در سی‌امین روز از اولین ماه پاییز سال ۱۴۰۲ حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دادگاه بدوی صادر و منتشر شد. دیدار به همین دلیل گفت‌و‌گویی را با کامبیز نوروزی، حقوقدان انجام داده که می‌خوانید.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: امروز سی‌ام مهرماه، نیلوفر حامدی وارد ۳۲ سالگی شد، البته این دومین تجربه گذراندن تولد در زندان برای او است؛ حالا گویا نیلوفر حامدی به همراه الهه محمدی با احکامی که برای آن‌ها در دادگاه بدوی صادر شده باید سال‌های بیشتری را در زندان بگذارنند. احکام این دو خبرنگار که پس از اتفاقات شهریور ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی در زندان به سر می‌برند، بهانه گفت‌و‌گوی دیدارنیوز با کامبیز نوروزی، حقوقدان شد.
به نظر شما رأی دادگاه برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی منطقی است؟
این رأی موجب شگفتی است، خصوصا بخش نهایی رأی که شامل عناوین اتهامی و میزان مجازات است. این حکم همچنین موجب پرسش‌های زیادی شده به ترتیبی که در رای آمده، خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی، نخست به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده‌اند.
این دو روزنامه‌نگار هر کاری کرده باشند نمی‌توانند متهم به همکاری با دولت متخاصم امریکا شده باشند، چون اصولا ایران از لحاظ حقوقی دارای رابطه مخاصمه با دولت امریکا نیست. دولت متخاصم دولتی است که طرف جنگ است و دولت متخاصم را مقامات ارشد امنیتی و وزارت امور خارجه تعیین می‌کنند. ایران در حال حاضر اگرچه اختلافات سیاسی و حقوقی بسیار زیادی با دولت آمریکا دارد ولی با دولت آمریکا مخاصمه ندارد.
یعنی دادگاه نمی‌تواند در حکم از کلمه "دولت متخاصم" استفاده کند؟
موضوع رابطه مخاصمه با هر دولتی امر قضایی نیست که قاضی و دادگاه بخواهد در موردش تصمیم گیری کند، بلکه یک امر موضوعی است که تشخیص و تعیین آن در صلاحیت دستگاه‌های مرتبط با امور امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه است. تاکید می‌کنم در حال حاضر از لحاظ حقوقی، ایران با هیچ دولتی رابطه مخاصمه ندارد؛ لذا ارتکاب جرمی به عنوان رابطه با دولت متخاصم آمریکا از نظر حقوقی جرم محال است. بسیار باعث تعجب است که دادگاه کشورمان چنین عنوانی را برای جرم این دو روزنامه‌نگار تعیین کرده است.
نظرتان راجع به سایر عناوین اتهامی چیست؟
عنوان اتهامی دیگر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور است؛ در این عنوان اتهامی، اجتماع و تبانی حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. همچنین این دو روزنامه‌نگار برای کار معینی با همدیگر هماهنگ، برنامه ریزی و طراحی بکنند تا این کار معین را مشترکا انجام بدهند. همچنین آن کار باید برای اقدام ضد امنیت کشور بوده باشد و از نظر عنصر روانی هم آگاه باشند به اینکه فعالیت آن‌ها ضد امنیت کشور است، مگر در دادنامه چه چیز‌هایی پیدا کرده‌اند که این دو روزنامه نگار با یکدیگر و یا با افرادی دیگری اجتماع و تبانی کرده‌اند که علیه امنیت کشور اقدام کنند؟
خبر منتشر شده هیچ اطلاعاتی به ما نمی‌دهد و این امر تردید برانگیز است. همچنین دادگاه این دو روزنامه نگار نیز به شکل غیر علنی برگزار شد. نمی‌توانند توقع داشته باشند که با این اطلاعات محدود که از این خبر مهم منتشر شده اغنا حقوقی و وجدانی برای کارشناسان حقوقی و افکار عمومی ایجاد شود. باید عنوان شود که این دو روزنامه نگار با چه کسانی تبانی کرده اند و چه کاری علیه امنیت ملی کرده‌اند و در این مورد هیچ کس چیزی نمی‌داند. نهایتا جرم سومی که دادگاه به این دو روزنامه نگار منتصب کرده فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. این فعالیت تبلیغی باید مشخص شود که چه بوده است.
دستگاه قضا نمی‌تواند توقع داشته باشد که با این خبر کلی و خالی از استدلال، نسبت به این دادنامه قانع شویم. انتشار اخبار مربوط به فوت مرحوم مهسا امینی جرم نیست، چون همه می‌دانیم این‌ها وظیفه حرفه‌ای خود را انجام داده‌اند. ضمن آنکه انتشار اخبار مربوط به مهسا امینی اساسا به نظام ربطی ندارد و کجای آن فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود؟ و اگر غیر این چیزی بوده و فعالیت دیگری داشته‌اند که فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود، باید به آن‌ها اشاره شود.
همچنان ما در ابهام کامل به سر می‌بریم و این شیوه خبر رسانی متاسفانه نشانه این است که استدلال‌ها و استنادات استواری در دادنامه نبوده است که از انتشار آن خودداری می‌شود. اگر متن کامل دادنامه را منتشر کنند به وضوح می‌توانیم ببینیم که دادگاه به چه دلایلی این دو روزنامه‌نگار را محکوم کرده است. خوب طبیعی است که اگر استنادات دادگاه و استدلال‌های آن مستحکم، حقوقی و دقیق باشد، قابل پذیرش خواهد بود. اما اگر مستندات استوار و استدلال‌های مستحکمی نداشته باشد طبیعی است که رای نمی‌تواند مقبولیت حقوقی و عمومی پیدا کند.
در نهایت دادگاه تجدید نظر چه رأیی صادر خواهد کرد؟
طبق قانون اگر این رأی در دادگاه تجدید نظر تایید شود هر یک از این دو روزنامه‌نگار تنها بخش اشدّ مجازات را تحمل خواهند کرد یعنی مثلا خانم محمدی که در یک مورد به ۶ سال، در یک مورد به ۵ سال و در یک مورد به یک سال زندان محکوم شده تنها ۶ سال حبس را تحمل خواهد کرد و خانم حامدی هم ۷ سال. اما این امکان وجود دارد که رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر کاملا نقض شود. بنده امیدوارم دادگاه تجدید نظر، ایراد‌های این رای را مورد توجه قرار بدهد و با نقض دادنامه نشان دهد که قانون بر این پرونده حاکم بوده است.
