آتش زدن حقوق «ملت»

دیدارنیوز: حسب اخبار منتشره باز هم سودجویان و دست‌اندازان به اموال عمومی حدود ۱۵ هکتار از تالاب انزلی را به آتش کشیده و آن را تخریب کردند.

مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تعریفی که از آلودگی محیط زیست داده شده، این است که پخش یا آمیختن خارجی آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد این تعریف قانونی تخریب محیط زیست است.

در رابطه با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست علاوه بر آنکه ما پیمان‌های جهانی برای مقابله با منابع آلوده‌کننده را امضا کرده‌ایم، در قوانین داخلی خودمان مقرراتی برای حفاظت از این سرمایه ملی داریم. مطابق قانون توزیع عادلانه آب سال ۶۱ هر گونه دخل و تصرف در حریم بستر تالاب، دریا و رودخانه ممنوع است و مطابق ماده بیست قانون هوای پاک افرادی که محیط زیست را آلوده یا تخریب کنند به مجازات درجه شش محکوم خواهند شد. مجازات درجه شش مجازاتی است حبس از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی در بر دارد.

صرف‌نظر از بحث حقوقی در این رابطه همان‌طوری که می‌دانیم داشتن محیط زیست سالم و طبیعی حق همه شهروندان ایرانی است و این امر به قدری مهم است که در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز آمده که تصریح می‌کند در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌شود.

مساله مهم این است که متاسفانه به خاطر عدم امکانات کافی و نیرو‌های کافی ما مدام شاهد تخریب محیط زیست در مناطق مختلف کشور هستیم. همان‌گونه که می‌دانیم کسانی مبادرت به تخریب محیط زیست در بستر رودخانه یا تالاب یا جنگل‌ها یا مناطق دیگر می‌کنند که آن‌ها افرادی سودجو هستند، دنبال منافع شخصی خودشان هستند؛ بدون اینکه وقعی به حقوق مردم بگذارند، بدون اینکه بدانند واقعا داشتن محیط زیست سالم حق همه مردم ماست.

تجربه نشان داده است که با امکانات و نیرو‌های فعلی آن‌گونه که باید و شاید دولت‌ها نتوانسته‌اند با افراد سودجو که معمولا از رانت‌های مختلفی نیز استفاده می‌کنند برخورد لازم را داشته باشند. قوانین موجود نیز همان‌گونه که عرض کردم به اندازه کافی بازدارنده نیست کما اینکه مجازات این‌گونه افراد حداکثر مجازاتی است که در زمره مجازات‌های درجه شش به شمار می‌رود که معمولا اشد این مجازات‌ها اجرا نمی‌شود یا اگر هم احکامی در این خصوص با سودجویان و متجاوزان حقوق مردم اعمال شود بعد از مدتی مستحق بخشودگی می‌شوند و افرادی که چشم طمع به محیط زیست را دارند، متجری می‌شوند.

سوال اینجاست که چگونه می‌شود با این خسران عظیمی که به آب و خاک کشور وارد می‌شود و به اشکال مختلف همه روزه در جا‌ها و مناطق مختلفی شاهد آن هستیم، برخورد کرد. به نظر می‌رسد همان‌گونه که ابتدائاً عرض کردم وهله اول امکانات و تجهیزات و نیرو‌های کافی در اختیار سازمان‌ها از جمله سازمان مراتع و جنگلداری و سازمان آب منطقه‌ای و سایر سازمان‌ها و مراجعی که متولی حفاظت از محیط زیست هستند در اختیار آن‌ها گذاشته شود، با امکانات فعلی و نیرو‌های فعلی طبیعتا این امر ادامه خواهد یافت.

مساله دوم نگاه مختصری به مجازاتی که خدمت‌تان عرض کردم، نشان می‌دهد که این مجازات نمی‌تواند بازدارنده باشد و به نظر می‌رسد در این رابطه ما به نوعی با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم. در کشور‌های توسعه یافته قوانین در این رابطه به قدری شدید و بازدارنده است که هیچ فردی به خودش اجازه نمی‌دهد حتی یک شاخه‌ای از درختی را قطع کند. مسوولان و ماموران مربوطه به شدت با او برخورد خواهند کرد، اما متاسفانه در کشور ما به وضوح و به وفور شاهد هستیم که انواع و اقسام تجاوز‌ها به آب و خاک این سرزمین انجام می‌شود بدون اینکه واقعا تعصبی یا دقتی یا نظارتی در این مورد به عمل بیاید، بنابراین همان‌گونه که عرض کردم داشتن آب و هوای پاک و محیط زیست سالم حق همه مردم ایران است.

مسوولان مربوطه به هیچ عنوان نباید به احدی اجازه بدهند که به این حقوق طبیعی مردم تجاوز کند و با متخلفین به نحو بسیار جدی برخورد کرده و به گونه‌ای با آنان برخورد کنند که دیگر احدالناسی جرات تجاوز به آب و خاک این کشور یا آلوده کردن منابع طبیعی و محیط زیست را نداشته باشد والا در غیر این صورت این ماجرا کماکان ادامه خواهد داشت و همچنان سودجویان به دنبال تصرف این اراضی و فروش آن‌ها یا کشاورزی در آن‌ها یا ساخت و ساز‌های غیرمجاز هستند.

عبدالصمد خرمشاهی - اعتماد