حجت میرزایی درباره مصوبه محرمانه تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که منجر به ریزش شدید شاخص بورس شد، نوشت: «کنترل بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های پتروشیمی در اختیار بخش عمومی یعنی دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها یا مدیریت سهام عدالت است. مدیران این بنگاه‌ها، از بالاترین سطح هلدینگ‌های تخصصی بالادست تا مدیران میانی درون مجتمع‌ها، عموما با سازوکار‌های متداول در بازار سیاست و متأثر از فشار‌های سیاست‌مداران در دولت و مجلس تعیین می‌شوند.»
دیدارنیوز: «صنعت پتروشیمی همواره جذاب‌ترین هدف در رفتار رانت‌جویانه گروه‌های فشار و انتخاب اول مدیران بخش صنعت (با هر سطحی از تخصص و شایستگی یا تناسب) بوده و هست.»
حجت میرزایی در روزنامه شرق نوشت: «در روز‌های اخیر مصوبه محرمانه تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پس از آن ریزش شدید شاخص بورس و ارزش سهام شرکت‌های بورسی و انتشار مصوبه یادشده پس از حدود ۵۰ روز، به موضوعی پرمناقشه و نقل محافل اقتصادی و مالی تبدیل شد. بی‌تردید این رویداد چه آگاهانه بوده و چه ناآگاهانه، هم به مثابه یک موضوع مهم مطالعاتی در حوزه اقتصاد سیاسی و هم موضوع حقوقی با ذی‌نفعان پرشمار حقیقی و حقوقی و ریز و درشت، قابلیت تأمل و بررسی جدی در سطح ملی دارد.
لازم است هم این فرآیند و مسیر تدوین و زمینه‌ها و ضرورت‌های این مصوبه و آثار آن بر سهامداران در سطح ملی مورد بررسی دقیق حقوقی قرار گیرد و برندگان و بازندگان آن با بهره‌گیری از داده‌های ورود و خروج به بورس و منافع جابه‌جا‌شده، شناسایی شده و ارزیابی روشنی از این رویداد صورت گیرد و هم نقش و کارکرد‌های مالی، اقتصادی و تجاری و نیز برخی وجوه جانبی بسیار مهم اجتماعی و جغرافیایی این صنعت از منظر اقتصاد سیاسی باز‌تحلیل شود.
بازار سرمایه حساس‌ترین بازار اقتصادی نسبت به تغییرات سطوح نهادی (مانند بهبود یا کاهش شفافیت و رقابت) و همچنین بسیار حساس و تأثیرپذیر از متغیر‌های اقتصاد کلان (مانند رفتار مالی دولت یا نرخ بهره) است. صنعت پتروشیمی همچنان تا سال‌های طولانی یک صنعت مهم و تأثیرگذار در جهان خواهد بود؛ کما اینکه سالانه حدود چهار تریلیون یورو گردش مالی دارد و حدود ۱۵ درصد نفت جهانی و ۱۰ درصد گاز جهانی را مصرف می‌کند. در کشور ما نیز این اهمیت تا سال‌های طولانی ادامه خواهد داشت. پتروشیمی‌ها سهم درخور توجهی در اشتغال ملی ندارند و پیوند‌های پسین و پیشین آنها با بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد کشور بسیار ضعیف و آثار سرریز و بازخوردی آنها در اقتصاد کشور اندک است.
اما از جهات متعددی، به‌ویژه سهم آنها در موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری جدید)، سهم در پروژه‌های ناتمام سرمایه‌گذاری بخش عمومی، سهم در ارزش کل بورس اوراق بهادار و سهم از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی در بازار سرمایه، تعاملات و مبادلات با اقتصاد جهانی برای تأمین مالی، دسترسی به فناوری، برخی نهاده‌های کلیدی مانند کاتالیست‌ها و قطعات خط تولید و مهم‌تر از آن صادرات و درآمد ارزی حدود ۲۰ میلیارد دلاری حاصل از آن، این صنعت را در کنار خودروسازی و فولاد در کانون توجه رانت‌جویان و موضوع اصلی بسیاری از پرونده‌های رانت اطلاعاتی، فساد ناشی از سازوکار‌های غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر تأمین نهاده، فروش محصولات و فراورده‌ها، انتخاب پیمانکاران نصب تجهیزات و خدمات اصلی و جانبی و... قرار داده است.
