مقوله عفو را از اختیارات کارشناسان و ضابطین خارج کنید!

دیدارنیوز: عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان «معنای عفو ۱۴۰۱ چه بود؟» برای روزنامه اعتماد نوشت:

با اتفاق بدی روبه‌رو شدیم که تعدادی از افراد عفو شده یا آنان که مشمول عفو می‌شدند مستثنا شدند. فارغ از اینکه این امر قانونی بود یا نبود، آثار مثبت عفو عمومی مذکور را در خطر قرار داد و حتی اعتبار اراده رسمی را با سوال مواجه کرد و می‌خواهم بگویم چنان روشن بود که این رفتار نادرست است که انجامش را باید در چارچوب‌های متفاوتی دید. به عبارت دیگر هدف اصلی بی‌اعتبار کردن سیاست دستگاه قضایی یا به‌طور کلی خارج کردن سیاست عفو عمومی از دستور کار حکومت بود. در این یادداشت توضیح می‌دهم که چرا این کار نادرست بود.

آن عفو یک پیام روشن داشت. اینکه حکومت آن اندازه اعتماد به نفس دارد که اگر کسانی اتهامات‌شان در چارچوب تعریف شده باشد را مورد عفو قرار دهد. کسانی که تقریبا اکثریت قاطع و شاید ۹۵درصد محکومان و متهمان را شامل می‌شدند. این پیام با نادیده گرفتن دستور عفو و بازگرداندن تعدادی از آنان به زندان نقض شده است. گویی که عفو را از روی اجبار و نداشتن جا و بودجه انجام داده بودند و حالا هر کس را که بخواهند برمی‌گردانند.

من احکام برخی از این افراد را که روزنامه‌نگار هستند و برایم فرستاده‌اند خوانده‌ام، طبیعی است که مشمول عفو مذکور می‌شوند و موجب تعجب است که چرا آنان را از شمول عفو خارج کرده‌اند. مساله اصلی فعلا زندان رفتن یا نرفتن این افراد نیست، گرچه این مساله مهم است، ولی، چون تعداد زیادی هم در زندان هستند، حالا این‌ها هم می‌روند آنجا اتفاق نامنتظره‌ای رخ نمی‌دهد. مساله اصلی همان بی‌اعتبار شدن نتیجه‌ای است که از وجود و صدور چنین عفوی گرفته می‌شد و همچنان هم به قوت خود باقی است.

مساله عفو را باید از اختیارات کارشناسان و ضابطین خارج کرد و قاضی صادرکننده حکم یا مرجع دیگری که قانون و دستگاه قضایی تعیین می‌کند و اتهامات پرونده را با ضوابط عفو تطبیق دهند. امیدوارم که آقای اژه‌ای ریاست قوه در این خصوص شفاف و روشن نظر خود را اعلام نمایند.