دیدارنیوز: اتحادیه اروپا روز سهشنبه و در آستانه ۸ مارس (روز جهانی زن) در اقدامی بیسابقه تحریمهایی را علیه افراد و نهادهای مسئول اعمالِ خشونت جنسی علیه زنان و نقض حقوق آنها در شش کشور از جمله افغانستان، ایران و روسیه تصویب کرد.
ووپکه هوکسترا، وزیر خارجه هلند در توضیح هدف اتحادیه اروپا از وضع این تحریمها گفت: «با اعمال این تحریمها، پیام روشنی به مجرمان میدهیم که جنایات وحشتناک و غیرانسانی آنها بدون مجازات نخواهد ماند و عواقبی دارد. همچنین پیام ما به قربانیان هم این است که اتحادیه اروپا از شما در هر کجای جهان که باشید، حمایت میکند.»
هوکسترا اطمینان داد که اتحادیه اروپا در صورت شناسایی افراد و سایر نهادهای ناقض حقوق زنان، حتما نسبت به افزودن نام آنها به فهرست اعلام شده در روز سهشنبه اقدام خواهد کرد.
اتحادیه اروپا افراد و نهادهای گنجانده شده در این فهرست را مشمول توقیف داراییها در هر یک از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت ورود به این اتحادیه کرده است.
دو مقام طالبان یعنی ندا محمد ندیم، وزیر آموزش عالی، به عنوان «مسئول نقض گسترده حق تحصیل زنان» و شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان «مسئول اعمال خشونت علیه زنان» در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.
اتحادیه اروپا همچنین، یک مقام پلیس مسکو، الکساندر فدورینوف و یکی از زیردستانش، ایوان ریابوف را نیز به اتهام دستگیری خودسرانه و شکنجه تظاهرکنندگان ضد جنگ تحریم کرده است. افزون بر این، دو مقام ارشد نظامی روسیه، نیکولای کوزنتسوف و رامیل ایباتولین هم به دلیل صدور فرمان اعمال خشونت و تجاوز جنسی در اوکراین تحریم شدهاند.
در همین حال، دو مقام محلی سودان جنوبی یعنی گاتلواک نیانگ هوث و گوردون کوانگ بیل هم به دلیل «استفاده سیستماتیک از خشونت جنسی به عنوان تاکتیک جنگی» در فهرست تازه تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.
در این فهرست، نام توئه اویی، معاون وزیر کشور میانمار نیز که به نیروهای نظامی این کشور اجازه داده تا از «برهنگی اجباری، تجاوز، شوک الکتریکی، سوزاندن اندام تناسلی و خشونت بیش از حد در حین بازداشتهای خودسرانه و بازجویی از مردان، زنان و دگرباشان جنسی» استفاده کنند، قرار دارد.
افزون بر این ۹ فرد، سه نهاد دخیل در شکنجه و آزار جنسی زنان در ایران، سوریه و میانمار یعنی زندان قرچک، دفتر نظامی میانمار و گارد ریاست جمهوری سوریه هم در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مسئول اعمالِ خشونت جنسی علیه زنان و نقض حقوق آنها قرار گرفت.
