یک روزنامه اقتصادی در مطلبی با عنوان «فقیرتر‌شدن کارگران» به بررسی مفاد ضدکارگری برنامه هفتم پرداخت و نوشت: این برنامه از روزی که رونمایی شده تاکنون چالش، حواشی و مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است.
دیدارنیوز: دولت سیزدهم از زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری تا امروز صفت «دولت مردمی» را به خود داده است و تقریبا تمامی مباحث روز کشور به ویژه مسائل اقتصادی را با لفظ دولت مردمی در رسانه‌های همسو بازنشر می‌کند. با این حال بررسی برخی اقدامات دولت خلاف این موضوع را نشان می‌دهد؛ برنامه هفتم توسعه از جمله همین مسائل است. این برنامه از روزی که رونمایی شده تاکنون چالش، حواشی و مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است.
بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که این برنامه بیش از آنکه حامی کارگران باشد، علیه حقوق آنهاست. در واقع این برنامه بیشتر از اینکه به فکر منافع کارگران باشد به فکر منافع کارفرماست، امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته و امید به آینده را برای آن‌ها غیرممکن کرده است. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی صورت نگرفته است.
در این بین از جمله مسائل چالش‌برانگیز در برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی هم مورد مناقشه قرار گرفته می‌توان به تغییر وضعیت حق بیمه، مبنای حقوق بازنشستگان و ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد.
جزئیات مفاد ضدکارگری برنامه هفتم
به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که در برنامه هفتم توسعه به عنوان نکته اول، دولت برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده است. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است.
نکته دوم آنکه دولت در لایحه برنامه هفتم، میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین ۵ سال محاسبه کرده بود.
در کنار این مساله، دولت ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه را از ۵/۱ به ۲/۱ تغییر داد؛ به این معنا که سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یابد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس دراین باره توضیح داده است: در لایحه برنامه هفتم حق بیمه سهم دولت تغییر کرده است؛ یعنی سهم کارگر از ۷ درصد به ۱۰ درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این ۳ درصدی که افزایش پیدا می‌کرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است. دولت معتقد است ۲۸ هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد، ما این مبلغ را قرار بوده از جیب کارگر تامین کنیم و این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم‌اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمی‌شود از آن کسر هم کنیم و به‌نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در بند هـ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم اشاره شده است که در صندوق‌های بازنشستگی ما‌به‌التفاوت دستمزد‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب ۵/۱۲ درصد، ۱۰ باشد. دولت معتقد است از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین ۲ سال به ۵ سال، ۸ هزار همت از منابع دولت کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هم‌اکنون بازنشستگان معترض هستند که حقوق‌شان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است. حال در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوق‌شان براساس محاسبه دولت، ۵ساله محاسبه می‌شود موجب می‌شود حقوق آن‌ها از چیزی که هم‌اکنون نیز وجود دارد کمتر شود.
زنگنه با اشاره به بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده است که هرسال به‌میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و ۸۲ هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است. همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوق‌ها از یک‌سی‌ام متوسط حقوق حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی کاهش پیدا کرده است.
استثمار کارگران در برنامه هفتم توسعه
در این ارتباط سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه اعتراض و پیشنهادات خود را در مورد برنامه هفتم توسعه ارائه دادیم، اظهار داشت: قول‌هایی به ما داده شد، اما دیدیم در آخرین نسخه کمیسیون تلفیق باز هم موارد ضدکارگری وجود دارد؛ به عنوان نمونه خواسته بودیم در مورد وصول حق بیمه تامین اجتماعی که به وسیله سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شود (بند ۳ ماده ۴) اصلاحاتی صورت گیرد. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق مردمی است که توسط کارگران و همه کسانی که بیمه را پرداخته‌اند صندوق پر شده‌اند؛ همین الان مطالبات میلیاردی از قبل دیون دولت به این صندوق داریم که نمی‌توانیم وصول کنیم، چطور می‌شود که آش را با جاش به سازمان امور مالیاتی بدهیم و بعد پول را به کارگران برگردانند. کسانی که این بند را نوشته‌اند می‌گویند زیرساخت ندارد و از سال‌های دوم و سوم به بعد قابل اجراست.
