انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها پیرامون حوادث اخیر و ناآرامی‌ها در کشور در پی مرگ ناگهانی و غم انگیز مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بیانیه‌ای منتشر کرد.
دیدارنیوز: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها پیرامون تحولات اخیر ایران بیانیه‌ای منتشر کرد.
متن کامل بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها را ادامه می‌خوانید:
«بسمه تعالی
مجموعه اعتراضاتی که در طول قریب به سه ماه گذشته، پس از جان باختن خانم مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی، در شهرها، مدارس، دانشگاه‌ها و بازار و کارخانجات کشور، اتفاق افتاده است، بی شک، بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی در تمام سال‌های پس از انقلاب است.
جنبشی که زندگی و آزادی را برای همه زن و مرد ایرانی مطالبه می‌کند. آن چه در پهنه گسترده ایران درشهرها، خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس ایران می‌گذرد، قابل مقایسه با حوادث تیرماه ۷۸، حوادث انتخابات ۸۸، دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ نیست.
این جنبش اعتراضی، از نظر گستره مکانی، در همه شهرها و استان‌های کشور گسترش دارد، گستره طبقاتی آن، طبقات پایین، متوسط و مرفه جامعه را در برگرفته است و خواست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را شامل شده است. تاکنون صد‌ها نفر کشته، هزاران نفر مجروح و ده‌ها هزار نفر بازداشتی و دادگاهی و در دانشگاه ها، کثیری از دانشجویان، تعلیق و یا به کمیته‌های انضباطی، کشانده شده اند و اساتیدی که به جرم همنوایی با معترضین دچار تضییقات جدی شده‌اند و بعضا درمعرض اخراج از دانشگاه قرار گرفته‌اند.
متاسفانه، مدیریت ناصحیح امنیتی در داخل و عدم امکان نقش آفرینی نیرو‌های واسط اجتماعی، فرصت و بهانه‌های لازم برای بهره برداری بیگانگان از جنبش اعتراضی مردم را به دست داده است. همه تحولات اخیر نشان می‌دهد که جامعه ایران، در آستانه تغییرات بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، تحولاتی که باید به خوبی و با دقت، مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، لازم می‌داند که دیدگاه‌های خود پیرامون ریشه‌ها و عوامل موثر بر این بحران و راهکار‌های خروج از بحران را برای استحضار ملت بزرگ ایران عرضه دارد.
۱- ریشه‌ها و عوامل موثر و تشدید کننده بحران:
مهم‌ترین عوامل پدیدآورنده و تشدید کننده بحران امروز را باید در دهه‌ها فراموشی انتظارات به حق جمهور مردم و انحراف از آرمان‌هایی دانست که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، پیگیری شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
۱-۱ افول جمهوریت نظام:
متاسفانه سال‌هاست با روند انتخابات مبتنی بر نظارت استصوابی بر پایه تفکیک شهروندان به خودی و غیرخودی، مشارکت نمایندگان واقعی مردم در همه سطوح قدرت به حداقل ممکن رسیده است.
در بسیاری از انتخابات، مردم نمایندگان واقعی خودرا برای مجلس نتوانسته اند انتخاب کنند و کثیری از دلسوزان از حق انتخاب شدن محروم بوده اند، در نتیجه، بسیاری از مردم از حق داشتن نماینده واقعی محروم بوده اند.
با انتخابات‌های مجلس خبرگان، مجالس خبرگان یکدستی شکل گرفت که اعضای آن به جای آن‌که وظیفه خود را نظارت بر رهبری بدانند، حمایت و تبعیت محض از رهبری را وظیفه خود دانسته اند. سال هاست حتی مردم در انتخابات‌های بعضی از شورا‌های شهر و روستا، نتوانسته اند نمایندگان واقعی خود را داشته باشند.
سال‌هاست که سیاست‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن‌گونه از مجامع و شورا‌های عالی گرفته می‌شود که هیچ نمایندگی موثری از مردم ندارند.
با تفسیر خاص از ولایت مطلقه فقیه، سال هاست، همه ارکان نظام، فقط در انحصار جریانی است که خود را حق مطلق می‌داند و بر همه دستگاه‌های سیاست گذاری، تصمیم گیری، تقنینی، برنامه ریزی و اجرایی، حاکمیت داشته است. این روندی است که بویژه در دو انتخابات سال‌های ۱۳۹۸ و۱۴۰۰ به اوج رسید و طی یکی دو سال اخیر ناروا‌ترین وجوه آن را شاهد بوده ایم.
۲-۱: ناکارآمدی:
حاصل انحصار سیاسی ذکر شده، ورود ناکارشناسان غیرپاسخگو به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری شده است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن کارآمدی نداشته است. ناکارآمدی موجب عدم توان حل مسائل از جمله مشکلات درهم تنیده اقتصادی و رکود تورمی حاکم، فقر و تورم و گرانی و بیکاری و ناکارآمدی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی برای دفاع از منافع ملی و پیشرفت کشور شده است. پیامد این ناکارآمدی ها، در اشکال آسیب‌های اجتماعی متنوع از جمله فقر مفرط، افسردگی‌های روحی، روانی، اعتیاد، مشکلات اخلاقی و... خود را نشان داده است.
