دقیقه نود موکول شده است.

«امیرساعد وکیل» عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه باید به FATF به عنوان یک فرصت نگاه کنیم گفت: البته باید پذیرفت که اساسا کنوانسیون های FATF ابزارهایی هستند تا  این نهاد، حاکمیت خود را در حوزه های اقتصادی و مالی بین المللی اعمال کند. وکیل خاطرنشان کرد: شرایط در کشور به گونه ای است که توصیه برای نپیوستن به این کنوانسیون دیر شده است و برای به حداقل رسیدن تنش ها با جامعه بین المللی، ناچاریم آن را بپذیریم. ولی برای کم شدن خسارات پیوستن به این کنوانسیون به نظرم به یک کارگروه مستقل، مرکب از مقامات حقوقی و مالی که باید یک نهاد فراقوه ای و ناظر بر اجرای این کنوانسیون باشد، نیاز است. عضو کانون وکلای دادگستری یادآور شد: به هر ترتیب کشور در آستانه تهدیدات مختلفی قرار دارد و ما به ساز و کاری ملی و فراقوه ای برای کم شدن اصطکاک با نهادهای بالادستی بین المللی نیاز داریم.

سید جلال ساداتیان سفیر پیشین ایران در انگلستان نیز معتقد است نامه آقای دکتر ظریف و پیشنهاد ارجاع پرونده پولشویی (cft) به شورای عالی امنیت ملی، می تواند یک راه حل میانه ای برای برون رفت از گرهی باشد که در کار تصویب  این لایحه  افتاده است. وی با اشاره به پایان مهلت چهار ماهه FATF و مبادلات مالی ایران با اروپا می افزاید: مقاومت هایی که مخالفین شفافیت مالی می‌کنند بسیار سوال برانگیز است، بدین مفهوم که این مخالفین در راستای منافع چه کسی دارند حرکت می کنند؟ اگر ما به پیمان FATF نپیوندیم نهایتاً اسرائیل و آمریکا را خوشحال کرده‌ایم.
     
FATF ضامن SPV

 

برخی از کارشناسان معتقدند اروپا برقراری کانال SPV را به روی خوش نشان دادن مقامات ایران به شروط FATF مشروط کرده و منتظر است تا تصمیم مسئولان ایران را در قبال این مسئله مشاهده کند و در ادامه قدمی بردارد؛ البته این فرضیه پس از آنکه محمدجوادظریف به سرعت و بعد از تعیین تکلیف CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مربوط به شرایط FATF در مجلس شورای اسلامی، خبر از برگزاری SPV یا همان کانال ارتباطی داد، بیشتر قابل توجه شد.

 

رییس‌دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به سفر دو هفته گذشته خود به اتحادیه اروپا بیان کرده است که براساس آنچه در سفر اخیر از اروپاییان شنیدیم، توافقات نهایی در حال انجام است و در آینده‌ای نزدیک شاهد ثبت SPV هستیم اما با توجه به اینکه آمریکایی‌ها به محض مطلع شدن از هر توافقی، تلاش می‌کنند با فشار مانع از تحقق آن شوند، اروپایی‌ها این مرحله را در حالت محرمانه دنبال می‌کنند تا به نتیجه برسند و زمانی که نهایی شد، اعلام می‌کنند.
 

ابتکار SPV توسط اتحادیه اروپا، از حرف تا عمل  

 با توجه به روحیات قدرت‌طلبانه ایالات‌متحده آمریکا و منافع اقتصادی کشورهای اروپایی، بی‌شک اروپا محافظه‌کارانه با ایران برخورد می‌کند ولی با توجه به حیثیتی شدن مسئله برجام و تلاش اروپا برای اعتبار بخشی به جایگاه خود، و همچنین منافعی که روابط با ایران برای این دولت‌های غربی دارد، آن‌ها تلاش می کنند تا به هر شکل و طریقی که می شود ولو به صورت نمادین، ابتکار جدید خود را عملی سازند.

دلیل اصلی در عدم رغبت کشورهای اروپایی برای میزبانی کانال ارتباط مالی، هراس آنها از تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. اروپا نگران است که اقدام به باز کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک‌هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند.

به عنوان نمونه، مقامات اتریشی اعلام کردند با مطالعات مفصل به این نتیجه رسیده‌اند که خطر میزبانی از این ابتکار مالی را نپذیرند. اروپاییان به ایران وعده داده بودند که این کانال مالی ویژه در ماه جاری بصورت قانونی ایجاد خواهد شد اما به نظر می رسد با وجود وعده های داده شده، این اقدام به صورت عملی تا قبل از سال جدید میلادی، اجرایی نخواهد شد چراکه تاکنون هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر به میزبانی این سیستم انتقال مالی نشده‌اند.

در صورتی که اروپا در ایجاد این کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران ناکام بماند، مشخص نیست که تلاش‌های اروپاییان برای نجات برجام به نتیجه برسد. شکستی که می‌تواند به تندروها در ایران فرصت تازه‌ای برای بلند کردن صدای مخالفت با برجام اعطا کند و جهان را متقاعد کند که دیپلماسی، کارکرد مکفی برای حل منازعات ندارد.

از طرف دیگر نیز این نکته حائز اهمیت است که اگر کانال مالی موسوم به SPV از سایه تردید اروپایی‌ها خارج شود و در میدان عمل، انجام مبادلات مالی با ایران به سرانجام مناسبی برسد ولی لایحه مبارزه با پولشویی همچنان در مسابقه طناب کشی جناحی در ایران بلاتکلیف بماند، اروپایی ها هرگز وارد میدان مین "عدم شفافیت مالی" نخواهند شد.

نتیجه آنکه جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که حق انتخاب زیادی در خصوص لوایح چهارگانه به‌ویژه ( cft) ندارد و در صورت روشن نشدن سرنوشت موضوع مبارزه با پولشویی، گریزگاه‌ها و میانبر‌های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی خود را برای تجارت با دنیا از دست خواهد داد.