در دهه ۶۰ ممانعت از تولید موسیقی پاپ، رشد زیرزمینی آن را در پی داشت و حالا در سال ۱۴۰۲ که استفاده از داروی سقط جنین ممنوع شده. آیا سقط زیرزمینی رواج خواهد یافت؟ نکته؛ پروژه ممنوعیت موسیقی یک دهه بعد شکست خورد.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: سقط جنین هم مانند بسیاری از حوزه‌های آسیب آمار دقیق و موثقی از آن وجود ندارد، اما چند روز پیش ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی جمعیت اعلام کرد که آمار سقط جنین نگران کننده است! همین اظهارنظر کافی بود که مسئولان ذی ربط در حوزه سلامت دست به کار شوند و برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشند و اولین نکته‌ای که به ذهنشان رسید این بود که دارو‌های سقط جنین را از داروخانه‌ها جمع کنند، این در حالی است که در همین روز‌های آغاز سال که آمار مبتلایان به کرونا افزایش یافته دارو‌های آنتی بیوتیک در داروخانه‌ها کمیاب است و گویا مشکل حوزه بهداشت کشور با مدیریت بهرام عین‌اللهی فقط همین جمع کردن دارو‌های سقط جنین بود که حالا حل شده است!
اما همین حالا اگر کلمه "داروی سقط جنین" را در موتور جستجوی گوگل بنویسید با کلی اطلاعات و حتی سایت‌هایی روبرو می‌شوید که فروش این دارو‌ها را با تحویل در منزل به شما پیشنهاد می‌کنند، آن چه که مشخص است اینکه اقدام عجولانه وزارت بهداشت نه تنها تاثیری در جلوگیری از امر سقط جنین نداشته و نخواهد داشت بلکه راه‌های دیگر که بعضا ممکن است مصرف کننده را با تهدید جانی روبرو کند، پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد و در چنین شرایطی کنترل این پدیده از دست خارج می‌شود و بعضا رسیدن به سقط جنین زیرزمینی تنها راه حل باقی خواهی ماند.
چند سال پیش عده‌ای از کارشناسان و پژوهشگران دانشگاهی تحقیقی را درباره سقط جنین انجام دادند و خروجی این تحقیق این بود که در این مطالعه پیمایشی از روش‌های مستقیم برآورد سقط جنین و داده‌های پیمایش باروری بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در تهران استفاده شد. داده‌های مربوط به سقط عمدی از طریق مصاحبه چهره به‌چهره با جمعیت زنان متأهل ۴۹-۱۵ ساله ساکن شهر تهران و با محاسبه میزان ویژه سنی سقط، میزان کل سقط، میزان عمومی سقط و نسبت‌های سقط انجام شد و نتیجه این شد که در این بازه زمانی میزان کل سقط از ۱۶ دهم به ۱۴ دهم به ازای هر ۱۰۰۰ زن رسید و در نهایت تعداد سالانه سقط از ۱۱۵۰۰ به ۱۱۴۰۰ کاهش یافته بود.
با فرض میزان سقط در تهران به‌عنوان میانگین ملی، سالانه ۱۰۱۰۰۰ سقط عمدی برای کل کشور هم برآورد و نتیجه این شد که حدود ۹% بارداری‌ها در تهران به سقط می‌انجامد. میانگین سن زنان هم در هنگام سقط حدود ۳۳ سال است؛ نکته قابل تامل این است که احتمال سقط در بین زنان با تحصیلات بالاتر، ثروتمند‌تر، شاغل، مهاجرین شهری و زنان بدون فرزند یا دارای یک فرزند بیشتر است.
اما مطابق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع دارو‌های رایج در سقط جنین، صرفا در داروخانه‌های مراکز درمانی بیمارستانی مجاز است. بنابراین، هرگونه خرید و فروش و توزیع دارو‌های مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، غیر قانونی است. علاوه براین، نگهداری و حمل این دارو‌ها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
از طرف دیگر ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک جرم با جنبه عمومی و با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دانسته است. بر اساس این بند از قانون، تنها در مواردی مانند در خطر جدی قرار گرفتن جان مادر و منحصر شدن حفظ جان به سقط جنین، درخواست سقط قابل ارائه به مراکز پزشکی قانونی است.
بعد از اعلام ممنوعیت توزیع داروی سقط جنین در داروخانه‌ها که با واکنش عمومی روبرو شد، سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان تلاش کرد با بیان این جمله که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، هجمه‌های به وجود آمده را کمتر کند، اما او روی این موضوع تاکید داشت که متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود.
او اعتراض خود را با این جمله تکمیل کرد که متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد، اما هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است.
به گفته این مسئول در وزارت بهداشت فروش دارو اینترنتی از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه ممنوع است، اما انجام می‌شود.
حیدری با اشاره به حدود ۱۰ هزار سقط جنین به صورت قانونی در طول سال، درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، هم توضیح داد که کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم، ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند و به این صورت قابل پیگیری است.
اگر چه تصمیم به ممانعت از فروش داروی سقط جنین از یک سو و راه اندازی سامانه ملی باروری از سوی دیگر، می‌تواند نگرانی ابراهیم رئیسی را در این زمینه پوشش دهد، اما این برنامه نیاز به زمان دارد، آن هم در شرایطی که نگرانی مردم همچنان مشکلات معیشتی و کوچک شدن سفره آن‌ها است.
