نمایندگان در جلسه علنی با اکثریت آرا با دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) بودجه سال جاری درباره انتشار اوراق دولتی جهت پرداخت بدهی وزارت نیرو به نیروگاهها و پیمانکاران با هدف اجرای تعهدات موافقت کردند.
دیدارنیوز: رسیدگی به تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۵ دی ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از انجام بررسیهای لازم در نهایت با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ادامه جلسه علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامهریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم، اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمدها و هزینههای صنعت برق وجود دارد.
وی افزود: براساس گزارشهای حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.
وزیر نیرو بیان کرد: براساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانکها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاهها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحهای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا ۲۰ هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
محرابیان اظهار کرد: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاهها و تأمین برق مورد نیاز ماههای آتی به ویژه تابستان سال ۱۴۰۲ نقش کلیدی دارد.
