یکی از سالن‌های کارخانه "داروگر" بازگشایی شد

دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: بیکاری کارگران کارخانه‌ای که سابقه بیش از ۹۰ سال فعالیت اقتصادی در کشور را دارد بهانه‌ای شد تا به سراغ حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران برویم. او در این گفت‌وگو از بازگشایی یکی از سالن‌های کارخانه تعطیل شده داروگر خبر داد و گفت: امیدواریم تولید در این کارخانه از سر گرفته شود.

او که صبح امروز برای تشکیل جلسه‌ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران به کارخانه "داروگر" رفته بود؛ آنچه که اتفاق افتاده بود را اینگونه توضیح داد:

"ابتدا مشکلات کارگران را شنیدیم و مهمترین خواسته آن‌ها پرداخت حقوق‌های معوقه و حق بیمه و از همه مهم‌تر بحث پرداخت حق ۴ درصد بیشتر بیمه برای کار‌های سخت و زیان آور بود؛ اینطور که مشخص است کارفرما علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران حق بیمه آن‌ها را هم پرداخت نکرده و تامین اجتماعی هم با دفترچه‌های بیمه آن‌ها را تمدید نکرده است و همین موضوع سبب خلع حق برخی کارگران برای بازنشستگی شده است."

حبیبی گفت بدهی‌های بیمه و مالیاتی و از همه مهم‌تر بحث خصوصی سازی این کارخانه که ظاهرا به فردی به نام اسماعیلی واگذار شده؛ همه این مشکلات را رقم زده است.

اینطور که عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران تعریف می‌کند: طبق ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت دادگستری و وزارت کار هم در این ماجرا مقصر هستند، زیرا آن‌ها وظیفه دارند به عنوان مجری قانون و ناظر بر اجرای کار، روی فعالیت کارخانه‌ها نظارت داشته باشند، اما این اتفاق نیفتاده است.

او ادامه می‌دهد: همچنین طبق تبصره ماده ۱۰ کارفرما موظف است در چهار نسخه با کارگران قرارداد کاری امضاء کند و کارگران این کارخانه این قرارداد‌ها را هم ندارند و وزارت کار هم نظارتی روی این موضوع نداشته است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه مشکل اساسی این کارخانه خصوصی سازی است، می‌گوید: هلدینگ بزرگ داروگر، ۲۰ کارخانه زیر مجموعه خود دارد که پس از واگذاری به شخص، به سرنوشت هلدینگ هفت تپه و نیشکر دچار شد و نکته مهم‌تر اینکه مالکان جدید این هلدینگ‌ هیچ قصدی برای ادامه فعالیت کارخانه‌ها ندارند و از طرف دیگر ۸۰ درصد این واگذاری‌ها صوری و غیر واقعی است.

حبیبی معتقد است: واگذاری هلدینگ‌های بزرگ به بخش خصوصی نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بار سنگین‌تری را روی دوش دولت می‌گذارد و نکته قابل تامل این است که هلدینگ با ۲۰ شرکت در سراسر کشور چطور بدون اثبات اهلیت واگذار شده است؟ ما از سازمان خصوصی‌سازی می‌خواهیم که مانند صنعت گوشت مغان و هفت تپه و آذرآب، با عاملان پرونده خصوصی‌سازی کارخانه برخورد کند.

در پی ادامه بحران مالی در کارخانه داروگر تهران، کارفرما با اعلام تعطیلی کارخانه در دو نوبت اسامی ۴۲ کارگر قراردادی را با سوابق ۱۰ تا ۲۵ سال در لیست اخراجی‌ها قرار داده است. از قرار معلوم مابقی کارگران این کارخانه در خارج از کارخانه در انتظار تعیین تکلیف هستند.

پیش از این نیز در تاریخ دوم و سوم خرداد ماه کارگران کارخانه دارو تهران با مراجعه به نهاد قوه قضائیه و دادستانی تهران با تعدادی از مسئولان دیدار و گفت‌وگو کرده بودند.