علی نجفی‌توانا، فعال حقوقی با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای پیگیری حقوقی پرونده مهسا امینی می‌گوید: «افکار عمومی این روز‌ها در خصوص این پرونده دچار التهاب و نگرانی است و برای کاهش این التهابات لازم است تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب با حضور افراد مستقل و متخصص تشکیل شود. این کمیته با حضور قضات مستقل، هیات بررسی مستقل و گروه تحقیق مستقل باید روند کلی پرونده را از آغاز تا زمان فوت مرحومه پیگیری کند. بدون توجه به این استقلال، بدون تردید نتایج برآمده از کمیته حقیقت‌یاب برای افکار عمومی اهمیتی نخواهد داشت و تاثیری هم برجای نخواهد گذاشت.»
دیدارنیوز: در شرایطی که روز یکشنبه اعلام شد، برخی نمایندگان مجلس خطاب به رییس مجلس خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب از میان نمایندگان مجلس شده‌اند، این پرسش در افکار عمومی مطرح شد چگونه مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن در حمایت از رفتار‌های سلبی و خشن گشت ارشاد سخنرانی و اظهارنظر کرده‌اند، می‌توانند پیگیری پرونده مهسا امینی و حقوق از دست رفته شهروندان در این زمینه باشند؟
در واکنش به این درخواست نمایندگان، اما بسیاری از فعالان حقوقی، چهره‌های سیاسی و اساتید خواستار تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب با حضور چهره‌های مستقل، اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران شدند که بدون نگرانی از دخالت متولیان امر بتوانند گزارشی شفاف از واقعیت پرونده مهسا امینی ارایه کنند. در همین خصوص کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به حادثه ناگوار «درگذشت مهسا امینی» خواستار «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب؛ بازبینی دوربین‌ها؛ اخذ شهادت راویان عینی» شد. این کمیسیون با ابراز تاسف عمیق نسبت به درگذشت «مهسا امینی» در جریان برخورد گشت ارشاد با وی، ضمن درخواست تعقیب و مجازات ماموران و آمرین خاطی، خواستار بازنگری و تغییر رویه نیروی انتظامی نسبت به طرح «گشت ارشاد» شد.
علی نجفی‌توانا، فعال حقوقی یکی از این چهره‌هاست که با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای پیگیری حقوقی پرونده مهسا امینی می‌گوید: «واقع آن است که افکار عمومی این روز‌ها در خصوص این پرونده دچار التهاب و نگرانی است و برای کاهش این التهابات لازم است تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب با حضور افراد مستقل و متخصص تشکیل شود. این کمیته با حضور قضات مستقل، هیات بررسی مستقل و گروه تحقیق مستقل باید روند کلی پرونده را از آغاز تا زمان فوت مرحومه پیگیری کند. بدون توجه به این استقلال، بدون تردید نتایج برآمده از کمیته حقیقت‌یاب برای افکار عمومی اهمیتی نخواهد داشت و تاثیری هم برجای نخواهد گذاشت.»
این حقوقدان در ادامه با اشاره به ساز و کار تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب گفت: «این کمیته باید با دستور رییس دستگاه قضایی تشکیل شود و سایر نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها نهایت همکاری را با آن داشته باشند. واقع آن است که شائبه‌ها و ابهامات فراوانی در خصوص نحوه دستگیری مهسا امینی، چگونگی برخورد با او، نحوه انتقال به مرکز وزرا، رسیدگی‌های پزشکی و... وجود دارد که این ابهامات باید توسط یک نهاد بی‌طرف و مستقل مشخص شود.»
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه حضور قضات خوشنام، متخصص و کارکشته در این کمیته باعث می‌شود تا موضوع در بستری شفاف و بدون ابهام بررسی شود، خاطرنشان کرد: «این قضات افرادی را مامور تحقیق و رسیدگی به پرونده می‌کنند تا نهایتا گرهی در پرونده باقی نماند. به عنوان نمونه این کمیته حقیقت‌یاب از برخی پزشکان متخصص دعوت می‌کند تا در خصوص ابهامات و چگونگی فوت خانم امینی نظریه کارشناسی دهند. با استناد به نظریه‌های کارشناسی با حضور یک مستنطق حرفه‌ای بسترساز اظهارنظر نهایی درباره این پرونده خواهد شد.»
او ادامه داد: «تشکیل این کمیته‌های حقیقت‌یاب در بسیاری از کشور‌های دیگر سابقه دارد. در بسیاری از پرونده‌های ملی و عمومی که باعث جلب توجه افکار عمومی می‌شود، تلاش می‌کنند از طریق حضور افراد مستقل، بی‌طرف و متخصص روند بررسی‌ها پیگیری شود. معتقدم در شرایط فعلی از منظر حقوقی و کارشناسی این ظرفیت در کشور وجود دارد که کمیته‌ای مستقل و متخصص تشکیل شود. باید توجه داشت که تاخیر در این خصوص باعث شکل‌گیری مشکلات بسیاری در کشور خواهد شد و گره‌های ذهنی فراوانی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند.»
