«وریا غفوری» و بازداشت برای جرم نکرده

دیدارنیوز: وریا غفوری به اتهام توهین و تخریب تیم ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. هرحقوق‏‌خوانده‌‏ای می‏‌داند یکی از اصول ابتدایی و بدیهی حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

لیدا عسکرنیا - وکیل دادگستری در روزنامه هم‌میهن نوشت: ماده دو قانون مجازات اسلامی ناظر بر این اصل است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود». به زبان ساده یعنی برای اینکه رفتاری قابل مجازات باشد باید درقانون آن رفتار مجرمانه تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

یک بخش از عنوان اتهامی وریا براساس آنچه در رسانه‌‏ها آمده است، توهین و تخریب تیم ملی است. کل قانون مجازات بررسی شود چنین اقدامی بر فرض ثبوت جرم شناخته نشده است. توهین به صورت کلی در چارچوب فحاشی و قذف در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که برای اولی جزای نقدی تعیین شده و دیگری که به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است که مجازات حد برای آن در نظر گرفته شده است.

جرم تخریب نیز در خصوص اموال جرم‌انگاری شده است. اما در هیچ گوشه‏‌ای از قانون مجازات ملک اسلامی تخریب به معنای از بین بردن وجهه کسی یا چیزی تعریف نشده است. یعنی اساسا در قانون جرمی به نام تخریب وجهه کسی یا چیزی (تیم ملی) جرم‌انگاری نشده است. در ادامه اتهامات وارده به وریا نیز عنوان اتهامی کلی و وسیع تبلیغ علیه نظام را افزوده‌اند که بخش عمده‏ای از اتهامات سیاسیون را همین اتهام تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات (تعزیرات و مجازات‌‏های بازدارنده) تشکیل داده و می‏‌دهد.

ماده ۵۰۰ مقرر کرده است: هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌‏ها و سازمان‏‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

حال با توجه به کل مطالب بالاگفته آیا اولا عنوان مجرمانه انتسابی به وریا قانونی است؟ پاسخ منفی است. هیچ شخص یا نهادی به جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. چنانچه قانون از مجاری قانونی اش وضع نگردد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‏‌شود. در این صورت طبیعی است که همان قدر که قانون کلمه‏‌ای تهی‌شده از معنا برای واضعان‌اش می‏‌شود، به همین ترتیب نمی‌‏توان توقع تمکین آن را از سوی مردم داشت.

پرسش بعدی این است آیا سخن اخیر وریا در چارچوب فعالیت تبلیغی علیه نظام قرار می‏‌گیرد؟ فرض بر این باشد که به صراحت وریا به تیم ملی فحاشی کرده باشد، باز هم مدعی، کسی و کسانی دیگر هستند. تک‌تک بازیکنان تیم ملی یا با یک دیدگاه حداکثری رئیس فدراسیون فوتبال می‌‏توانند مدعی باشند نه دستگاه‏‌های امنیتی. اصل بیستم قانون اساسی می‏‌گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و دوم هم که در تکمله اصل فوق است مقرر داشته حیثیت، جان مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

لازم نیست تلاش زیادی به کار برده شود تا ملاحظه کرد از نماینده مجلس که هنرمندان را پشم می‌‏نامد تا آن یکی که فوتبالیست‌‏ها را بی‌غیرت و دیگری از دیاثت سیاسی می‌‏گوید و این همه را هیچ مدعی‌العمومی نه می‏‌بیند و نه می‏‌شنود؛ حال اگر کسی از طبقه مردم عادی سخنی بر زبان بیاورد که با مرام و عقاید و گرایش فکری تصمیم‌گیران مملکت سنخیتی نداشته باشد آیا در پناه اصول بالاگفته می‌‏تواند امنیت جانی و مالی داشته باشد؟ چندی پیش محسنی اژه‌‏ای ریاست قوه قضائیه به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مظالم و دادورزی با توجه به شرایط دوماهه اخیر سخن از گفتگو کرد. فرهنگ لغت این واژه را گفت و شنود معنی کرده است. یعنی یکی بگوید دیگری بشنود و برعکس. وریا چیزی گفته است، شما هم شنیده‌اید، اکنون پاسخ‌اش زندان است یا آن که شما هم بگویید؟ آیا این نحوه برخورد با معترضان در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین عادی، قانونی است؟