دیدارنیوز: دولت سیزدهم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی برای کنترل بازار مسکن سیاستهای جدیدی را مطرح کرد.
گفته میشود به کارگیری این سیاستها به بازار اجاره مسکن کمک میکند. باید دید آیا برنامههای جدید به برونرفت بازار مسکن از رکود کمک میکنند؟
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بازار اجاره همواره یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در حوزه مسکن به شمار میرود.
با توجه به آنکه بسیاری از مردم در شهرهای مختلف بهویژه کلان شهرها درگیر افزایش نرخ اجارهبها هستند بنابراین در تابستان امسال دولت به فکر راهکارهایی برای بازار اجاره بود، اما اجرایی شدن این راهکارها اثر چندانی بر بازار مسکن برجای نگذاشت. چراکه آمارهای بانک مرکزی پیش از اجرایی شدن این طرحها حاکی از آن بود که نرخ اجاره به بیش از ۴۰درصد رسیده بود و همین خود زنگ خطری برای بازار اجاره بود که با اخذ سیاستهای کنترلی و اجرایی شدن راهکارهای دولت از جمله تعیین سقف اجاره، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن و تغییر نرخ کارمزد مشاوران املاک بازار اجاره مسکن به ثبات رسید.
عبدالله اوتادی، عضو هئیتمدیره اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص گفت: بازار اجاره مسکن با راهکارهایی که دولت به کار گرفته بود به سمت رونق هدایت شد، اما در حال حاضر تنها راهکار برای کنترل این بازار افزایش حجم تولید مسکن در کشور به شمار میرود.
او میگوید: سیاستهای تنبیهی و سیاستهایی که بر مبنای اجبار باشد اثرگذاری چندانی در بازار اجاره ندارد، اما میتواند از ورود دلالان به این بازار جلوگیری کند و همین خود زمینهساز ساماندهی در بازار اجاره میشود.
براساس این گزارش اخیرا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز اجارهبها در تابستان امسال، دستگاههای مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجارهبها در ماههای آینده جلوگیری شود.
این در حالی است که بهطور معمول در نیمه دوم سال بازار اجاره با افزایش قیمت چندانی روبهرو نیست چراکه میزان جابهجاییها در این بازار در نیمه دوم سال بهدلیل بازگشایی مدارس کمتر میشود بنابراین دولت باید اتخاذ این سیاست و تذکر به دستگاههای مسئول را از ابتدای سال بهویژه فصل تابستان در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد افزایش چشمگیر نرخهای اجاره نباشیم. در هر صورت برنامهریزی برای کنترل قیمتها در بازار اجاره از هماکنون میتواند زمینهساز تقویت این بازار باشد.