آمار‌های موجود از وضعیت آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، ضرب و جرح، تعداد پرونده‌های قضائی، سرقت، سرقت مسلحانه، قتل، خودکشی، خودسوزی، تعداد بیماران روحی و روانی و... گواه این امر است. عکس العمل کثیری از مردم را می‌توان با مهاجرت نخبگان وسرمایه‌های مادی و معنوی از کشور و عدم مشارکت در انتخابات سال‌های اخیر مشاهده کرد.
۳-۱: فراموشی آرمان‌های انقلاب اسلامی و بی توجهی به قانون اساسی:
اگر حاکمیت، به اصل آزادی در آرمان‌های انقلاب اسلامی و حقوق ملت در قانون اساسی و نیز به خواست و مطالبات مردم توجه می‌کرد و رسانه‌ها و احزاب، می‌توانستند با آزادی کامل، همه ساختار قدرت و سلسله مراتب آن را نقد کنند، هیچ گاه به این جا نمی‌رسیدیم. مجموعه حامیان اصلاحات از سال ۷۶، همه تلاش خود را داشتند که حاکمیت، اصلاحات نرم را بپذیرد، اما نشنیدن صدای اصلاحات و نپذیرفتن ضرورت تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درون جامعه، امروز، حاکمیت را در مقابل یکی ازبزرگ‌ترین تنش‌ها از ابتدای انقلاب قرار داده است.
۴-۱: به رسمیت نشناختن تکثر و تنوع درون جامعه:
متاسفانه حاکمیت ایدئولوژیک یک تفکر مطلق نگر و خود حق انگار، سبب شده است که تکثر در سلایق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به رسمیت شناخته نشود. این تفکر به دنبال مهندسی فرهنگی جامعه است و بخش مهمی از سرمایه‌های جامعه را صرف این مهندسی فرهنگی و الزام مردم به سبک خاصی از زندگی می‌کند.
صرف بودجه‌های کلان تحت عنوان گشت ارشاد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از موسسات فرهنگی دینی، گویای تلاش در جهت این مهندسی فرهنگی است، حال آن که جامعه خصوصا نسل دهه هفتاد، هشتاد و نودی ها، تغییرات بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی- اجتماعی داشته اند و اجبار در پذیرش سبک خاصی از فرهنگ و زندگی را نمی‌پذیرند و حتی در مقابل آن قرار می‌گیرند.
۵-۱ کم توجهی به آرمان عدالت خواهانه انقلاب:
تحریف اصول و راهبرد اقتصادی قانون اساسی سبب شده است که عملا نوعی سرمایه سالاری رانت گرایانه و فساد پرور بر اقتصاد کشور حاکم شود و علاوه بر افت شدید ظرفیت و منابع تولید ثروت، در توزیع همین منابع هم به گونه‌ای عمل شده است که شکاف طبقاتی به شدت تشدید شده و لایه‌های متوسط و پایین جامعه در معرض فقر فراگیر و عدم امکان دستیابی به نیاز‌های اولیه قرار گرفته اند.
۶-۱ غلبه رویکرد امنیتی- نظامی بر مدیریت بحران:
متاسفانه، به جای نگاه کارشناسانه و باور به اقناع سازی و رضایت مندی افکار عمومی، مجموعه حاکمیت، راه حل بحران را سرکوب اعتراضات و مدیریت امنیتی و انتظامی می‌داند و افزایش بازداشت‌ها و محاکمات و اخیرا صدور شتابزده احکام و اجرای اعدام را راه بازدارندگی می‌داند. غلبه مدیریت امنیتی- نظامی، نه تنها بازدارندگی را نتیجه نمی‌دهد بلکه باعث تشدید تنش و خشونت در جامعه خواهد شد. به کارگیری لباس شخصی‌ها و حتی خودرو‌های فاقد پلاک انتظامی و نظامی، موجبات هرج و مرج و سوء استفاده نیرو‌های معاند را بوجود آورده است.
۲- راهکار‌های پیشنهادی خروج از بحران
برای برون رفت از شرایط موجود تاکنون طی نامه ها، بیانیه‌ها و مکتوبات مختلف راه حل‌هایی از سوی احزاب، اشخاص و نیرو‌های دلسوز به حال کشور ارائه شده است که نوعا به آن‌ها اعتنایی نشده یا تهیه کنندگان با نیش و طعن، مواجه شده اند. ما به سهم خود می‌کوشیم یک بار دیگر در این چاره جویی مشارکت داشته باشیم.
۱-۲ راه حل‌های کوتاه مدت:
الف- به رسمیت شناختن وجود بحران و کاستی‌ها و اشتباهات و ناراضی آفرینی‌ها در نحوه حکمرانی، به جای فرافکنی و نسبت دادن تمامی مسایل به بیگانگان و ایادی آن‌ها و به صحنه امدن یک اراده سیاسی جدی وشجاعانه برای ایجاد تغییرات اساسی در نحوه حکمرانی.