درخواست کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری تهران ضمن اعلام درخواست برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل در خصوص پرونده مهسا امینی نیز ملاحظاتی را درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل اعلام کرده است:
۱. تامین امنیت انسانی و ایجاد آرامش برای شهروندان انتظار بایسته‌ای است که مردم از پلیس مقتدر و مردمی دارند. امنیت روانی شهروندان در گرو اقتدار بهنگام و اثربخش پلیس در مواجهه با ناامنی، اخلال در نظم و امنیت عمومی و قانون‌گریزی است. تصویر گشت ارشادی از پلیس آن هم به صورتی که در فیلم‌های منتشر شده اخیر در فضای مجازی یا حادثه مهسا امینی مورد قضاوت قرار می‌گیرد، چهره خدوم متولیان امنیت اجتماعی را مخدوش و خدمتگزاری اعتمادمحور نیروی انتظامی را تحت‌الشعاع کج‌سلیقگی‌های رفتاری و اقدامات ناقض قانون و کرامت شهروندی قرار می‌دهد.
۲. با تاکید بر ضرورت گفت‌وگوی ملی و بین نخبگانی ناظر بر حدود مداخله حکمرانی نسبت به سبک پوشش شهروندان و ماهیت اجبار قانونی و سنجش ضرورت تعیین نوع و حدود پوشش برای شهروندان توسط نهاد‌های عمومی، توصیه می‌شود نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرای قانون، با بهره‌مندی از روش‌های صحیح اعمال قانون توام با تکریم، سعه صدر و تقید به حفظ حرمت و عزت شهروندان از ارتکاب اقدامات ناقض حقوق و حریم و حیات مردم، پرهیز کرده تا به اعتبار و جایگاه امنیت بخش پلیس در افواه عمومی به عنوان نیروی حامی همه شهروندان در قبال متعدیان امنیت، لطمه‌ای وارد نشود.
۳. ضابطان دادگستری برابر قانون تحت نظر و آموزش مقام قضایی هستند و اجرای قانون نباید به روندی برای تخریب یا تعرض به حقوق شهروندان بدل شده یا مستمسکی برای تدوین گزارش‌های حقوق بشری علیه کشور شود. توجه به حدود اختیارات و آموزش نیرو‌های پلیس، در مواجهه با جرایم به منظور برقراری امنیت روانی و اجتماعی شهروندان امری ضروری و مهم است.
۴. توقع این است که فرماندهی نیروی انتظامی، تدبیری اتخاذ کند تا مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون و سالب حیات و آبروی شهروندی مورد مواخذه و پیگرد و مجازات قرار گیرند تا شاهد سوءاستفاده از قانون علیه حقوق شهروندی و حیثیت کشور نباشیم.
۵. نیروی انتظامی صرفا در حوزه جرایم مشهود و قانون اصناف مستقیما حق مداخله و برخورد قانونی دارد. جمع‌آوری ادله وظیفه ضابطان دادگستری و اعمال هرگونه رسیدگی و محدودیت یا مجازات در صلاحیت مقام قضایی است. در غیر از این موارد، پلیس بدون دستور مقام قضایی مجاز به گرفتن تعهد از شهروند یا توقیف مدارک، بازداشت موقت در قالب «ارشاد و آموزش» یا توقیف وسایل و خودرو به هر دلیل نیست. تسری صلاحیت اختیاری و اقتضایی خلاف قانون است.
۶. مقررات کیفری فعلی فاقد تعریف مجرمانه برای عناوین «بدحجابی» یا «کم‌حجابی» است و آنچه از تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) استنباط می‌شود، آن است که قانونگذار زنانی را که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مورد نظر داشته است. معیار تشخیص جرم بودن یا نبودن اعمال شهروندان و نحوه برخورد با آن ناظر بر مقام قضایی است که بر پایه عرف حاکم بر جامعه اتخاذ تصمیم می‌کند. مداخله پلیس در امری که جرم‌انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند، صحیح نبوده و اعمال هرگونه تنبیه و مجازات بر خلاف حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی و عادی است. تفویض چنین اختیاری به نظر ضابطان دادگستری و پلیس، برخلاف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال۱۳۸۳ است.
۷. اظهارنظر غیرکارشناسانه و صدور بخشنامه و دستورالعمل برای محروم کردن شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی به اعتبار پوشش آنها، بر خلاف حقوق مصرح ملت در قانون اساسی خصوصا اصل ٩ قانون اساسی، موازین حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
۸. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تقاضا دارد سیاستگذاران انتظامی، با تجدیدنظر و بازنگری نسبت به ماموریت طرح گشت ارشاد و خارج کردن آن از دستور کار، ضمن انجام مطالعات ساختاری و آموزش بنیان بر مبنای رویکرد جامعه‌محور، اقداماتی اثربخش و اعتمادافزا را در جهت تحکیم امنیت انسانی و اجتماعی در دستور کار قرار دهند. در حادثه ناگوار «درگذشت خانم مهسا امینی» این کمیسیون در راستای کشف حقیقت پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز را می‌کند تا در نتیجه گزارش، حقیقت موضوع بدون پیشداوری و بر مبنای عدالت و شفافیت روشن و به افکار عمومی اعلان شود.