لازم است یادآوری کنم حدود ۴۰ درصد محصول پتروشیمی‌ها صادر می‌شود که عمدتا بالادستی و نوعی خام‌فروشی آشکار است و فقط حدود ۱۵ درصد آن در بازار‌های داخلی عرضه می‌شود (۴۵ درصد بقیه در زنجیره ارزش و گردش درون‌مجتمعی مصرف می‌شود). صنعت پتروشیمی همواره جذاب‌ترین هدف در رفتار رانت‌جویانه گروه‌های فشار و انتخاب اول مدیران بخش صنعت (با هر سطحی از تخصص و شایستگی یا تناسب) بوده و هست.
یک وجه مهم و شایان تأمل دیگر این صنعت، این است که کنترل بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های پتروشیمی در اختیار بخش عمومی یعنی دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها یا مدیریت سهام عدالت است. مدیران این بنگاه‌ها، از بالاترین سطح هلدینگ‌های تخصصی بالادست تا مدیران میانی درون مجتمع‌ها، عموما با سازوکار‌های متداول در بازار سیاست و متأثر از فشار‌های سیاست‌مداران در دولت و مجلس تعیین می‌شوند. ضمن آنکه در اصل سرمایه‌گذاری، مکان‌یابی، انتخاب زمینه فعالیت و گاهی حتی شرکای تجاری این بنگاه‌ها چنین نفوذی وجود داشته و نتیجه آن مکان‌یابی‌های اشتباه و پرهزینه، مقیاس غیراقتصادی، سبد محصولات بدون توجیه یا بازار مناسب و... است. همین ویژگی هم زمینه گسترش و تعمیق زمینه‌های رانت‌جویی، تعارض منافع و رفتار‌های فساد‌آلود را فراهم کرده است.
بازداشت یا برکناری و تغییرات تعداد درخور توجه مدیران این صنعت در دو سال گذشته (که تقریبا همه آنها مدیران همین بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی بوده‌اند)، اگرچه امری شایان تقدیر در مبارزه با متهمان فساد (و نه الزاما مبارزه با فساد) است، اما حاکی از یک زمینه گسترده توسعه و تعمیق و تداوم فساد اقتصادی در کشور و ناشی از همین کنترل دولتی یا خصولتی در غیاب سازوکار‌های حکمرانی به‌ویژه شفافیت و قابلیت نظارت و تنظیم‌گری است. سهم قابل توجهی از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی (حدود ۸۰ درصد) این بخش از منابع از همین بنگاه‌های پتروشیمی به دست می‌آید و مالکان و سهامداران این شرکت‌ها حدود ۵۰ میلیون نفر بازنشسته و بیمه‌پرداز یا معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان (و وابستگان آنها) با آستانه تحمل روانی و مالی بسیار پایین و آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بسیار بالا هستند که تعداد زیادی از روز‌های سال در برف و باران زمستان یا آفتاب داغ تابستان در خیابان و مقابل نهاد‌های سیاست‌گذار برای افزایش اندکی در حقوق مستمری و بازنشستگی خود حضور می‌یابند و اخبار فساد درباره این شرکت‌ها، آنها را با نگرانی‌های زیادی همراه می‌کند. هم دامنه گسترده ذی‌نفعان و ویژگی‌های آنها و هم وجوه اقتصادی و مالی این صنعت، توجه ملی در اقتصاد سیاسی پتروشیمی را به بهانه این مصوبه و طرح دوباره بحران صندوق‌های بازنشستگی ضروری می‌کند.»
