غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس با اشاره به اینکه در واردات خودرو پول است و آن را به شرکت‌های دولتی می‌دهند نه بخش خصوصی!، گفت: یک عددی آن سوی معامله‌ها است که دولت با آن بازی می‌کند؛ مانند سود بازرگانی و حقوق گمرکی و تعرفه خودرو که در اختیار دولت است. چیزی که درون آن پول باشد، طبیعتا میخواهند در دست شرکت‌هایی باشد که دولت اختیارش را دارد.
دیدارنیوز: نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار داشت: اگر ما واردات هم اجبار کنیم، ممکن است آنقدر مواردی که عرض کردم را دست کاری کنند تا هزینه بالا برود و همین وضعیت امروز باشد. یعنی با این شرایط واردات هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند و باز هم هوای همین تولید کم کیفیت داخلی را خواهند داشت و کار به نتیجه نمی‌رسد.
غلامرضا نوری قزلجه، نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو با اقتصادآنلاین در مورد واردات خودرو گفت: چون ارادهای در حاکمیت به طور کلی برای واردات خودرو نیست، این کار محقق نشده است. با طرح دو فوریتی یک مقدار شاید به این موضوع نزدیک‌تر بشویم.
او در ادامه توضیح داد: آن چیزی که جامعه در واردات خودرو دنبال می‌کنند این است که ماشین‌های خوب به بازار وارد شود و مقداری قیمت‌ها کاهش پیدا کند. اما در همین طرح جدید هم این موضوع تضمین نمی‌شود. یک عددی آن سوی معامله‌ها است که دولت با آن بازی می‌کند؛ مانند سود بازرگانی و حقوق گمرکی و تعرفه خودرو که در اختیار دولت است.
قزلجه تصریح کرد: اگر ما واردات هم اجبار کنیم، ممکن است آنقدر مواردی که عرض کردم را دست کاری کنند و هزینه را بالا برود و همین وضعیت امروز باشد. یعنی با این شرایط واردات هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند و باز هم هوای همین تولید کم کیفیت داخلی را خواهند داشت و کار به نتیجه نمی‌رسد. مگر اینکه ما سقفی برای این شرایط بگذاریم و یک کاهشی را برای حقوق کمرگی، تعرفه‌ها و سود بازرگانی در نظر بگیریم تا نتوانند افزایش دهند. در این صورت است که واردات می‌تواند بر کیفیت و قیمت‌ها تاثیر بگذارد. آن موقع می‌توان گفت که یک امیدی برای منطقی‌تر شدن بازار و قیمت خودرو ایجاد می‌شود.
این نماینده مجلس در خصوص این موضوع که چرا واردات خودرو را بخش خصوصی نمیتواند انجام دهد، گفت: چیزی که درون آن پول باشد، طبیعتاً میخواهند در دست شرکت‌هایی باشد که دولت اختیارش را دارد. البته در طرح جدید مقداری سعی شده که شخص‌های حقیقی هم بتوانند واردات خودرو داشته باشند. البته اگر به نتیجه برسد و ایراد و اشکال نگیرند. در واقع این امکان را در این طرح دو فوریتی جدید ایجاد شده با آن اصلاحاتی که انجام شده است.
