احمد حیدری پژوهشگر حوزه در یادداشتی که برای دیدار ارسال کرده خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس انقلابی مواردی را در مورد وظایف نظارتی مجلس و نقش شورای نگهبان گوشزد کرده است.
دیدارنیوز ـ حجت‌الاسلام احمد حیدری*:آقای قالیباف رئیس "مجلس انقلابی" یازدهم! در برنامه «بدون توقف» شبکه سه گفته: «قانون انتخابات در مجلس یازدهم تجدیدنظر شد و یک فرصت خوبی در این قانون فراهم شد که اگر کسی به هر دلیلی ردّ صلاحیت یا عدم احراز شد، شورای نگهبان باید دلیل ردّ یا عدم احراز را بنا به درخواست فرد به صورت روشن و شفاف بیان کند».
اگر آقای قالیباف به عنوان رئیس قوّه قانون‌گذاری کشور از قوانین انتخاباتی سابق اطلاع ندارد، واقعا تأسف‌بار است. اگر اطلاع دارد و اینگونه واقعیت را کتمان کرده و وارونه جلوه می‌دهد که چه شایستگی برای نشستن بر این مسند را ندارد.
مطابق قانون مصوب شورای انقلاب منع‌کنندگان یک نفر از کاندیداتوری، موظف بودند به صراحت اعلام کنند که فاقد کدام شرط ایجابی یا واجد کدام شرط سلبی قانونی است و ادله اثبات کننده این فاقد یا واجد بودن را به وی ارائه دهند.
نمایندگان مردم در مجلس اول هم با وسواس، شرایط ایجابی و سلبی لازم و ضروری در کاندیدا‌ها را در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات برشمردند و نهایتاً در تبصره ماده ۵۰ تصریح کردند: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید "مستند به قانون" و براساس "مدارک و اسناد معتبر" باشد».
اگر مجریان و ناظران از همان ابتدا خود را موظف به اجرای دقیق و کامل این تبصره می‌دیدند و مقامات بالای نظام نسبت به اجرای این تبصره مهم و اساسی بخصوص توسط شورای نگهبان حسّاسیت لازم به خرج می‌دادند، اجرا و نظارت، هیچگاه حساسیت و مخالفتی بر نمی‌انگیخت و این همه مصیبت بار نمی‌آورد.
شورای نگهبان که در صدد بود نظارت خود را بر همه ابعاد انتخابات مستولی گرداند و حاکم بلامنازع انتخابات شود، در زمان امام (قدّس سرّه) و با مخالفت ایشان نتوانست به هدفش برسد. بعد از وفات امام و در آستانه انتخابات مجلس چهارم حداقل با چراغ سبز یا سکوت تأییدآمیز رهبری، نظاارت شورا بر امر انتخابات را به تفسیر خود، "استصوابی و عام" اعلام کرد و در تمام مراحل از انتخاب هیأت اجرایی تا شمارش آراء، حاکم بلامنازع گردید.
بعد برای این که شورا مورد هجوم واقع نشود، "مجلس هم‌سو و هم‌نظر" چهارم، نظارت استصوابی را در قالب قانون تصویب کرد. عمل به نظارت استصوابی چنان پیامد‌های منفی و گسترده‌ای داشت که مجلس پنجم ناچار شد با تصویب ماده واحده‌ای شورا را موظف کرد مواد قانونی و ادله ردّ صلاحیت را به اطلاع داوطلبان رد صلاحیت شده برساند. با مخالفت شورا، این مصوبه به مجمع تشخیص رفت و آنجا تصویب شد، ولی در عمل هیچگاه شورای نگهبان به آن تمکین نکرد.
در این نزدیک به چهار دهه هم، این شورا افراد زیادی را فاقد صلاحیت اعلام کرد بدون این که به صراحت بگوید به چه دلیلی و فاقد کدام شرط ایجابی یا واجد کدام شرط سلبی هستند و افراد زیادتری را با عنوان مجعول «عدم احراز صلاحیت» از رأی گرفتن و هوادارانشان را از رأی دادن محروم ساخت با این که "حق رأی گرفتن و رأی دادن" از حقوق الناس مسلّم است. با توجه به اتصال مستقیم شورا به رهبری و پشتیبانی بیدریغ رهبری از آنان، شورا خود را فراتر از جوابگویی به افکار عمومی، احزاب، شخصیت‌ها و مقامات دانسته و هیچ نقدی آن را نلرزانده و هیچ قانون و مقامی هم توان جلوگیری از اعمال فراقانونی و غیرقانونی آن را نداشته و ندارد.
حالا بعد از نزدیک چهار دهه اعمال نظارت استصوابی و بی‌معنا کردن انتخابات و بی‌توجهی به قوانین صریح، رئیس مجلس انقلابی!، گویا در دفاع از حقوق مردم "فتح الفتوح" کرده و به عنوان یکی از شاهکار‌های مجلس یازدهم، اعلام می‌کند: "مطابق اصلاحیه این مجلس در قانون انتخابات، که اگر کسی به هر دلیلی رد صلاحیت یا عدم احراز شد، شورای نگهبان باید دلیل رد یا عدم احراز را بنا به درخواست فرد به صورت روشن و شفاف بیان کند». حال آن که از روز اول بعد از پیروزی انقلاب، این وظیفه قانونی شورا بوده و بار‌ها و بار‌ها توسط مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت تکرار شده، ولی در این چهار دهه اخیر شورای نگهبان تفسیر خود را فوق قانون دانسته و به این مصوبات هیچ وقعی ننهاده است و طبیعی است که این قانون هم به پوشه قطور قانون‌های اجرا نشده قبلی اضافه و بایگانی خواهد شد!
*پژوهشگر حوزه علمیه
