داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت قبل منفی بوده است اما بررسی گزارش‌های رسمی منتشر شده از داده‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده توسط رئیس یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور کاملا نادرست است.
دیدارنیوز: داوود منظور اخیرا در توئیتی اعلام کرد که رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت قبل منفی بوده است، اما آمارها این ادعا را رد می‌کنند.
تجارت‌نیوز نوشت: «هفته گذشته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توئیتی در صفحه رسمی خود، به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت قبل پرداخت. منظور در این توئیت نوشت: براساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کمتر از یک درصد و در سه سال پایانی دولت قبل منفی دو درصد بوده است. در دو سال اول دولت سیزدهم متوسط نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان برنامه در ادامه تاکید کرده که «آمار ترجمان واقعیت‌هاست.»، با این وجود بررسی گزارش‌های رسمی منتشر شده از داده‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده توسط رئیس یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور کاملا نادرست است.
رشد اقتصادی در ۳ سال پایانی دولت قبل منفی بود؟
منظور در حالی ادعا کرده است که نرخ رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم، یعنی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده که آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس آمارها، نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تنها در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بوده؛ بنابراین، نرخ رشد اقتصادی تنها در یک سال از سه سال پایانی دولت دوازدهم، زیر صفر بوده است.
این احتمال هم وجود دارد که رئیس سازمان برنامه و بودجه سعی کرده رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ که آخرین سال دولت دوازدهم بوده را به نام دولت سیزدهم بزند که البته در این صورت نیز نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ منفی نبوده و ادعای منظور باز هم رد می‌شود.
از دست دادن سرمایه اجتماعی با اظهارات نسنجیده!
دو سال از آغاز به‌کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد و دولتمردان در این مدت بار‌ها سعی کرده‌اند با مقایسه وضعیت شاخص‌های اقتصادی با دولت قبل، از دستاورد‌های خود بگویند. با این وجود، این اقدام در برخی موارد به مقایسه آمارها محدود نشده و کار به سوءاستفاده و دستاوردسازی رسیده است.
البته ذکر این نکته لازم است که چنین اقداماتی محدود به دولت سیزدهم نمی‌شود و در دیگر دولت‌ها نیز مسبوق به سابقه بوده؛ با این وجود به نظر می‌رسد که این موضوع در دولت فعلی به اوج خود رسیده است.
مطرح شدن ادعا‌های این چنینی از سوی رئیس یکی از مهم‌ترین بازو‌های اقتصادی کشور، نه تنها دردی از وضعیت اقتصادی کشور دوا نمی‌کند، بلکه وضعیت سرمایه اجتماعی دولت که همین حالا نیز پایین است را وخیم‌تر می‌کند و اعتماد مردم به آمار‌های اقتصادی و همچنین اظهارات مسئولان کشور را نیز از بین می‌برد.»