وی افزود: این موضوع یک امر کاملا غیرقانونی است، زیرا صندوق تامین اجتماعی دولتی نیست و نباید مبالغ وصول حق بیمه‌ها به سازمان امور مالیاتی اختصاص یابد. در این صورت اعتماد قشر کارگری کامل از بین می‌رود، زیرا هنوز دیون را دریافت نکرده‌ایم. اگر سال گذشته هم بحثی شد و مبلغی از دیون پرداخت شد یک بارقه امیدی در دل کارگران روشن شد، اما با این بند تیر خلاص به پیکره جامعه کارگری و صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق میان نسلی وارد شد. گلپور ادامه داد: همچنین مکلف ساختن دولت به بازپرداخت بدهی‌های جاری و معوق که به نوعی در موعد مشخصی با میزان معینی باید برگردد، چیزی مانند بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم باید دیده می‌شد تا نحوه و مکانیزم بازگشت مطالبات معین شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت در مورد صندوق‌های بازنشستگی این‌گونه تصمیم گرفته بود که از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کند. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است. اصلا این موضوع به چه معناست؟
وی افزود: حذف حکم طرح استاد- شاگردی به این دلیل مطرح شد که نیروی کار از مزایای تامین اجتماعی محروم می‌شود. متاسفانه این طرح در لایحه برنامه هفتم آمده است و بر اساس آن کارفرما اگر کارگاه‌های تا ۴ نفر دارد، می‌تواند نیروی قراردادی خود که کف دستمزد دریافت می‌کند و بیمه هم دارد را به یک‌باره فرمول مزد را به حالت توافقی تبدیل کند، به علاوه اینکه کارگر از تجت پوشش بیمه هم خارج می‌شود. این موضوع صد‌در‌صد استثمار کارگر است و کارفرما هم البته به دنبال همین موضوع است، زیرا نه‌تن‌ها کف دستمزد را نمی‌پردازد، بلکه به اسم کارآموز، کارگرانی را استخدام می‌کند که نه کف دستمزد را می‌گیرند و نه بیمه می‌شوند. تنظیم‌کنندگان این بند معتقد هستند که این بند برای اشتغالزایی است، اما سوال من این است که وزارت کار که بعد از ده‌ها سال هنوز نمی‌تواند شناسنامه شغلی اقتصادی تهیه کند از کجا می‌خواهد متوجه شود فرد کارورز است یا خیر. مهارت دارد یا ندارد و… لذا این همین مساله مبنای فسادی می‌شود که آن سرش ناپیداست.
گلپور تصریح کرد: ما به سازمان جهانی کار و سند جامع کار شایسته پیوسته‌ایم و نسبت به مسائل کارگری تعهد داده‌ایم. عملا با این طرح استاد- شاگردی از این امر عدول می‌کنیم. با حقوق بنیادین کار و اصل قانون کار کشور و قانون تامین اجتماعی در مغایرت کامل است.
وی افزود: همچنین خواستار حذف ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی از طریق واگذاری سهام هستیم. این موضوع به ضرر کارگر است. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: در برنامه هفتم آمده که دولت در ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر مختار است و ما خواستار حذف این بند هستیم. گلپور اظهار داشت: کاهش ۵ درصدی نسبت کمک‌های دولت در صندوق‌های بازنشستگی نیز از دیگر موارد عجیب برنامه هفتم توسعه است. چرا باید کمک دولت به این صندوق‌ها کم شود، در شرایطی که دولت صندوق‌ها چه وضعیتی دارند؟
وی تصریح کرد: همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید در لایحه حکم مشخص منابع معینی داشته باشد. در حالی که اصلا توجهی به این موضوع نشده است و در کمیسیون تلفیق هم اشاره‌ای نشد، همچنین کاهش سنوات ارفاقی از ۱۰ سال به ۵ و ۷ سال هم باید حذف شود. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: بند مربوط به درج بودجه صندوق‌ها و توابع آن‌ها در بودجه سالانه کل کشور هم باید حذف شود. مگر این بودجه را دولت تامین می‌کند که بخواهد در موردش تصمیم بگیرد؟ این موضوع توسط مردم تامین می‌شود.
کارگران فقط زنده هستند
گلپور با بیان اینکه مردم باید از حقوق خود آگاه باشند، زیرا این نمایندگان در حال تلاش برای جمع کردن رای هستند، گفت: انتظار داشتیم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلان تامین اجتماعی و فرمایشات رهبری، یک فصل و باب جدید با توجه به این مسائل تدوین شود، اما نه تنها شاهد آن نبودیم بلکه به دنبال این هستیم مواردی که به ضرر کارگران است را کم کنیم.
وی با بیان اینکه کارگران فقط زنده هستند، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تنظیم شده که حتی کف حقوق کارگران را هم در نظر نمی‌گیرد و از بین می‌برد.
این فعال کارگری اظهار کرد: قوانین کارگری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد کسانی که برنامه هفتم را تدوین کرده‌اند یک بار قانون کارگری را نخوانده‌اند. اگر هم به دنبال اصلاح قانون کارگری هستند به وضوح اعلام کنند. با جزیره‌ای عمل کردن هیچ موضوعی به نتیجه نمی‌رسد.
