۴۶۸ مورد کودک‌آزاری در سال ۱۴۰۱

دیدارنیوز: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره آمار کودک آزاری و شناسایی و مدت زمان نگهداری اجساد مجهول‌الهویه در پزشکی قانونی توضیحاتی ارائه کرد.

«مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره آمار کودک آزاری در سال ۱۴۰۱ و تفاوت آن با سال ۱۴۰۰ گفت: کودک آزاری یکی از مواردی است که در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و لازمه بررسی آن نیز ارجاع از طریق مراکز قضایی و انتظامی است.

وی ادامه داد: کودک آزاری از آمار کم شیوع ما است و نسبت به سال گذشته نیز کاهش داشته است. در مجموع در سال گذشته، ۴۶۸ مورد کودک آزاری توسط مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ با بررسی ۵۰۴ مورد پرونده کاهش ۷.۱ درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا پزشکی قانونی در استان تهران با کمبود نیرو، فضا و امکانات و تجهیزات مواجه است، تصریح کرد: فضا‌های تخصصی، نیروی انسانی و تجهیزات سه محور بسیار مهم و تاثیرگذار در نحوه ارائه خدمات و کیفیت ارائه خدماتی است که ما در پزشکی قانونی به مردم ارائه می‌دهیم.

فروزش با بیان اینکه ما در این سه حوزه با مشکل مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل ما در حوزه تامین منابع انسانی است. خوشبختانه کادر پزشکی ما نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده، هر چند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است و با ایده ال فاصله داریم. البته در جایگاه‌های غیرپزشکی از جمله جایگاه‌های خدماتی، کارشناسی، متصدی پذیرش مراجعان و همچنین کارشناسان آزمایشگاه و به ویژه تکنسین سالن تشریح و ماموران سالن تشریح مشکل جدی و اساسی داریم.

وی ادامه داد: در تامین تکنسین سالن تشریح و مامور سالن تشریح با توجه به سختی و صعوبت کار که در این زمینه وجود دارد و از طرفی علاقه مندی برای حضور در سالن تشریح برای انجام این کار تخصصی وجود ندارد، ما در حال حاضر با معضل و مشکل جدی مواجه هستیم. در واقع هم از نظر مجوز‌ها برای بکارگیری نیروی انسانی و همچنین از جهت شناسایی و بکارگیری افرادی که ضمن داشتن تجربه کافی و آشنایی با سختی کار در پزشکی قانونی دارای توانایی روحی و جسمی برای انجام این کار هستند، با مشکل مواجه هستیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خاطرنشان کرد: متقاضیان کار در پزشکی قانونی بسیار کم هستند، چراکه هم کار از نظر فیزیکی بسیار کار سختی است و هم از نظر روحی و طبیعی است که با شرایط فعلی و سختی کار کسی تمایل به این ندارد که با این میزان مبالغی که برای سایر مشاغل نیز تعریف شده است در سالن تشریح فعالیت کنند.

وی همچنین درباره کمبود فضای فیزیکی در استان تهران گفت: در حوزه سالن تشریح و آزمایشگاه با کمبود فضا مواجه نیستیم، اما در حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌ها به شدت از کمبود فضای تخصصی رنج می‌بریم فضا‌های تخصصی موجود نیز که در اختیار داریم در ۹۰ درصد موارد فضای تخصصی استاندارد برای ارائه خدمات پزشکی نیستند و معیار‌ها و مولفه‌های لازم برای معاینه یک فرد مصدوم که ممکن است، شرایط حضور در طبقات بالاتر را دارا نباشد، ندارد و بعضا عمده ساختمان‌های ما فاقد آسانسور، فاقد خدمات ارائه شده به افراد معلول، کم توان و… هستند. البته پزشکان ما برای حل این مشکل و برای اینکه بتوانند به این افراد خدمات ارائه دهند در حیاط مرکز یا در آمبولانس این افراد را مورد معاینه قرار می‌دهند تا از فشار مضاعف بر فرد مراجعه کننده که قادر به حضور در ساختمان نیست جلوگیری شود. شرایط خاصی در برخی از ساختمان‌های معاینات ما وجود دارد که همکاران ما صرفا با روحیه جهادی این شرایط را به وضعیتی که برای مراجعه کننده قابل تحمل است، تبدیل می‌کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اجساد مجهول الهویه گفت: اجساد مجهول الهویه در ماه‌های مختلف سال آمار متفاوتی دارند. براساس توافقی که با مراجع قضایی صورت گرفته حداکثر تا یکماه این اجساد را نگهداری می‌کنیم، اگر در طول یک ماه بستگان آن‌ها از طریق مراجع قضایی به ما معرفی شوند، فرآیند تشخیص هویت براساس اطلاعاتی که از جسد گرفته می‌شود بر روی این افراد صورت می‌گیرد و چنانچه فرد شناسایی شد با دستور مقام قضایی به خانواده متوفی تحویل داده می‌شود و در صورت عدم شناسایی نیز بعد از یکماه با مکاتبه با مرجع قضایی، با در نظر گرفتن شرایط خاصی مجوز دفن این اجساد در بهشت زهرا اخذ می‌شود.

فروزش تصریح کرد: البته اطلاعات و آمار این اجساد به صورت مصور و مستند در پرونده آن‌ها در پزشکی قانونی نیز ثبت می‌شود تا در صورتی که بستگان آن‌ها به ما مراجعه کردند از طریق این مستنداتی که در پرونده وجود دارد از جمله فتوگرافی، آزمایش ژنتیک و پروفایل ژنتیک که از متوفی در اختیار داریم می‌توانیم نسبت به شناسایی و اعلام محل دفن این اجساد به بستگان‌شان براساس دستور مقام قضایی اقدام کنیم.