ب- عذرخواهی و دلجویی از خانواده مقتولان و جان‌باختگان و مجروحین و بازداشت شدگان حوادث اخیر و جبران خسارات مادی و معنوی آن‌ها و محاکمه و مجازات عاملین و آمرین آن‌ها
ج- آزادی زندانیان و بازداشت شدگان و لغو احکام دانشجویان و استادانی که تنها جرم آنان نقد و اعتراض مسالمت جویانه بوده است.
د- به رسمیت شناختن اختیار پوشش
ه- جلوگیری از اعمال روش‌های خشونت آفرین در مقابل معترضان و برخورد‌های خشن در مقابل بازداشت شدگان
و- جلوگیری از برگزاری محاکمات غیر علنی غیر منصفانه بدون حق استفاده از وکلای تعیینی و با برداشت سختگیرانه از قوانین
ز- جلوگیری از برخورد نهاد‌های نظامی، امنیتی و لباس شخصی‌ها با مردمی که سلاح در دست ندارند و دست به تخریب نمی‌زنند.
۲-۲- راه حل‌های میان مدت:
الف- اعلام و تضمین برقراری انتخابات آزاد به دور از نگاه انحصارطلبانه نظارت استصوابی، تا همه سلایق بتوانند مطالبات حقه خود را از این مسیر قابل تحقق بیابند و منتخبان ان‌ها نیز قادر باشند قانون‌مندی و حاکمیت قانون را در کشور به منصه ظهور برسانند.
ب- برقراری گفت و گوی ملی و ارجحیت راهبرد گفت و گوی فرهنگی-سیاسی اقناعی بر رویکرد و ادبیات امنیتی- نظامی.
در این فرایند باید گفت و گوی نهاد‌های حاکمیتی با همه نخبگان از جریان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مختلف به جای گفتگو‌های محرمانه و پشت در‌های بسته صورت گیرد. بسیاری از خبرگان دلسوز هم اینک در حصر و حبس یا گوشه انزوا قرار دارند که باید از این تضییقات رها شده و برای همفکری فرا خوانده شوند.
ج- به رسمیت شناختن حق فعالیت آزاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان به صورت فردی و نیز حق فعالیت آزاد احزاب، گروه ها، سازمان‌های مردمی و رسانه‌های مستقل و آزاد
د- پذیرش و رسمیت حقوق قانونی همه ایرانیان، خصوصا حق اعتراض بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی. در غیر این صورت، حکومت، هر اعتراضی را اغتشاش قلمداد نموده و با آن مقابله می‌کند و چرخه نا آرامی و خشونت استمرار می‌یابد.
ه- اصلاح رویکرد‌ها درسیاست خارجی و منطقه‌ای ایران و برقراری روابط متوازن با همه کشور‌ها جز کشور‌هایی که موجودیت آن‌ها مبتنی بر اشغال و تعدی است. در این خصوص جدیت در به سر انجام رساندن برجام و اجتناب از روند پرمخاطره‌ای که بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت را تشدید می‌کند کاملا ضروری است.
و- جدی گرفتن مساله نابرابری بی عدالتی اقتصادی و متوقف کردن روند خصولتی سازی‌ها و کوتاه کردن دست نهاد‌های نظامی- امنیتی و حاکمیتی از رانت‌های اقتصادی و به ویژه برداشتن موانع از مبادلات شفاف اقتصادی در عرصه بین الملل.
۳-۲ راه حل دراز مدت:
الف- اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار قانون اساسی برای تحقق آرمان‌های انقلاب، تضمین جمهوریت و اعمال حق حاکمیت ملی و دستیابی به عدالت و آزادی و کرامت انسانی توسط مجمع منتخب بازنگری قانون اساسی در فرایندی آزاد و دمکراتیک و مبتنی بر ارزش‌های مقبول ملت.
ب- اصلاحات اساسی در نظام رسانه‌ای به ویژه رسانه ملی به نحوی که انحصار موجود شکسته شود و همه جریان‌های عمده کشور بتوانند مواضع و دیدگاه‌های خود را عرضه کنند و تکثر دیدگاه‌ها و رویکرد‌ها در فضای رسانه‌ای کشور مشاهده شود.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، امیدوار است که حاکمیت به جای آن که فقط صدای ملت را در راهپیمایی‌های حامیان و بلند گو‌های حکومتی، جست و جو کند، به دنبال شنیدن صدای واقعی ملت و شنیدن نگاه کارشناسی خبرگان ملت از همه جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد تا ایران از این بحران کنونی و از گردنه تاریخی تغییرات اساسی خود، با آرامش به سمت حاکمیت ملت و قانون که آرمان بزرگ ایرانیان از زمان مشروطیت و انقلاب اسلامی بوده است نایل گردد.
این مشی می‌تواند بدون آفات و ویرانگری‌های ناشی از تعارضات خشونت بار که راه را بر مطامع و مداخله بیگانگان نیز می‌گشاید، با مشارکت همه سلایق، اقوام و اقشار مختلف، ایران را به یک ایران آزاد، آباد، با توسعه متوازن و پایدار هدایت کند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه
۲۵ آذر ۱۴۰۱»
