بنیامین نتانیاهو با آریه درعی، وزیر کشور و بهداشت، در جلسه هفتگی کابینه در دفتر نخست وزیر در اورشلیم، یکشنبه،۸ ژانویه ۲۰۲۳، صحبت می‌کند.
دیدارنیوز: دادگاه عالی اسرائیل روز چهارشنبه حکم داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باید یکی از متحدان کلیدی کابینه جدید این کشور را برکنار کند. تصمیم دادگاه بر انجام این کار دولت اسرائیل را با یک بحران احتمالی ائتلافی مواجه و شکاف بر سر قدرت را عمیق‌تر می‌کند.
بر اساس این حکم آریه درعی، رهبر حزب افراطی ارتدوکس شاس به دلیل محکومیت جزایی اخیر، نمی‌تواند به عنوان وزیر کشور و بهداشت به کار خود ادامه دهد.
آقای درعی یکی از متحدان اصلی در ائتلاف با حزب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل است که در ماه ژانویه در دادگاهی به جرایم مالیاتی محکوم شد؛ بر اساس این محاکمه قرار بود که او از فعالیت‌های عمومی کناره‌گیری کند، اما او همچنان با استفاده از اصلاحیه قانون اساسی که به او اجازه می‌داد علیرغم محکومیت جزایی در سمت خود باقی بماند به فعالیت خود ادامه داد. این حکم دادگاه عالی که ۱۰ نفر از ۱۱ قاضی به آن رای مثبت دادند در پاسخ به اصلاحیه قانون اساسی بود که دادگاه را به چالش کشیده بود.
هرچند تا کنون دولت نتانیاهو در این‌باره اظهار نظر نکرده است، اما رهبران احزاب ائتلاف حاکم، این حکم را «سیلی» به رای دهندگان پس از انتخابات ۱ نوامبر توصیف کردند. آن‌ها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: «به هر طریق قانونی که در دسترس باشد و بدون تأخیر برای اصلاح بی‌عدالتی و آسیب شدید وارد شده به انتخاب دموکراتیک و حاکمیت مردم عمل می‌کنیم.»
نتانیاهو یک گام به تشکیل راستگراترین و مذهبی‌ترین دولت تاریخ اسرائیل نزدیک شد
البته این‌ها تنها واکنش‌ها به صدور این حکم نبوده است و به نظر می‌رسد حکم صادر شده از سوی دادگاه عواقب دردسرساز برای ائتلاف نتانیاهو داشته باشد. برخی از اعضای شاس از نتانیاهو خواسته‌اند تا راه حلی بیابد که به درعی عنوانی را که به گفته آن‌ها «سزاوار ریاست یک حزب متوسط است» بدهد. یعقوف مارغی، وزیر رفاه از حزب شاس در واکنش به این حکم گفت: «نتانیاهو می‌داند که تصمیم به اخراج درعی از دولت به معنای فروپاشیدن دولت کنونی است و من در شورای رهبری حزب شاس توصیه خواهم کرد در صورت لغو عضویت درعی در کابینه، حزب ما از دولت خارج شود.»
حزب شاس پس از صهیونیسم دینی، با ۱۱ کرسی در کنست دیگر شریک اساسی در ائتلاف حاکم اسرائیل به شمار می‌رود و خروج آن از ائتلاف حاکم به معنای آن است که نتانیاهو اکثریت پارلمانی کنونی را که اکنون ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست است را از دست می‌دهد.
امیر فوکس، محقق ارشد موسسه دموکراسی اسرائیل در این‌باره می‌گوید: «بعید است نتانیاهو این حکم را نادیده بگیرد، من مطمئن هستم که او به این حکم پایبند خواهد بود. البته این به این معنی نیست که او به این حکم احترام خواهد گذاشت. آنچه احتمالاً اتفاق خواهد افتاد این است که دولت قوانین بسیار سریعی را تصویب خواهد کرد تا آن‌ها را قادر سازد دوباره درعی را منصوب کنند.»
این حکم صادر در شرایطی صادر شد که در اسرائیل تنش‌ها بر سر تغییرات گسترده نظام حقوقی این کشور بالا گرفته است. یکی از این پیشنهاد‌ها در دست بررسی، حذف آزمون «معقول بودن» دادگاه هنگام بررسی تصمیمات دولت است. بر اساس طرحی پیشنهادی، پارلمان اجازه خواهد داشت تا با رای اکثریت اعضایش، تصمیمات دادگاه عالی این کشور را وتوو کند.
به گفته منتقدان این طرح با این کار قدرت بیش از حد در دست دولت قرار می‌گیرد و دادگاه عالی را تضعیف می‌کند در مقابل موافقان بر این باورند که آن‌ها با این کار عدم تعادل قدرت بین قوه مجریه و قضاییه را اصلاح خواهند کرد.
با این حال مشخص نیست که آیا تغییرات قانونی پیشنهادی، که به قانونگذاران اجازه می‌دهد تا تصمیمات دیوان عالی را لغو کنند، در صورت اجرا می‌تواند به‌طور عطف به ماسبق در مورد درعی اعمال شود یا خیر.
