ازدواج ناموفق جمهوریت، این دختر بلوند غربی

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی*: گروه‌ها و احزاب متعددی در پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ نقش داشتند که پس از پیروزی یکی یکی و هر کدام به نحوی از قطار انقلاب پیاده یا حذف شدند. نهضت آزادی و جبهه ملی تنها احزابی بودند که تا چند سالی بی آزار حضور داشتند که البته همین نجابت هم تحمل نشد چون نتوانستند با خاستگاه حوزه و روحانیت کار کنند و خیلی آرام به کنج خلوت خود رفتند، برخی هم توسط تیم سعید امامی سلاخی شدند و برخی مثل مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی در مظلومیت (به اذعان افراد استخوان‌دار اصلاح‌طلب و اصولگرا) این جهان را ترک گفتند.

گروه غالب و پیروز در این رهگذر روحانیت شیعه بود و احزابی، چون فدائیان اسلام و موتلفه اسلامی که در دهه چهل فعال شده بودند نیز بعد از غلبه خاستگاه حوزه بر دیگر شرکا و رقبا، عملا زیر چتر عنوان کلی روحانیت شیعه قرار گرفتند. گروه غالب عملا نشان داد که با حزب و سازمان و تشکیلات منسجم و مستقل سیاسی میانه‌ای ندارد، تا جایی که حزب منسجم و گسترده جمهوری اسلامی را به هر دلیل برنتافتند و منحل کردند.

ظاهرا جامعه روحانیت مبارز در سال ۵۶ هسته اولیه خود- به عنوان یک تشکل مذهبی و نه سیاسی ـ را شکل داد و اولین رهبر آن فضل‌الله محلاتی بود. این تشکل بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی قوی‌ترین بازوی تشکیلاتی جمهوری اسلامی شد و البته با توجه با ذات تکثرگرایانه در هر تشکیلاتی، تعدادی از اعضای روحانی جامعه، از آن جدا شدند و انشعاب کردند و نام تشکیلات جدید خود را مجمع روحانیون مبارز گذاشتند. از آن تاریخ تا کنون هر حزب جدیدی در کشور ایجاد شد به نوعی به یکی از دو تشکل مذهبی جامعه و مجمع روحانیون وابستگی یا قرابت داشته‌اند. البته نهضت آزادی و جبهه ملی که از احزاب قدیمی ملی مذهبی‌ها بودند، متکی به همان مرام اولیه خود و البته با تحمل تنگنا‌ها و بی مهری‌های قانونی و غیر قانونی زیاد، به فعالیت محدود خود ادامه دادند و از شمول احزاب منسوب به دو تشکل مذهبی فوق‌الذکر خارج شدند.

***

هدف از بیان این تاریخچه کوتاه ارتباط آن با اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱ و البته کلا نارضایتی عمومی مردم از حکومت است که حداقل از سال ۷۸ به این سو با فواصلی، بروز و ظهور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی و حتی تلاش‌های مدنی، فرهنگی و سیاسی مردم از اواخر قاجار تا به امروز است. طبق شعارها، اسناد و بیانات رهبران انقلاب سال ۵۷ و همچنین با رجوع به قانون اساسی پیش و پس از رفراندوم سال ۶۸ به راحتی می‌توان متوجه شد که انقلاب در ایران برای استقلال و آزادی و انتخاب شیوه حکمرانی مدرن مطابق با استاندار‌های دموکراتیک و البته با ملاحظات اسلامی بوده است.

جمهوری اسلامی دو کلمه‌ای هستند که از نظر محتوایی و ساختاری و با توجه به ماموریت هر کدام، مفاهیمی مانوس و همراه نیستند. زیرا جمهوری، اصطلاحی مدرن و وارداتی است که شیوه حکمرانی را به انسان پیشنهاد کرده و ابزار‌ها و اصولی دارد که روحا و ساختارا عرفی و بنیانا اختیار محور است و عموما و اساسا با اسلامیت که مفهومی تکلیفی، سنتی و برآمده از اعتقادات مذهبی جامعه است و بنیانا تکلیف محور است، به طور طبیعی اصطکاک دارد و به گفته فلاسفه سیاسی در تضاد و تناقض است.

نهضت مشروطه مردم ایران، جمع‌بندی و صورت‌بندی تجربیات و مطالعات تحصیل کردگان و روشنفکران تجددخواه ایرانی بود که یا در فرنگ تحصیل کرده بودند یا به تجربیات موفق غرب نوین دسترسی پیدا کرده بودند و استفاده نسخه یا نسخه‌های جدید حکمرانی در غرب را برای ایران و پیشرفت همه جانبه کشور مفید یافته بودند، البته باید گفت که پیروزی و تثبیت مشروطه در ایران با همراهی، همدلی و کمک فق‌های تراز اول شیعه نیز بود.

