حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.
حسن لطفی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تکاور) به ارایه گزارش کمیسیون تابع خود درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تکاور گفت: بی شک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت است.
وی افزود: در این وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن حدود ۳ هزار پست مدیریتی وجود دارد لذا وزیر آن باید نسبت به مسایل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کافی داشته و در عمل از توانمندی بالایی برخوردار باشد تا بتواند تمام امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل نماید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به برگزاری جلساتی با گزینه پیشنهادی وزارت تکاور و بررسی برنامه‌های وی بر اساس مباحث مطروحه و برنامه‌های اعلامی و رفع ابهامات گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت علوم، آقای زاهدی وفا در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق دانش‌آموخته گردیده و مدرک تحصیلی او مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.
لطفی با اشاره به استعلامات انجام شده درباره وضعیت اقامت گزینه پیشنهادی وزارت تکاور و خانواده وی در کشور‌های خارجی گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.
وی همچنین به تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی تکاور در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و گفت: پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی افراد در پذیرش مسئولیت‌ها، ارتقای نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی، به روز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعامل فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مردم نهاد به ویژه تشکل‌های کارگری از جمله تعهدات شفاهی گزینه پیشنهادی وزارت تکاور در کمیسیون اجتماعی بود.