در ادامه تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر اینکه مشروطه باید مشروعه باشد، باعث شد که در متممی که در ۱۰۷ اصل به قانون اساسی اضافه شد، هم مذهب رسمی ذکر شود و هم نظارت فق‌های شیعه بر پروسه قانون‌گذاری. به موجب اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است». به موجب اصل دوم آن حداقل ۵ نفر مجتهد تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت خواهند کرد تا قانون خلاف شرع به تصویب نرسد.

آنچه فلاسفه و اساتید علم سیاست در باب تعارض، تضاد و عدم اجتماع دین و دولت گفته بودند، در متمم قانون اساسی مشروطه (۱۴ مهر ۱۲۸۶) به نوعی نادیده گرفته شد و گرچه دولت مشروطه دولت اسلامی محسوب نمی‌شد، اما دخالت دین در دولت عملا پذیرفته شد. تاریخ مشروطه قصه بلندی است و از قاجار تا بهمن ۵۷ هزار بلا و قضا را تجربه کرد تا به جمهوری اسلامی ختم شود. صراحتا می‌توان ادعا کرد جمهوری اسلامی فرزند بالغ مشروطه مشروعه و مدینه فاضله شیخ فضل‌الله نوری است. در اصول یک و دو متمم قانون مشروطه، مذهب شیعه و نظارت فق‌ها بر قانون‌گذاری دارای آنچنان قدرتی نبود که عرفی بودن حکمرانی را تحت الشعاع قرار دهد، اما با تولد جمهوری اسلامی از رحم انقلاب، عملا همه مفاهیم عرفی در خدمت اصل اسلامیت (جمهوری اسلامی ایران) قرار گرفت و به تعبیری می‌توان گفت جمهوریت به مثابه یک دختر بلوند غربی به ازدواج مرد سنتی به نام اسلام درآمد.

***

اطاله کلام خسته کننده است، اما آنچه باید گفت در این مجال و مقال، شرایطی است که امروز، ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. برخی فکر می‌کنند شرایط امروز کشور ناشی از عملکرد اجرایی دولت‌ها به معنی قوه مجریه و اصل مدیریت در کشور است. مسائلی مانند ناامیدی، عصیان اجتماعی، گره‌های بین‌المللی، فروپاشی تولیدی، اقتصادی و سردرگمی اصل حکمرانی در مواجهه با اعتراض و عدم انقیاد مردم نسبت به حاکمیت، در واقع ریشه‌هایی در یک ساختارشکنی تاریخی دارد. در واقع جمهوری اسلامی شیوه‌های متعارف حکمرانی در جهان را از طریق جمع جبری دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» به هم ریخت.

آیت‌الله خمینی در نوفل لوشاتو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شکل حکومت در ایران چگونه خواهد بود، فرمودند: «یک جمهوری شبیه به آنچه در فرانسه است». شیوه و شکل حکمرانی متعارف در جهان به اندازه‌ای روشن، شناخته شده و پذیرفتنی بود که وزین‌ترین رهبر مذهبی یک ملت که قاعدتا مطلوبش حکومتی سراسر مذهبی بود، آن را انتخاب کرد. ایرانیان انقلابی، خوشبینانه فکر می‌کردند جمهوری اسلامی نمونه‌ای جدید و بدیع و البته موفق از مکاتب حکمرانی جهان خواهد شد، اما نشد. چون به مرور و در عمل، قانون و عرف فدای ایدئولوژی شد و پس از رفراندوم سال ۶۸ که مجوز‌هایی هم برای این سرنوشت صادر شد، عاقبتی جز این نباید انتظار داشت. یکی از بلا‌هایی که بر سر جمهوریت نظام آمد به مسلخ بردن یکی از چهار رکن آن یعنی "احزاب" بود که این هم قصه‌ای پرغصه دارد و از حوصله این سطور خارج است. فقط یک مصداق از آن را مورد توجه قرار می‌دهیم.

***

غلامحسین محسنی اژه‌ای در آخرین اظهار نظر خود خطاب به معترضین کف خیابان گفته است: «بیایید گفتگو کنیم»، اما پرسش این است که در کشوری که حزب ندارد، محسنی اژه‌ای می‌خواهد با چه کسی گفتگو کند؟ آیا منظورش این است که فرضا اگر دو میلیون نفر معترض کف خیابان هستند، می‌خواهد با تک تک آن‌ها گفتگو کند؟

ایشان گفته بیایید گفت‌وگو کنیم. برخی از هم فکرانش و بخصوص صدا و سیما مرتب می‌گوید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل باشیم. وقتی به عمق قصه برویم متوجه می‌شویم این سخنان نه از روی اعتقاد و اراده که از روی ناچاری و منحرف کردن اصل داستان است. چون نه امکان گفت‌وگو وجود دارد و نه عملا اصل اعتراض، تجمع و میتینگ نزد اصحاب جریان انقلابی حاکم، جایگاهی دارد. لذا نگارنده پیشنهاد می‌کند، مسئولان و دستگاه اجرایی و رسانه‌ای بروند دنبال تهیه ابزار اعتراض و گفت‌وگو. 

*روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی